أكد لنبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة، أنه تم الانتهاء من ربط الصناديق الحكومية والبنوك بمشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي أعدته الشركة بهدف تسهيل استحقاق تلك المنشآت للتمويل خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المبارك أنه بنهاية آذار (مارس) المقبل سيتم العمل في المشروع بشكل مباشر ويكون متاحا لجميع الأعضاء الاطلاع على البيانات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتوقع أن يحظى القطاع في العام الجاري باهتمام أكبر ونمو بعد إطلاق المشروع.
وأشار المبارك إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الحصول على تمويل من قبل الجهات المعنية سيكون بمقدورها استحقاق المبالغ بعد الحصول على شهادة من قبل ‘سمة’ تبين وضعها الائتماني. وبين أن ذلك يأتي ضمن إجراءات التمويل التي نص عليها مشروع ‘تقييم’.
ولفت المبارك إلى أن المشروع الجديد سيكون بمثابة المحفز للقطاع على النمو بالنظر إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة كانت تفتقر في السابق للتمويل الذي يساعدها على تطوير أعمالها، معتبراً أن ‘سمة’ سعت من خلال المشروع إلى سد الثغرة الموجودة سابقاً في نظام تمويل القطاع من خلال نظام ‘تقييم’ الذي أكد أنه سيوجد المرونة اللازمة في ذلك خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة أن مشروع ‘تقييم’ يعمل خلال الفترة المقبلة على إنشاء قاعدة بيانات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأنها ستكون خلال الشهر المقبل متاحة للجهات التمويلية، مطالباً القطاع بضرورة الاستفادة القصوى من المشروع.
وقال المبارك: ‘نرغب في وجود منشآت جادة تسعى إلى مواصلة نموها عن طريق استحقاق التمويل بمرونة، بالنظر إلى أن معظم المنشآت في السابق تفتقر إلى التنظيم والضمانات والذي تسبب في حجب الأموال عنها، مما خلق سوقاً غير منظمة’.
وأفاد المبارك أن الصناديق الحكومية مولت عددا كبيرا من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن عددا منها تعثر في السداد، مشيراً إلى أن نظام ‘تقييم’ ومن خلال قاعدة البيانات سيوضح بيانات المنشآت بشكل مفصل.
يأتي ذلك بعد أعلنت ‘سمه ‘ العام الماضي أنها بدأت فعلياً في تطبيق نظام تقييم القطاعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إجرائها ترتيبات مع عدد من البنوك تمثلت في عقد اجتماعات مطولة معها بغرض التأكد من جاهزيتها فنياً، والربط مباشرة بالنظام الذي سيوفر المرونة في استحقاق القطاع للتمويل.
وتهدف الشركة من خلال هذا المشروع إلى تقييم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات كافة المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين، الأمر الذي يسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من البنوك المحلية، وتطوير أعمالها، متخذة بذلك خطوة جادة في مجال التقييم قائم على أسس علمية ومنهجية.
جاء هذا التحرك من قبل ‘سمة’ في أعقاب دراسات مستفيضة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والواقع الاقتصادي لهذا القطاع في المملكة، ومقارنته بعديد من الدول حول العالم، خصوصا إبان حدوث الأزمة المالية العالمية.
وأطلقت ‘سمة’ في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2011 مشروع ‘تقييم’ للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الخاص بإيجاد نموذج علمي لتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كافة في الاقتصاد السعودي، في حفل تم برعاية محافظ مؤسسة النقد وعدد من كبار المسؤولين.
وقال المبارك في حينها، إن ‘سمة’ اطلعت من كثب على عدة تجارب في مجال التصنيف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستطاعت تصميم نموذج معين ومعقد لتصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، يتناسب مع المعطيات المحلية والحقائق على أرض الواقع، وبالأخص موضوع التستر والعمل تحت غطاء الملكية السعودية بالأسهم فقط. وبحسب المبارك، فإن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ينتظر استقطاب سيولة تقدر بنحو 300 مليار ريال خلال الأعوام الخمسة المقبلة بعد تفعيل مشروع تقييم القطاع، والذي سيسهل من عملية استحقاق تلك المنشآت للتمويل من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
ولفت المبارك إلى أن الشركة تهدف من هذا المشروع إلى تصنيف الشركات والمؤسسات في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى التعرف على الهيكل الإداري، والاستراتيجية، والنواحي المالية، ومن خلال تلك العملية يتم ضمان استحقاقها للتمويل من قبل البنوك وذلك بعد اتضاح الرؤية أمامهم من خلال قاعدة البيانات.
