عزت مصادر متعددة في عدة وزارات ذات علاقة ، أسباب تأخير تثبيت موظفي البنود إلى إجراءات خاصة بوزارة المالية مؤكدين بأن اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية والوزارات ذات العلاقة أنهت أغلب الملفات التي رفعت إليها .
وكشف مصدر في الخدمة المدنية أن الوزارة أرسلت معظم محاضر التثبيت إلى الوزارات التي يعمل بها الموظفون والموظفات الذين شملهم الأمر الملكي الصادر في 23/3/1432هـ ، ولم يتبق سوى أعداد قليلة جدا يوجد عليها ملاحظات ، ولازالت تحت الدراسة ونفى أن تكون وزارة الخدمة مسؤولة عن التأخير ، مؤكدا أن قرار التثبيت سيخرج الى النور خلال أسابيع .
وينتظر أكثر من 200 ألف موظف وموظفة من العاملين في مختلف القطاعات الحكومية ممن شملهم الأمر الملكي القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية من أصحاب المؤهلات على لائحة المستخدمين وبندر الأجور منذ عدة أسابيع انتهاء إجراءات تثبيتهم التي شرعت فيها اللجنة المشكلة بموجب الأمر الملكي .
وأبدى عدد منهم استياءه من غياب المعلومة الصحيحة و تضارب الأنباء وتناقضها في وسائل الإعلام في ظل غياب الوزارات المعنية عن إيضاح الحقيقة .
المصادر حاولت الاتصال بالمتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية إلا أنه تعذر الوصول إليه حتى طباعة الصحيفة.
