أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الإعانات التي تقدمها للفئات المحتاجة، تشمل كلا من “المعلقات” و”المهجورات”، موضحة أن الحالات المندرجة ضمن هاتين الفئتين تخضع للمراجعة السنوية، للتأكد من انطباق شروط الاستحقاق عليها من عدمه.
وأوضحت مديرة مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالرياض أسماء الخميس، أن هناك معونات تقدم للزوجة المهجورة أوالمعلقة بعد شهادة ذوي العصبة “شاهدان” وقيام الباحث الاجتماعي المسؤول عن الحالة بمطابقة أوراقها، والتأكد من صحتها، وتتخلل ذلك زيارات مستمرة للتأكد من عدم عودة الزوج.
وأوضحت الخميس أن صك ذوي العصبة يجدد كل سنة لتأملهم بعودة الزوج مرة أخرى، مبينة أن قوانين المهجورة والمعلقة تختلف عن الأرملة.
إلى ذلك، التقت “الوطن” بعدد من الزوجات المعلقات اللاتي يعشن تحت رحمة المعونات والخوف من المجهول، تتقاذف قضاياهن المحاكم وذوو العصبة، في حين تجبرهن تقاليد المجتمع والأسرة على البقاء في بيت بلا عائل، يواجه قسوة الحياة ومشاكل التربية وحدهن.
“أم محمد” زوجة معلقة وما زالت قضيتها بالمحاكم لطلب الطلاق بسبب إدمان زوجها المخدرات وهجرانه لها ولأطفالها وتحتضن خمسة أطفال وتعيش على معونة “الشؤون” في ملحق بسطح أحد المنازل، تقول إنها تعيش في خوف سنوي من انقطاع هذه المعونة.
“أم منى” مهجورة، لكنها لم تعلم بالمعونة المقدمة من الشؤون الاجتماعية. تقول إن زوجها تركها بسبب عدم التوافق، ولديها طفلة، وإنها عانت الأمرين لعدم وجود إخوة رجال أو سكن أو وظيفة.
وتضيف أم منى أن خوفها كان مركزا على طفلتها وتوفير متطلباتها، وحينما طالبت المحكمة بالطلاق أخبرتها أن ذلك لا يتحقق إلا بعد إثبات غياب الزوج سبع سنوات.
