بدأت أعمال «الشرطة البيئية» تدخل حيز التنفيذ في السعودية بعد الاتفاق النهائي مع وزارة الداخلية لتفعيل البرنامج في غضون الأسابيع المقبلة، ويأتي ذلك الإجراء لمنع كثرة المخالفات البيئية التي رصدت أخيراً ضد جهات حكومية وشركات كبرى خاصة، والتقليل منها.
وقالت مصادر :«إن المشروع يتضمن تشكيل فريق بديل عن الشرطة التقليدية بزيها ومركباتها الخاصة، مكون من مفتشين بيئيين ترافقهم فرق من الدفاع المدني، يعمدون إلى تنفيذ جولات تفتيشية لضبط جميع المخالفات ورصدها وإصدار العقوبات على المخالفين، وذلك بعد أن اعتمد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر في منتصف العام الماضي، آليات دعم التفتيش البيئي في المملكة لمراقبة البيئة في المناطق كافة، باستخدام كل الوسائل والتقنيات الحديثة، إذ يتضمن سبعة برامج مختصة، منها مشروع لإعادة تدوير النفايات، وآخر لمراقبة ورصد المخالفات البيئية في محطات الوقود».
وأكدت المصادر أنه سيتم الإعلان عن التفتيش البيئي في جميع أنحاء البلاد قريباً، ليعدّ ذلك -بحسب ما يراه المراقبون البيئيون- نهضة بيئية كاملة لتجفيف المواقع من جميع الأوبئة التي أصابتها، إضافة إلى جهود المفتشين التي ستحدث تغييراً كاملاً في الأمور البيئية التي نراها الآن.
ويتضمن مشروع الرئاسة للتفتيش البيئي سبعة برامج تطبق في مختلف أنحاء السعودية، فضلاً عن أسطول من الآليات لحماية الشحنات الخطرة ومراقبتها «من أين دخلت وخرجت؟ وفي أي مكان في المملكة؟» والتتبع التام لجميع المخلفات الخطرة، إلى جانب الوقوف على جميع محطات الوقود في أرجاء المملكة، من خلال الشرطة المعنية المجهزة لهذا الغرض، إذ إن عدد المحطات تتراوح ما بين 14 و15ألف محطة في البلاد.
و يهدف التفتيش الميداني إلى التحقق من التزام المنشآت بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية حتى لا تؤثر على صحة العاملين فيها عموماً وعلى القاطنين خصوصاً، والبحث عن أي مشكلات من هذا القبيل في أي موقع والتأكد من سلامة البيئة المجاورة للمنشآت الصناعية، إلى جانب تعريف المنشآت بمهمات وأنشطة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وأن هدفها الأسمى هو الحفاظ على صحة أبناء الوطن من الملوثات البيئية وآثارها الخطرة.
وأشارت الرئاسة في بياناتها السابقة إلى حرصها على استقبال الشكاوى والبلاغات في ما يتعلق بـ«التجاوزات» التي تصدر من بعض المنشآت في شكل خفي، والتعامل معها والاستجابة لها فوراً، والوقوف بالمرصاد لكل المستهترين بالصحة العامة وعدم تطبيقهم للأنظمة واللوائح ومخالفتهم ومتابعتهم حتى يتم تصحيح أوضاعهم البيئية وإعادة تأهيل ما تم تخريبه.
وتتمثل أهم المخالفات والتجاوزات التي تم رصدها خلال الجولات التفتيشية في عدم تعبئة استمارة المعلومات الشكل المطلوب وتسليمها للرئاسة خلال الفترة المحددة، وعدم حمل التراخيص الرسمية وشهادات التأهيل البيئي اللازمة، أو عدم سريان مفعولها، وكذلك عدم التخلص من النفايات الصلبة والسائلة في شكل نظامي، وعدم الالتزام بالمقاييس والمعايير البيئية، إلى جانب عدم الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة والطوارئ.
