أوضحت وزارة العدل مشروع تطوير شبكتها التقنية الذي أشارت المصادر ، والبالغ قيمته 168 مليون ريال.
وقالت على لسان مدير عام الحاسب الآلي ومركز المعلومات مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان إن المشروع الذي أشارت إليه المصادر كان مخصصا لإنشاء مشروع «مركز المعلومات وشبكة الحاسب الآلي بالوزارة وجميع الدوائر الشرعية التابعة لها وعددها يفوق 400 مبنى، وليس لموقع الوزارة الذي تم بجهود ذاتية».
وحول الهدف الأساسي من هذا المشروع قال المهندس العدوان إن الوزارة تهدف من وراء هذا المشروع إلى إنشاء مركز معلومات يحوي جميع الأنظمة الخاصة بأتمتة الإجراءات القضائية والتوثيقية؛ والتقنيات اللازمة لأنظمة التعاملات الإلكترونية؛ بالإضافة إلى تنفيذ شبكة للحاسب الآلي في جميع مباني الوزارة ومن ضمنها المحاكم وكتابات العدل؛ مما يتيح الوصول إلى الأنظمة بشكل موحد ومركزي.
وأضاف المهندس العدوان بأن المشروع يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسة وهي:
أولا: مركز المعلومات: حيث تعتزم الوزارة تجهيز مركز للمعلومات بحيث يكون قادرا على تخزين كافة البيانات الخاصة بالمحاكم وكتابات العدل في جميع أنحاء المملكة وبشكل مركزي وآمن، والهدف من ذلك هو الحفاظ على هذه البيانات الحرجة ومراقبة جميع العمليات التي تتم عليها بشكل دقيق، وتمكين الوصول إليها من جميع المحاكم وكتابات العدل بشكل آمن. وأضاف العدوان بأن «المشروع يهدف إلى تشغيل عدد كبير من المحاكم وكتابات العدل في وقت وجيز وبدون الحاجة إلى وضع تجهيزات كبيرة فيها».
وأبان العدوان أن الوزارة تعتزم استخدام أحدث التقنيات لتجهيز مركز المعلومات ابتداء من تقنيات الطاقة والتبريد الحديثة، وأنظمة أمن المعلومات، وأجهزة الشبكة المركزية، وأنظمة التخزين المتطورة. حيث تأمل الوزارة أن تحصل على شهادات الاعتماد الدولية لموثوقية مركز المعلومات.
وأوضح أن مركز المعلومات يتألف من أنظمة أمن المعلومات: والتي ستستخدم فيه الوزارة أحدث التقنيات التي تحمي خصوصية بيانات المتعاملين معها سواء من المترافعين في المحاكم أو المتعاملين مع كتابات العدل، وتستخدم التقنيات نفسها التي تعتمدها البنوك نظرا لحساسية البيانات.
مشيرا إلى استخدام تقنيات خاصة تستكشف أي اختراقات محتملة بشكل استباقي؛ بالإضافة إلى التقنيات التقليدية مثل الجدار الناري وأنظمة اكتشاف الفيروسات الخاصة بمراكز المعلومات. ولفت إلى أن الوزارة استفادت من خبراء متخصصين في أمن المعلومات للنظر في الإجراءات الخاصة بإدارة مركز المعلومات بشكل آمن وعمل التدريبات اللازمة لفريق العمل المناط به إدارة مركز المعلومات.
وبين أن الوزارة ستشكل أجهزة الشبكة المركزية: حيث سترتبط جميع المواقع التابعة للوزارة بمركز المعلومات، ولذلك فإن الوزارة تسعى لتأسيس مركز لإدارة الشبكة وربطها على مستوى الوزارة (Network Operation Center) كجزء أساسي من مركز المعلومات.
وأشار إلى أن مركز المعلومات يشمل تقنيات الطاقة والتبريد حيث تخطط الوزارة للاستفادة من التقنيات الحديثة المبنية على أحدث النظريات فيما يخص تبريد مركز المعلومات وتزويده بالطاقة. مؤكدا أن الوزارة ستستخدم تقنيات متطورة للتبريد باستعمال المياه وهي تقنيات تمكن الوزارة من توسيع مركز المعلومات في المستقبل وإضافة أجهزة وخادمات جديدة بشكل تدريجي وذكي واستهلاك أقل للكهرباء قد يصل إلى 30%.
أنظمة التخزين
وذكر العدوان أن الوزارة ستستعين بأنظمة التخزين المركزية خصوصا أنها تتمتع بوجود سعات تخزينية جيدة، وتسعى لتطويرها وتجهيزها بحيث تتم الاستفادة القصوى منها، مبينا أن الوزارة قامت باستخدام تقنيات حديثة ومطورة تحمي قاعدة البيانات من أي عبث، بحيث لا يتمكن أي شخص من إلغاء أي سجل أو معلومة.
وأفاد العدوان أن مركز المعلومات والتقنيات الأساسية يبني سحابة خاصة (Private Cloud Computing)، وستستضيف هذه السحابة جميع تطبيقات الوزارة للمحاكم، وكتابات العدل، والأنظمة الإدارية وغيرها من خلال بيئة افتراضية متقدمة تعطي الوزارة مرونة عالية لإضافة التطبيقات والخدمات في فترات وجيزة.
وأوضح أن من مكونات مركز المعلومات الاعتمادات الدولية حيث ستكون تجهيزات مركز المعلومات جاهزة لأن تكون معتمدة دوليا من ناحية الموثوقية بالدرجة الثالثة Tier3، وتسعى الوزارة في المستقبل لتطوير مركز المعلومات حتى يكون معتمدا بالدرجة الرابعة Tier4 وهي الدرجة العليا لموثوقية مراكز المعلومات؛ مشيرا إلى أن هذا سيعتمد على تعدد مصادر الطاقة والتي تعتبر تحديا لمعظم مراكز المعلومات في المملكة حيث أن مصدر الطاقة الوحيد هو شركة الكهرباء السعودية.
وأبان أن المكون الثاني للشبكة التقنية للوزارة هي شبكة الحاسب الآلي، موضحا أنه يتم الاستفادة القصوى من مركز المعلومات وستقوم الوزارة ببناء شبكة حاسب آلي حديثة في جميع المحاكم وكتابات العدل دون استثناء، وربطها مع مركز المعلومات التابع للوزارة (أكثر من 400 موقع). وستمكن هذه الشبكة الحديثة منسوبي الوزارة والقضاة من الوصول إلى الأنظمة القضائية والتوثيقية الحديثة بشكل آمن وبناء على صلاحياتهم الخاصة.
مؤكدا أن ثمار المشروع بدأت بالظهور حيث تم تشغيل أكثر من 100 محكمة و40 كتابة عدل وما زال العمل قائما لتشغيل باقي المواقع، مبينا أن شبكة الحاسب الآلي ستعتمد على المكونات الأساسية التالية:
خدمات الحاسب الآلي
أ- خدمة الربط بمزودي الخدمات: حيث تعتمد الوزارة على مزودي الخدمات المحليين لتوفير خطوط الاتصال ما بين مواقعها وعلى رأسهم شركة الاتصالات السعودية وشركة موبايلي وشركة الاتصالات المتكاملة. وتعتزم الوزارة ربط كل موقع من المواقع بخطين منفصلين لرفع درجة الموثوثقية.
ب- أجهزة الشبكة الموزعة: حيث ستقوم الوزارة بوضع أجهزة شبكة (مقسمات وموجهات Switches and Routers) في كافة المواقع لربطها بمركز المعلومات عن طريق خطوط الاتصال. وسيتم تحديث الشبكات القديمة بأخرى حديثة لتعزيز الموثوقية والأمان، حيث أنه لن يتم قصر استخدام هذه الشبكة على الحاسب الآلي؛ بل سيتم استخدامها من قبل الأنظمة الأمنية وأنظمة إدارة المباني وأنظمة الهواتف الشبكية. وسيشمل المشروع تجهيزات شبكة محلية لأكثر من 400 موقع.
ج- أنظمة أمن المعلومات الموزعة: سيتم تجهيز أجهزة الشبكة الموزعة ببرامج وأنظمة تحمي الشبكات المحلية من الاختراقات وتعزز مستوى الأمن في المحاكم وكتابات العدل.
د- الشبكة اللاسلكية: سيتم تزويد المواقع الرئيسية بشبكة لاسلكية؛ بحيث يتم استخدامها من قبل المتعاملين مع الوزارة للوصول إلى خدمات الوزارة الإلكترونية من خلال أجهزة الحاسب المحمولة الخاصة بالمتعاملين. وستغطي هذه الخدمة أكثر من 300 قاعة انتظار.
هـ- أنظمة المراقبة والكاميرات: يشمل المشروع قرابة الـ800 كاميرا والتي سوف تستعمل بشكل أساسي من قبل قسم الأمن والسلامة، حيث ستتم مراقبة المواقع من مركز المراقبة المركزي الخاص بقسم الأمن والسلامة. كما أن جميع الكاميرات ستزود بنظام تسجيل لمدة لا تقل عن شهر في نظام حديث يسهل لمسؤولي الأمن مراجعة التسجيلات بشكل فوري. كما ستتمكن الجهات الأمنية الأخرى مثل الشرطة للوصول إلى هذه الكاميرات عند الحاجة عبر الشبكة بشكل آمن وموثوق.
أنظمة التواصل
ولفت العدوان إلى أن المكون الثالث للشبكة هي أنظمة التواصل التي تساعد موظفي الوزارة البالغ عددهم 20 ألف موظف للتواصل، مشددا على أن القسم التقني في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء يسعى لتعزيز التواصل بين الموظفين داخليا وخارجيا فيما يخدم المصلحة العامة ويسهل عملية اتخاذ القرار، مبينا أن هذه الأنظمة تشمل تقنيات خاصة للتواصل بالصوت والصورة بالإضافة إلى تأسيس خدمة بريد إلكتروني خاص لكل موظف. وأوضح العدوان أن أنظمة التواصل تشمل أربع طرق للتواصل هي أولا: غرف الاجتماعات المرئية: حيث ستعمل الوزارة على تجهيز أكثر من 40 غرفة في المناطق الجغرافية المختلفة كمرحلة أولى بأحدث التقنيات التي تمكن القضاة ومنسوبي الوزارة من التواصل الحي بالصوت والصورة، موضحا أنه سيتمكن قاض في الشرقية من مقابلة أحد القضاة المتخصصين في الغربية لمناقشة إحدى القضايا والبت فيها بشكل أسرع باستخدام هذه الغرف المجهزة، مشددا على أن المحاكم بهذه الطريقة تستطيع معالجة قضايا أكثر في وقت أقل عن طريق رفع الإنتاجية. بالإضافة إلى أن هذه الغرف يمكن استخدامها في ورش العمل وعقد دورات تدريبية وعقد اجتماعات داخلية بشكل أسرع وأقل تكلفة.
ثانيا: خدمة البريد الإلكتروني: حيث توفر الوزارة حاليا خدمة البريد الإلكتروني. ويشمل المشروع تراخيص من شركة مايكروسوفت لـ8000 جهاز داخل الوزارة. وتسعى الوزارة لزيادة التراخيص في المستقبل مع زيادة المحاكم وكتابات العدل التي يتم تشغيلها.
ثالثا: الهاتف الشبكي: ستوفر الوزارة خدمة الهاتف الشبكي لجميع منسوبي الوزارة بدون استثناء. وسيتم استعمال هواتف شبكية (20 ألف هاتف شبكي) بمواصفات قياسية ذات إمكانيات عالية، حيث ستمكن الوزارة من توفير رقم مباشر لكل موظف بتكلفة اقتصادية جدا. وسيكون هناك سنترال مركزي لجميع المواقع التابعة للوزارة. وسيوفر هذا السنترال المركزي على الوزارة تكاليف باهظة لصيانة وتشغيل أكثر من 400 سنترال في المواقع المختلفة.
رابعا: مركز مراقبة وإدارة الشبكة (Network Operation Center): نظرا لحجم الشبكة وعدد التقنيات الكبير الذي بدأت الوزارة بالاستفادة منها، فإن عملية مراقبة وإدارة الشبكة وجميع التقنيات والتطبيقات التي تعمل فوق الشبكة هو أمر بالغ الحساسية والأهمية. وذلك لرفع موثوقية الشبكة؛ وبالتالي رفع موثوقية الخدمات التي يتم تقديمها عبر الشبكة. وبناء على ذلك فقد قامت الوزارة بالتخطيط لوضع مركز خاص لمراقبة وإدارة الشبكة Network Operations Center (NOC).
وبين أن المركز يحوي عددا من التقنيات منها:
1- أنظمة مراقبة وتشغيل مركز المعلومات: حيث إن مركز المعلومات هو القلب النابض للشبكة فإن مراقبة مركز المعلومات بجميع مكوناته سواء كانت خادمات، أو أجهزة الشبكة المركزية، أو أنظمة الطاقة والتبريد في مركز المعلومات. حيث ستتم مراقبة كافة مكونات مركز المعلومات على مدار الساعة.
2- أنظمة مراقبة خطوط الاتصال.
3- أنظمة مراقبة أمن الشبكة.
4- نظام مراقبة الطاقة والكهرباء.
5- نظام مراقبة الكاميرات:.
6- قاعة المراقبة والتشغيل: وتشمل القاعة تجهيزات متكاملة بدءا من شاشة جدارية (Video Wall) والتي تمكن كافة المشغلين بجميع تخصصاتهم من رؤية ومشاركة مؤشرات المراقبة ذات الأهمية اللحظية. كما تشمل القاعة نظاما للتواصل مع مسؤولي الوزارة بالصوت والصورة.
7- مركز الاتصال (Call Center): سيتم إنشاء نواة مركز اتصال كجزء أساسي من هذا المشروع، وسيتم استخدامه في البداية بشكل داخلي لتنظيم الخدمات المركزية الداخلية مثل خدمات الدعم الفني للحاسب الآلي، والخدمات الأمنية من القسم الأمني، وخدمات طلبات الصيانة، بحيث سيتم وضع رقم موحد لكل خدمة داخلية. كما سيتم استعمال مركز الاتصال في المستقبل القريب بحيث يستقبل اتصالات المتعاملين مع الوزارة في الأمور القضائية والتوثيقية؛ ليكون مركز الاتصال واحدا من أهم قنوات تقديم الخدمات للمتعاملين مع الوزارة، حيث سيتم ربطه بالنظام القضائي ونظام كتابات العدل، بحيث يتمكن المتصل بعد التحقق من هويته من الاستعلام عن حالة قضية ما أو حالة وكالة ما بشكل آلي.
