يبدو أن قضية مشروعية تزويج القاصرات بدأت تأخذ أبعاداً أوسع، فبعد أن بعث عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان إلى مجلس الشورى مقالةً، اعتبر فيها «تقنين تزويج البنت الصغيرة أمراً لا يجوز»، ظهر عضو مجلس الشورى حاتم العوني الشريف ليرد عليه برسالة طويلة يوضح فيها أن «المسألة من مسائل الاجتهاد المعتبر التي لا يجوز فيها الإنكار ولا يصح فيها الإلزام بفتوى دون أخرى، إلا في ما تقتضيه المصلحة العامة للمسلمين».
قبل أن يتحول الأمر إلى «سجال» بين الشيخ وعضو الشورى المتخصص في العلوم الشرعية، إذ اكتفى الفوزان بما يمكن وصفه بـ«رسالة قصيرة» معتمدة على النصح لندِّه، وتوضيح موقفه الشخصي، وغايته الممثلة في «بيان مسألة استطال فيها الصحافيون على حكم شرعي».
ردُّ عضو هيئة كبار العلماء المقتضب «لم يتضمن جواباً علمياً على شيء مما ورد في جوابي» بحسب العوني في «رسالة ثانية» إلى عضو هيئة كبار العلماء. وبدت خيبة أمل العوني في ثنايا رسالته، عندما قال: ««كنت أنتظر منكم مناقشة الجواب علمياً أو التراجع عن الإنكار على مخالفيكم. أما ترجيحكم فهذا شيء آخر، وحق لكم، ولم أناقشكم فيه لأنه اجتهاد ظني، ولا يجيز لكم ولا لهم الإنكار فيه». ورفض عضو مجلس الشورى طلب الفوزان بـ«الرجوع متحرياً للحق ومع التزام الأسلوب العلمي»، عازياً ذلك في رسالته إلى «أن خطابكم لم يدلني على خطأ علمي واحد، ولا كان فيه نقاش علمي. ولن يكون مجرد قولكم سبباً للرجوع للحق الذي تظنون». وأضاف: «ليس من الأسلوب العلمي ولا من تحري الحق أن أقبل كلامكم بمصل هذا التجرد عن الدليل».
يذكر أن قضية زواج القاصرات عادت إلى الواجهة بعد تناولها في مجلس الشورى، وطلب المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ من جامعات سعودية – قبل أيام – درس الأمر من الناحيتين النفسية والاجتماعية.
