[COLOR=undefined]إخبارية طبرجل الرئيسية – الرياض[/COLOR]
– الإنفاق الحكومي سيخفض معدلات البطالة إلى 70 % بين الشباب السعودي.
– عام 2012م سيكون عاماً صعباً على الأسواق والأسعار
– نظام الرهن العقاري سيفك الاختناقات العقارية والإسكانية المحلية.
– زيادة الإنفاق على قطاعي القوات المسلحة والأمن وصفقات الأسلحة له آثار إيجابية.
– على الدولة أن تحفز وتميز الشركات والبنوك الكبيرة لتساهم في تنمية المجتمع.
توقع الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش أن يكون عام 2012م عاماً صعباً على الأسواق والأسعار بسبب تداخل الكثير من الأمور السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط ما سيسبب عدم الاستقرار لها. وأكد أبو داهش أن الإنفاق الحكومي السعودي سيستمر في الصرف على البنى التحتية، والقطاع الصحي، والتعليمي، والتوظيف، والإسكان، والأمن. في حين سترتفع فاتورة قطاعي الدفاع والأمن بشكل ملحوظ. ودعا المواطنين إلى الاعتماد على التوصيات والدراسات المعتمدة من البنوك والمؤسسات المالية المعروفة لتوجيه استثماراتهم. كما طالب الدولة بتحفيز وتمييز القطاع الخاص ليسهم في تنمية المجتمع , مشيراً إلى أنه آن الأوان لرفع رواتب المعلمين وتطبيق الرعاية الصحية, كما تطرق في الحوار لكثير من القضايا الاقتصادية المختلفة.. فإلى تفاصيله:
[COLOR=undefined]** ما قراءاتك الاقتصادية للعام الجديد 2012م على المستوى المحلي؟[/COLOR]
المؤشرات الاقتصادية العامة مطمئنة، والتوقعات الحكومية متفائلة من خلال فائض 12 مليار ريال. وتزايد الإنفاق الحكومي المحلي سيظل هو المحرك الفعلي للاقتصاد المحلي، مع مشاركة أفضل للقطاع الخاص الذي سيشهد نمواً أفضل من العام الماضي في ظل الإنفاق الحكومي على المشاريع مع استمرار تدفق الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية.. مقارنة بركود أوروبي وأمريكي وتوقع بعدم استقرار منطقة الشرق الأوسط سياسياً، وإعادة صياغة اتفاقية الوحدة الأوروبية دون بريطانيا، وتراجع النمو في الصين والهند، وضعف تأثير الدور الإيراني في سورية ولبنان، وهذا قد ينجم عنه عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة ويجعلها أكثر تعقيداً، وفي ضوء ذلك فإن هناك صعوبة في قراءة المشهد الاقتصادي العام لسنة 2012م، كما يصعب معه قراءة مستقبل الأسواق والأسعار. لكن محلياً سيكون هناك استقرار في المملكة ودول الخليج في ظل استقرار برميل النفط على 100 دولار.. وأعتقد أن سنة 2012م ستكون صعبة، إلا أن الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي سيتواصلان على نحو 2011م، وسيتركز الإنفاق الحكومي السعودي على البنى التحتية، والقطاع الصحي والتعليمي والتوظيف والإسكان والأمن في حين سترتفع فاتورة قطاعي الدفاع والأمن بشكل ملحوظ، وهي أمور تتم من خلال صفقات أسلحة كالتي أبرمتها وزارة الدفاع مؤخراً، وكذلك القطاع الأمني في وزارة الداخلية الذي حسبما أعلن عنه في العام الماضي 2011م تم استحداث 60 ألف وظيفة أمنية تشمل قطاع الحرس الوطني والقوات المسلحة، ما سيخفض من معدلات البطالة بين الشباب بشكل عام.
[COLOR=undefined]
** صدرت ميزانية هذا العام بشكل فاق التوقعات وبأرقام كبيرة، كيف يمكن قراءة مؤشرات تلك الأرقام والمخصصات؟[/COLOR]
الميزانية العامة والإنفاق الحكومي يُحكم عليهما من خلال الاقتصاد الكلي، وليس التفصيلي، وبالتالي أتوقع أن تحقق ميزانية هذا العام المزيد من الاستثمارات التنموية، والمزيد من توظيف الشباب والشابات، وهذا يعني زيادة في دخل الفرد المواطن، إلا أن إنفاق الدولة لملايين الريالات يتطلب العناية بجودة المنتج فما تقدمه الدولة يفيد المجتمع ككل، لكن الخدمات ليست بالشكل المطلوب ولا بالجودة المرغوبة. والإنفاق الحكومي الذي يأتي على حساب الجودة “أي جودة تنفيذ المشاريع التنموية” يتطلب وجود أنظمة وتشريعات تضبط مساراته.. وأعتقد أنه قد آن الأوان على صعيد القطاع الصحي للبدء بتطبيق نظام الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين الذي تأخر تنفيذه بشكل كبير. وكذلك لا بد من البدء بتنفيذ رفع رواتب المعلمين في قطاع التعليم مع الاهتمام بجودة المدارس والعملية التربوية، وهذه تعد من أولويات الخطط الخمسية القادمة، وما يتم على سبيل المثال في وزارة العمل كبرنامج حافز وبرنامج نطاقات يعدان جهوداً ناجحة لكنها تتطلب بعض الوقت لرؤية نتائجها الإيجابية، فحافز على سبيل المثال سيخفض البطالة 70 %. وعلى صعيد وزارة الإسكان فإن الميزانية العامة دعمتها بـ 250 مليار ريال وعندما تطبق الوزارة إستراتيجية نظام الرهن العقاري فإن هذا سيسهم في فك الاختناقات العقارية والإسكانية وسيعد إنجازاً كبيراً جداً، وهذه الأمور تتطلب من سنتين إلى 3 سنوات حتى نرى نتائج كبيرة ومؤثرة مع تعزيزها بالأنظمة والتشريعات التي تساعد على تنفيذها على أرض الواقع.
[COLOR=undefined]** هناك من يتهم المحللين الاقتصاديين بتمرير معلومات خاطئة والتغرير بالمواطنين وتقديم توقعات اقتصادية غير صحيحة، كما حدث في سوق الأسهم قبل سنوات، وهناك من يتهمك أنت يا دكتور عبد الوهاب أبو داهش بممارسة مثل هذه الأمور.. ما تعليقك؟[/COLOR]
لا أستطيع القول أن هناك محللين ينطلقون من مصالح شخصية ويمررون معلومات غير صحيحة لخدمة شركات معينة.. لكن لكل محلل اقتصادي منطلقاته التي يؤمن بها النابعة من خلفيته التعليمية والعملية، وخبراته وتجاربه، وهذا هو المفترض ثم فوق ذلك هناك ضميره وقدرته على تقديم خدمة الوطن أولاً.. وأنا أحمل خبرات مختلطة عملت في وزارة المالية، وفي صندوق النقد الدولي لفترة طويلة، كذلك عملت في القطاع البنكي ولدي تجربة واسعة في كيفية تفكير هذا القطاع، ولي تجربة في القطاع الخاص وأعلم كيف يتأثر بالتعاملات الحكومية، وأعلم جيداً السياسات الحكومية.. وبالتالي لا يمكن أن أطلق رأياً لا يخدم المجتمع، وأنا لا أخدم بيئة معينة ولا مصالح شخصية.. أما عملي في الغرفة التجارية الصناعية كنائب رئيس اللجنة العقارية فهو عمل تطوعي وأساهم بآرائي التحليلية كما أراها دون أي مصالح شخصية.
[COLOR=undefined]** لكن المواطنون المتضررون من التحليلات الخاطئة خسروا استثماراتهم ويطالبون بمحاكمة المحللين الاقتصاديين وتعويضهم من الذين يقدمون معلومات مضللة.. كيف ترى هذه المطالبات؟[/COLOR]
المواطنون الذين يعتمدون على توصيات الآخرين ويسيرون نحو التغرير بهم هؤلاء هم من وثق وسمح للآخرين بخداعه، إما بتوصيات الإنترنت أو عن طريق التحليلات الشخصية غير المرخصة، وهذا أمر غير نظامي ويعد تغريراً يجب الحذر منه. وعلى المواطنين الاعتماد على التوصيات والدراسات المعتمدة من البنوك والمؤسسات المالية المعروفة التي تعتمد مؤشرات اقتصادية متاحة، لكنها حتى هذه التحليلات قد تصيب وقد تخطئ بسبب بعض الظروف الخارجية التي لا يتم التحكم بها وبالتالي من الخطأ الاعتماد على رأي وسائل الإعلام، لأنه رأي شخصي وقناعات خاصة والمحلل الاقتصادي هو كالمحلل الكروي ينتقد الجميع (المدرب واللاعب والخطط) لكنه عندما يتولى المسؤولية بشكل مباشر قد لا يستطيع ضمان الفوز للفريق، وبالتالي فإن رفع القضايا في المحاكم صعب جداً أن تقاضي محللاً بتهمة تمرير معلومات خاطئة والخداع، وأنه يريد تحقيق أرباح خاصة.
[COLOR=undefined]** كثير من ينتقد القطاع المصرفي السعودي بأنه يعمل لمصالحه الخاصة ويحقق أرباحاً كبيرة ويستفيد دون أن يفيد المجتمع، ما تقييمك لهذا القطاع؟[/COLOR]
القطاع المصرفي السعودي له إيجابياته وسلبياته.. ومن إيجابياته أنه مستقر في أجواء عالمية غير مستقرة وأثبت أنه نظام قوي، واستطاع تجاوز الأزمات الواحدة تلوى الأخرى مثل الأزمة المالية عام 2008م، والأزمة الديون الأوربية الحالية، وهذا شيء طيب. أما سلبياته فهي أن رؤوس أمواله ضعيفة جداً، ومخاطره منخفضة بسبب التركيز على قطاع الأفراد والقروض التجارية قصيرة الأمد التي لا تتجاوز 5 سنوات على أقصى حد، وعدم قيام النظام المصرفي السعودي بتمويل المشاريع لمدة طويلة كـ 50 سنة أو أكثر كبقية البنوك العالمية. وبالتالي يُعتمد على الدولة في تمويل مثل هذه المشاريع المحلية العملاقة برؤوس أموال عالية جداً، وهذا يتطلب إيجاد بعض الأنظمة التي تنظم القطاع المصرفي السعودي وتزايد من مشاركته التمويلية للمشاريع الكبيرة ذات الأمد الطويل.
[COLOR=undefined]** في نهاية كل عام تعلن شركات الاتصالات وشركات التقنية وشركات السيارات تحقيقها أرباحاً سنوية كبيرة.. فأين مسؤولياتها الاجتماعية نحو المجتمع والمواطنين؟[/COLOR]
المسؤولية الاجتماعية لهذه الشركات تعد ثقافة جديدة في المجتمع السعودي على مستوى الأفراد والجماعة الواحدة، وبالتأكيد على مستوى الشركات هي غير موجودة وغير مفعلة كذلك، وتحتاج إلى تحفيز من الدولة كأن تقول إن من يشارك في المسؤولية الاجتماعية وتنمية المجتمع هو معفى من الضرائب والرسوم المالية، كذلك يحتاج القطاع الخاص إلى التميز، فمثلاً إذا قامت شركة كبيرة أو بنك ببناء مستشفى لماذا لا يسمى باسمها، وعندما يقوم بنك ما ببناء ملعب حديث لكرة القدم، فما المانع من أن يسمى باسمه. هذا للأسف غير موجود لأن الأنظمة والنظرة الحكومية ترى سماحها لمثل تلك المبادرات تقصيراً منها في القيام بواجبها ومهامها. إلا أنه من المفترض أن تشجع الدولة هذه المبادرات والتبرعات وتدعم مشاركة المصانع والبنوك والشركات الكبيرة الراغبة في خدمة المجتمع، سواء في بناء مستشفى أو ملعب أو مكتبة عامة أو مدرسة أو حديقة أطفال، أو مركز علاج صحي.. إلخ. وفي رأيي أن مثل هذه الثقافة يجب أن تؤطر لكي يقوم القطاع الخاص بدوره الهام المساعد للمجتمع، ولنأخذ على سبيل المثال مبادرة جامعة الملك سعود في برامج الأوقاف التي حققت الكثير من الإيجابيات التعليمية في بناء مقرات وبرامج كراسي بحث بمساعدة القطاع الخاص، وأعتقد أن على الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية تشجيع مثل هذه المبادرات الاقتصادية ومنح الشركات ومؤسسات القطاع الخاص أراضي وامتيازات لكي تساعد في تنمية المجتمع.
[COLOR=undefined]** كيف ترى مستوى سوق الأسهم؟ وهل لا يزال مربحاً حتى الآن؟[/COLOR]
نصيحتي لمن أراد التعامل في سوق الأسهم ألا يدخل كفرد عادي بل من خلال مجموعة لديها معرفة تامة في إدارة المحافظ الاستثمارية والأسهم على الأمد الطويل، وألا يتوقعوا تحقيق الأرباح إلا بعد سنة أو سنتين مع القدرة على تحمل خسائر كبيرة، فسوق الأسهم السعودية يحتاج إلى الشركات الاستثمارية التي تتعامل بصبر طويل وممارسة وفهم للعبة، أما الفرد الذي يستخدم فائض أمواله الخاصة وبدلاً من أن يشتري سيارة أو مسكناً فأنصحه بعدم دخول سوق الأسهم. ومع ذلك تظل سوق الأسهم السعودية من أفضل الأسواق وآمن أسواق العقار والسندات على المدى الطويل.
