أكد عدد من خريجي المعاهد والكليات الصحية ضرورة تحويل التوظيف على التشغيل الذاتي الى وزارة الخدمة المدنيةللحد من المجاملات والواسطات في التوظيف بالمستشفيات.
فيما أكد مصدر في وزارة الخدمة المدنية ان برنامج التشغيل الذاتي الخاص بالمستشفيات والمرافق الطبية والمستشفيات الجامعية المختلفة لا تتدخل وزارة الخدمة في توجيه الخريجين إليه كون البرنامج يخضع لنظام العمل والعمال وليس التقاعد المدني.
غياب آلية للتعيين
وتحدث عدد من الخريجين، ففي البداية قال عبدالرحمن الكناني : إن التشغيل الذاتي هو من أهم الاشياء التي دفعت ببعض الخريجين الى التجمع امام وزارات الصحة والخدمة المدنية وغيرها، كون بعض الزملاء تم تعيينهم بالواسطة عبر هذا البرنامج بينما ينتظر زملاؤهم منذ سنوات الانتظار، والغريب ومع توجيه آلاف الخريجين الى العمل في القطاع الخاص فإن هناك مستشفيات تابعة لوزارة الصحة او لوزارات اخرى تعلن عن توفر وظائف شاغرة للفنيين ولايوجد آلية للتعيين على هذه الوظائف كون الواسطات هي الاقرب للتعيين وليس المفاضلة، لذلك لابد من وضع قاعدة بيانات لجميع الممارسين الصحيين لدى وزارة الخدمة المدنية والتعيين على وظائف التشغيل الذاتي يكون من خلال قاعدة البيانات حسب الدور والافضلية ، فهل يعقل ان بعض الخريجين من عام 1426 هـ على قائمة الانتظار بينما زملاؤهم في نفس الدفعات والذين لديهم وساطات تم تعيينهم في البرامج.
التحويل للخاص مرفوض
وقال عيسى بن محمد المجرشي: «نحن خريجي الكلية الصحية الحكومية نرفض رفضا تاما تحويلنا الي القطاع الخاص وذالك لعدة أسباب منها انه عند إلتحاقنا بهذه الكلية كانت تحت إشراف وزارة الصحية بما يعني انها المسؤول الاول عن توظيفنا ووقعنا على خطابات بالموافقة على التوظيف في وزارة الصحة لمدة لاتقل عن عامين كاملين وخلالهما لايحق لنا تكملة الدراسة أو الإلتحاق بأي وظيفة غير وزارة الصحة، كذلك أنهينا سنة دراسية كاملة تحت اشراف الوزارة وأيضا في السنة الثانية لم يتم تغير أي شئ في نظام الدراسة أو المناهج الدراسة وبقي الحال عليه حتى حال تخرجنا ولم نحصل على أي ميزة من ميزات الطالب الجامعي حيث أننا كنا نأخذ المكافآت عن طريق التسليم المباشر وكانت تتأخر لأكثر من شهرين والثلاثه وأيضا تم إيقاف عمل البوفيه والمكتبة ولا نعلم الأسباب بعكس ما كانت عليه سابقا.
أيضا لأن بعض مسؤولي وزارة الصحة يقولون:» إننا غير مؤهلين فلماذا يتم خضوعنا لاختبار الهيئة ودفع رسوم تجاوز 1300ريال ومع هذا اثبتنا كفاءتنا، وأيضا أرجو أن تفرق الصحة بين خريجي الكلية والمعهد، ويتم المفاضلة بين خريجي السنة نفسها.
ضعف الرواتب
فيما قال كل من سعد الرويضان فني صيدلة وعادل السلوم وعبدالإله الزهراني: نرفض العمل في القطاع الخاص لأن الرواتب ضعيفة جداًولا تتساوى مع مستوى المعيشة، وضغط عمل على فترتين، وعدم تقدير ولا إهتمام من القطاع الخاص بالموظف السعودي في ظل وجود الاجانب كمديرين ،وإذا تم وضع حلول مع الموارد البشرية لرفع الرواتب بالقطاع الخاص فلن تطبق والدليل مشكلة المعلمين في المدارس الأهلية كما ان وزارة الصحة اعلنت عن وظائف شاغرة في عدة مستشفيات من خلال برنامج «التشغيل الذاتي».
وأضافوا: أما بالنسبة للواسطة فيوجد بالتشغيل الذاتي زملاء لنا توظفوا ونسبتهم أقل منّا بكثير رغم أننا تقدمنا للتوظيف في وقت واحد وأتمنى أن تشرف الخدمة المدنية على الوظائف وحصرها وتنزيل نقاط من تكون له الأفضلية والأولوية لتكون واضحة للمتقدم وللوزارة وللمواطنين كافة، مع إيجاد قاعدة بيانات لدى وزارة الخدمة المدنية لكافة الممارسين الصحيين وبالتالي الاختيار منها بدلا من ترك كل مستشفى يعلن عن وظائفه من تلقاء نفسه وبالتالي ذهاب غالبية الوظائف لأصحاب الواسطات!!
لايوجد أمان وظيفي
وقال الشاب عبدالرحمن عبدالإله: نرفض القطاع الخاص لعدة أسباب منها أننا تقدمنا لوزارة الخدمة المدنية ولم نتقدم بورقة لوزارة العمل وكذلك عدد الاجانب في المستشفيات الحكومية يفوق عدد العاطلين، وتدني الرواتب بالقطاع الخاص وان تم الزيادة الآن الى 6000 ريال هل يوجد مقارنة بالعلاوات والزيادات في الوظائف الحكومية، والدوام في القطاع الخاص مرهق وعدد الساعات اكثر ولايوجد أمان وظيفي ، ناهيك عن الوساطات بالوظائف الحكومية .
تطبيق الانظمة
ويقول كل من سعيد الغامدي ومصعب الحكم: سبب رفضنا العمل في القطاع الخاص هو اننا طلاب كليات صحية تم دراستها مدة ٣ سنوات ونصف تحت إشراف وزارة الصحة وتم توقيعها على تعهد عند التحاقها بهذه الكليات بالعمل مع وزارة الصحة مدة تعادل مدة الالتحاق بالكلية ٣ سنوات ونصف.
واذا تم الاتحاد بجهة حكومية اخرى يجب على الطالب دفع جميع ما تم استلامه من مكافآت لوزارة الصحة، كما اننا نطالب وزارة الخدمة المدنية ووزارة الصحة بتطبيق الانظمة بكل حذافيرها وتحقيق العدالة بين الجميع مع ايجاد قاعدة بيانات كاملة للخريجين الصحيين للاستفادة منها اثناء شغور وظائف.
تجدر الاشارة الى ان المستشفيات التي تشغل ذاتيا وتتبع لوزارة الصحة والوزارات الاخرى تصل الى حوالى 70 مستشفى من المستشفيات الكبيرة .وتقوم هذه المستشفيات بالاعلان عن وظائفها بشكل فردي دون الرجوع لوزارة الخدمة المدنية نهائيا.
مشاريع وزارة الصحة
– 195 مشروعًا يجرى العمل على تنفيذها في وزارة الصحة حاليًا
– إنشاء خمس مدن طبية صدر الأمر السامي الكريم بتنفيذها
– إنشاء 97 مستشفى ما بين تخصصي وولادة وأطفال وصحة ونفسية
– 44 مستشفى إعادة بنية تحتية، 22 برجًا طبيًا
– طرح ثمانية مراكز للسكري من أصل 21 مركزًا.
– طرح 11 مركزًا لطب الأسنان و13 مشروعًا لمختبرات طبية وبنوك للدم.
– 41 مليار ريال تكلفة المشاريع المطروحة في وزارة الصحة
– اعتماد منهج الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة مع الاهتمام بالجانب العملي.
