يُعد برنامج «حافز» -الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين- حلاً مؤقتاً -وليس دائماً- لإعانة باحثين عن عمل لم تتحقق لهم فرص وظيفية في وقت ما؛ نتيجة قلّة العرض مقارنة بحجم الطلب في السوق، وهذه الإعانة ليست مكرمة، أو هبة، أو مساعدة خيرية، وإنما محاولة جادة في إعادة تنظيم، وتأهيل، وتوظيف المتقدمين، وتوجيههم في مواقع عمل تناسب إمكاناتهم خلال فترة الاستحقاق. ونجح برنامج «حافز» في تأسيس مفاهيم جديدة للعمل؛ أهمها ترسيخ «العمل الشريف»، والاستغناء عن «وظيفة المكتب»، إلى جانب تحويل المتقدمين إلى عملاء يسعد بخدمتهم، والتحول إلى شراكة مسؤولة مع مؤسسات القطاع الخاص؛ لاستيعاب المتقدمين، واكسابهم دورات تدريبية، وبرامج تأهيلية، حتى يستطيعوا احتلال مكان الأجنبي في كثير من المواقع؛ فليس من المعقول أن تحول مبالغ بالمليارات إلى الخارج عبر عمالة، في حين يقف الشاب ينتظر من يلتفت إليه، بل إن هناك من يبقى أسيراً لانتظار الوظيفة، وهو ما لا يتناسب مع إمكانات الوضع الحالي للمملكة.
وعلى الرغم من تلك الجهود المبذولة، إلاّ أنه من الواضح أن هناك من لم يعِ البرنامج بشكله الصحيح، لتكون نظرته فقط منحصرة في الجانب المادي، دون التفكير في تنمية مهاراته، وإكتساب المزيد من الخبرات العملية.
«ندوة الثلاثاء» تستضيف هذا الأسبوع الأستاذ «إبراهيم بن فهد آل معيقل» مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية -الجهة المنفذة لبرنامج إعانة الباحثين عن عمل (حافز)-، والوفد المرافق له؛ للحديث عن البرنامج بعد شهرين من صرف الإعانات، والجهد المبذول في تأمين وظائف للمتقدمين.
علاج البطالة
في البداية أكد “المعيقل” أن “حافز” جاء لمعالجة ظاهرة تسمى “البطالة”، مشيراً إلى أنها موجودة في المملكة وفي جميع دول العالم، وهي ظاهرة بدأ الاهتمام بها في العقد الأخير بشكل أكبر لعدة أسباب؛ منها ازدياد الخريجين، واستمرار قنوات التعليم، سواء العام، أو العالي، في ضخ التخصصات نفسها ولكن بأعداد أكبر، بل إنه في الأعوام الخمس الأخيرة زاد عدد الجامعات الحكومية والأهلية، كذلك ازدياد استقدام العمالة الأجنبية.
وقال إن الجهات الحكومية حاولت أن توجد الحلول، وحاول مفكرون وصناع الرأي العام والكُتّاب أن يقترحوا الحلول أيضاً، مبيناً أنها تراوح بين قصيرة المدى وطويلة المدى، ذاكراً أن القصيرة هي أن نوقف الاستقدام؛ لأن لدينا مليون ونصف المليون مواطن يجب أن نضعهم مكان هؤلاء، وهذه ليست حلاً سهلاً؛ لأننا إذا قلنا أن لدينا حوالي ستة ملايين ونصف المليون عامل، إلاّ أن أكثر من (٨٦٪) منهم لا يحملون مؤهلات أعلى من الثانوية، وجميعهم في حِرفٍ مهنية، ومازال معظم أبناء الوطن يأنف عنها، بل ولا يريد العمل بها، سواء في قطاع المقاولات أو في التجزئة وغيرها، لافتاً أن هناك ضغوطاً على وزارة العمل بأن تسعود الوظائف، أو تزيد نسبتها، وهذا أيضاً يُعد حلاً قصير المدى، وكل هذه الأمور والحلول تدور في فلك إحلال المواطنين مكان المقيمين.
