فتحت هيئة التخصصات الصحية ملف غياب التنسيق في ما يخص «الاعتراف» بالبرامج التي تنفذها جهات حكومية وأهلية من جامعات وكليات ومعاهد وذلك بعدم حصول الكثير من تلك البرامج على الاعتراف، ما يجعل تصنيف المؤهلات الخاصة بالخريجين أمراً متعذراً.
وأمهلت «الهيئة» فرصة للجهات الحكومية والخاصة ستة أشهر للرفع بالبرامج التي تقدمها كل جهة، شريطة مناسبتها وفق متطلبات سوق العمل، والفرص الوظيفية في هذه التخصصات، مهددةً بعدم الاعتراف بأي برنامج نفذته أي جهة سواء كان قديماً أو حديثاً بعد مهلة الأشهر الستة.
وأكد مصدر مطلع أن هيئة التخصصات الصحية هي الجهة المخول لها اعتماد البرامج التدريبية والتطويرية، كونهــا الجهة الرسمية المناط بها مسؤولية التنظيم، والمتابعة، والإشراف على القطاع المهني الصحي داخل المملكة. وأشار المصدر إلى أن «الهيئة» تهـــدف مــن ذلك الإجراء إلى تطوير الأداء المهني وتنمية المهارات الفنية، والتطبيق العملي السليم في مجال التخصصات الصحية ومسؤوليتها في وضع ومراكز التدريب التخصصية، والإشراف عليها واعتماد برامج التعليم الطبي المستمر للممارسين الصحيين في القطاعات الصحية، إضافةً إلى قيامها بمعادلة الشهادات الصحية المهنية وتقويم حامليها.
وتقدم لـ«الهيئة» الكثير من الخريجين سواء من الجامعات وكليات المجتمع، أو من المستشفيات، وبعض القطاعات الصحية العامة الحكومية والخاصة، وبعد حصولهم على المؤهلات في المجال الصحي لاستكمال إجراءات التسجيل والتصنيف لهذه المؤهلات سواء كانت تخصصات عامة أو دقيقة أو على مستوى دبلومات ودورات صحية تأهيلية وتطويرية، «ويتبين بعد درس هذه الملفات من الإدارة المتخصصة عدم حصول الكثير على اعتراف لها من جانب الهيئة مما تعذر تصنيف هذه المؤهلات».
وشدد المصدر على تنبيه جميع الجهات التي تقوم بالتعليم والتدريب بِحث المعنيين بالقيام على هذه البرامج ورفعها للهيئة خلال الأشهر الستة المقبلة كحدٍ أقصى ليتم درسها، وتقويمها، وتحديد الدرجة المهنية المناسبة لها، وفق الإجراءات المتبعة والاعتراف بها حال مناسبتها وفق متطلبات سوق العمل والفرص الوظيفية في هذه التخصصات.
ولفت إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى تسهيل معاملة الخريجين الذين يحملون شهـــادات غير معترف بها، وأيضاً تسهيل عملية الإيفاد الداخلي للموظفين الحكوميين للدخول في هذه البرامج، مـوضــحاً أن الهيئة لن تقوم بعـــد ذلك بتصنيـــف أي شهـــادة ســـواء حصل عليـــها الخريج من برنامـج نُفِذ قديماً أو حديثاً مــا لم يكــن البرنامج معتمداً من الهيئة.
