تتجه هيئة مكافحة الفساد إلى إدراج مديري المشاريع الحكومية والمشتريات ضمن المسؤولين الذين ستتم متابعة أرصدتهم المالية، إلى جانب إقرارهم كل ثلاثة أعوام بالذمة المالية وأداء القسم الوظيفي. وتهدف الهيئة من الإجراء إلى سن تدابير وأنظمة تحول دون التكسب بوجه غير مشروع من الوظيفة وإحكام الرقابة على المال العام.
إلى ذلك، تخطط هيئة مكافحة الفساد لإجراء بحوث ودراسات تتعلق بحماية النزاهة وحث مراكز البحوث ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام في إجراء الدراسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفساد على التماسك الاجتماعي والتنمية.
