طالب محامون سعوديون بتوثيق جلسات المحاكم التي تتم في جميع مدن المملكة بتصويرها بكاميرات «فيديو» ثم تحفظ في مجلس القضاء الأعلى، حتى يُرجع إليها عند الحاجة، و لمعرفة حيثيات قضية من القضايا، وكيف سارت المحاكمة فيها مشيرين إلى أن هذا الأمر معمول به في جميع دول العالم،حفاظاً على حق القاضي والمتقاضي والخصم.
وأوضح المحامي عبد الرحمن بونيان «أن جلسات المحاكم في كل دول العالم تخضع لكاميرات مصورة»، مطالباً بــ «تطبيق الأمر في السعودية ولو على سبيل الحضور للاطلاع والثقافة»، مقترحاً «توسيع حجم صالات القضاء كما في قاعات الجامعات ليتسنى للمواطنين الحضور والاطلاع ، ولتوثيق الحقوق لكل الأطراف».
واشترط المحامي عبد العزيز الحوشاني في تصوير مجالس الحكم وجلسات التقاضي «أن يكون التفتيش القضائي هو الجهة الوحيدة المخولة للاطلاع على التسجيلات، كنوع من الاحترام للقضاة أنفسهم، وليكون الأمر بمثابة مرجعاً لدى التفتيش القضائي حال وجود شكوى من أحد المتخاصمين حول عمل القضاء»، مبيناً أن «الأمر تم تنفيذه في مجالس الحكم في المحكمة الإدارية في الرياض أخيراً»، وقال «من حق الإدارة العامة للمحاماة الرجوع إلى تلك التسجيلات بطلب من التفتيش القضائي في حال وجود أي ملاحظة على أداء أحد المحامين أمام القضاء، أو غير ذلك من الأمور التي تقع في جلسات المحاكم».
مشيراً إلى أن «كثرة عدد القضايا التي يتابعها القاضي لنقص عدد القضاة يحتاج إلى حلول سريعة»، وذكر أن من بين الحلول التي يقترحها «فرض رسوم تقاضي تدفع للمحاكم ممن يرفع الدعوى، والحكم على من يخسر القضية بتحمل أتعاب المحاماة، وتكاليف التنقل، والسكن وغيرها من المصاريف التي يتكبدها من يربح القضية، وتفعيل المواد المتعلقة بالدعاوى الكيدية، وتحرك هيئة التحقيق والادعاء العام بهذا الخصوص، وإنزال عقوبة الحق العام على كل من يرفع دعوى كيدية. مما يحدُّ من عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم». مؤكداً على أن «تقليل عدد القضايا لكل قاض من شأنه أن يُحسّن سير العمل، ويقلل الضغط على قضاة الاستئناف».
وأيَّد المحامي يوسف العرفج الأمر، مطالباً بـ «الحذو بمسار دول الخليج الأخرى التي تعمل بهذا الأمر بوضع كاميرات فيديو لتصوير ما يحدث في مجلس القضاء، بحيث يتم رصد كل ما يجري، ليكون أمام الجمهور عبر شاشة إلكترونية توضع للجالسين في خارج القاعة».
لافتاً إلى «قيام ديوان المظالم في الدمام، بوضع نافذة زجاجية شفافة تطل على مجلس القضاء تبين ما يدور داخل المجلس من تقاضي ومرافعة ومخاصمة، وهي خطوة متقدمة»، مضيفاً «أن هذا الأمر من شأنه أن يجعل المواطن يشعر بأريحية تامة».
وأضاف «أن بعض القضاة قد يوجّهون لأحد الخصوم كلاماً جارحاً، أو اتهاماً مبطناً، أو نقداً لاذعاً، لا يستطيع المواطن توثيقه في مجلس القضاء حتى يطالب برد الاعتبار له، ولن يتم ذلك ما لم تكن الجلسات علنية يشهدها شهود ويوثقون مثل هذه المواقف، أو رقابة إلكترونية تصور كل ما يجري في مجلس القضاء، وتوثقه لصالح أي طرف من الممكن أن يتم التجاوز في حقه».
وطالب العرفج بــ «تطبيق نظام البصمة على القضاة، في ظل غياب التفتيش القضائي»، مرجعاً ذلك إلى «عدم انضباط بعض القضاة في حضور الجلسات في الأوقات المحددة، أو غيابهم، مما يعطل عمل المواطنين». وخص «القضايا التي تكون المرأة طرفاً فيها»، مشيراً إلى «صعوبة ترددها على المحكمة في ظل غياب تسهيل العقبات التي تواجهها في طلب معرف وغيره»، وأضاف «لهذا السبب نجد آلاف القضايا الخاصة بالنساء متأخرة، وأن خصومهن يستغلون بطء الإجراءات القضائية من أجل (تطفيش) المرأة عن متابعة قضاياها».
