مجلس الوزراء يشدد على أن الوضع في سوريا بالغ الخطورة ويتطلب من الجميع تحمل مسؤولياتهم التاريخية أمام الله

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة في مدينة الرياض.وفي مستهل الجلسة ، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس ، على فحوى الرسالتين اللتين تسلمهما – أيده الله – من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيانه بعد الجلسة أن المجلس ناقش بعد ذلك جملة من التقارير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم، ومن ذلك الأوضاع في الجمهورية العربية السورية ، واطلع في هذا الشأن على مطالبة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم في القاهرة ، الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة السورية بالبدء في حوار سياسي جاد تحت رعاية الجامعة العربية بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بإشراف عربي ودولي .

واستعرض المجلس موقف المملكة سحب مراقبيها نظراً لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي التي تهدف أساساً لحقن الدماء السورية الغالية. وشدد مجلس الوزراء على أن الوضع في سوريا بالغ الخطورة ويتطلب من الجميع تحمل مسؤولياتهم التاريخية أمام الله.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء تطرق بعد ذلك إلى عدد من المؤتمرات والنشاطات العلمية والاقتصادية التي عقدت في المملكة ، وقدر عالياً توصيات خادم الحرمين الشريفين خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الصناعيين الخليجي الثالث عشر بدعم وتشجيع التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث العلمي ودعم البحث العلمي في الصناعة وتبني ودعم عمل شباب دول الخليج في مجال البحث العلمي ، كما شدد على المضامين المهمة التي اشتملت عليها كلمته – حفظه الله – أمام منتدى التنافسية الدولي السادس وتأكيده على أن تكون ريادة الأعمال فكراً وسلوكاً يتبناه القطاعان العام والخاص بما ينسجم مع جهود الدولة نحو دعم أصحاب الشركات الناشئة وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة للشباب ليصبحوا رواد أعمال يوفرون الفرص الوظيفية لهم ولغيرهم من أبناء وبنات هذا الوطن باعتبارهم شريحة مهمة لمستقبل الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية .

وأفاد الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :

أولا :

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (61/53) وتاريخ 4/11/1432هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومعهد البيروني للدراسات الشرقية بجمهورية (أوزبكستان) ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 12/2/1432هـ الموافق 16/1/2011م ، بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.

ثانيا :

قرر مجلس الوزراء اعتماد الحسابات الختامية لصندوق التنمية الصناعية السعودي للأعوام المالية (1418/1419هـ) و ( 1419/1420هـ) و (1422/1423هـ) و (1423/1424هـ) و (1424/1425هـ) و (1426/1427هـ) و (1427/1428هـ) و (1428/1429هـ) و (1430/1431هـ).

ثالثا :

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البترول والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع بروتوكول معدّل للبروتوكول الموقع بين المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن – المصدق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 25/4/1427هـ – والتوقيع عليه بحسب الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا :

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من المؤسسة العامة للتقاعد ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (66/57) وتاريخ 18/11/1432هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي : 1 – يكون تطبيق أحكام النظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس – على أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد بشكل اختياري.

2 – إذا رغب صاحب المعاش التقاعدي المشمول بنظام التقاعد في الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، يوقف صرف معاشه التقاعدي وفقاً لأحكام نظام التقاعد .

3 – تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) الآنف ذكرهما من تاريخ تطبيق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.

خامساً :

وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض) وذلك على النحو التالي :

1 – تعيين ناصر بن عثمان بن عبدالله المدلج على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.

2 – تعيين سعود بن عبدالعزيز بن محمد الدايل على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

3 – تعيين منصور بن صالح بن علي الغامدي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

4 – تعيين المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد أبا بطين على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض.