كشفت وزارة العمل عن انتهاء دراسة الحد الأدنى للأجور، التي ينتظرها أكثر من 2,4 مليون عامل في القطاع الخاص، مؤكدة أنها في طور الاعتماد النهائي، لتحسم بذلك جدلا استمر سنوات، وأكدت مصادر أن اعتماد الحد الأدنى سيبدأ خلال 6 أشهر.
من جهته أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي، أن تحديد الحد الأدنى للأجور بالنسبة للسعوديين العاملين في القطاع الخاص يقتصر على الحاصلين على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، إذ يشترط الصندوق حدا أدنى لراتب العامل في المنشأة التي تحصل على دعم الصندوق بـ3000 ريال، وهذا الأمر يجري على محلات بيع المستلزمات النسائية.
ويضيف أنه لا يوجد في المملكة حتى الآن أي قانون يحدد الأجور بالنسبة للقطاع الخاص ولم تعلن الوزارة أي شيء من هذا القبيل.
إلى ذلك، أوقفت الوزارة، حسب الكتاب الإحصائي السنوى الذي أصدرته عن عام 1431 ــ 1432هـ، خدمات الحاسب الآلي عن 548 منشأة، لعدم تعاونها في حل شكاوى العمالة.
ووافقت الوزارة على نقل خدمات 27 عاملا بدون الرجوع إلى صاحب العمل، فيما تم رفع إيقاف خدمات الحاسب عن 477 منشأة تعاونت في حل شكاوى عمالها.
وأشارت الوزارة إلى أنها تجرى حاليا دراسات عن سعودة قطاع التأمين، وأوضاع العمالة والتوظيف في شركات الاستثمار الأجنبي. ولفتت إلى عدد من الدراسات المستقبلية للوزارة عن قطاع المحاماة والاستشارات القانونية وسعودة قطاع الصيدلة ومندوبي المبيعات في شركات الأدوية، مراجعة بعض الدراسات التى تعدها جهات استشارية للوزارة، ومنها دراستان لصندوق الموارد البشرية عن التوظيف الوهمي في القطاع الخاص والثانية عن مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
من جهة أخرى، تجري شركة تطوير عقاري بالتعاون مع بيت خبرة أمريكي، دراسة عن القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في التوظيف، فضلا عن دراسة تجريها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي حول سياسات سوق العمل.
