أستبعد خبير متخصص في الأنظمة الدولية وسوق العمل أن يتم تطبيق البرنامج الجديد الذي يلزم القطاع الخاص بحد أدنى لرواتب الموظفين السعوديين العاملين لديه، بما لا يقل عن 3000 ريال، وهو القرار الذي تناقلته مصادر عدة أشارت إلى نية وزارة العمل تطبيق القرار خلال موعد متوقع أن يكون قبل نهاية شهر ربيع الآخر المقبل. وبحسب التقرير الذي أعدة الزميل راكان الفهيقي ونشرته صحيفة “الشرق” بعددها الصادر اليوم بين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ» الشرق» أن المبادرات المعلن عنها من قبل المسؤولين في وزارة العمل خلال الفترة الماضية المتعلقة بتحديد حد أدنى لرواتب الموظفين بالقطاع الخاص مبهمة وغير واضحة للمتلقي أو الشريحة المعنية بالموضوع، حيث إنها متباينة ومتناقضة، فتارة بينت أن الوزارة تدرس جديا تطبيق القرار، وتارة أخرى تؤكد أنها لا ترغب في تطبيق القرار، وتارة ثالثة تؤكد أنها ستطبق القرار على شريحة معينة، ليكون الانطباع العام أن الوزارة مترددة في تطبيق القرار.
وأوضح الخبير أنه من الواضح أن الوزارة عجزت أن تقول الحقيقة مباشرة بشكل شفاف وصريح، بأنها لا تمتلك البت في هذا القرار، وأنه ليس بيدها، مشيراً إلى أن هناك جزئية مهمة مغيبة عن تصاريح مسؤولي وزارة العمل، وهي تخص جوهر القضية حيث إن المملكة عضو في منظمة العمل الدولية، التي تنص أحد مواثيقها على عدم التمييز في بيئة العمل بين أنواع القوى العاملة، سواء من حيث الجنس أو الجنسية، معتبرا أنه بموجب هذا النظام يتعين على الدولة العضو في المنظمة أن تمنح العمالة الوافدة العاملة لديها الحد الأدنى من الأجور الذي تعطيه لمواطنيها، الأمر الذي يعني عدم إمكانية تطبيق القرار من قبل الوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة، إلا إذا كان ذلك بقرار سيادي من الجهات العليا، مثل الانسحاب من تلك الاتفاقية، وفقا للنظام الذي يتيح ذلك من قبل المنظمة الدولية التي سمحت للدولة العضو أن تنسحب من الاتفاقية بعد مرور عشرة أعوام على تاريخ توقيع قرار الانضمام، إلا أن الخبير أكد أنه حتى وإن تم ذلك، لن يحقق تقدماً كبيراً في هذا المجال، حيث ترتبط المملكة باتفاقات أخرى مشابهة، قد تعقد تطبيق القرار، من بينها الاتفاقات الدولية مع منظمات حقوق الإنسان ومنظمة التجارة العالمية، والأمم المتحدة وغيرها من الاتفاقات التي تدرج هذا الباب ضمن بنودها بالوثائق الموقعة، مؤكداً استحالة تطبيق القرار وفقا للبنود التي تلتزم بها المملكة مع المنظمات الدولية، لأنه سيساهم إحداث أثر عكسي على الاقتصاد الوطني نتيجة ارتفاع حجم التحويلات المالية للخارج المنفذة من قبل العمالة الوافدة في المملكة بنسبة قد تتجاوز ضعف ما يتم تحويله حاليا»، مشيرا إلى أن السوق المحلية للعمل في المملكة تستحوذ عليها العمالة الوافدة حاليا بنسبة كبيرة، وأن المواطنين العاملين لدى القطاع الخاص يعتبرون أقلية مقارنة بأعداد تلك العمالة، وتطبيق قرار الحد الأدنى لأجور السعوديين يربك سوق العمل»، موضحاً ” أن تطبيق القرار لا بد أن يكون جزءاً من سياسة اقتصادية متكاملة، لأنه إذا كان الأجر سيرتفع للجميع لابد من أن يكون المجتمع مستعداً لتحمل هذه التكاليف، مع الوضع في الاعتبار عندما ترتفع الأجور، سترتفع الأسعار، وبالتالي سيرتفع التضخم في البلاد “
