أوضح الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، أن إعلان أي شركة استقدام جديدة تم الترخيص لها مبدئياً عبر وسائل الإعلام عن نشاطها ومزاولتها العمل، مخالفة ولا يجوز لها بموجب النظام الذي أقرّته الوزارة ما لم تحصل على الترخيص النهائي.
وقال ‘إذا ثبت لدى الوزارة قيام أي شركة من الشركات المرخصة مبدئياً، بالإعلان عن النشاط أو تسويق خدماتها قبل حصولها على الترخيص النهائي، فإنه سيتم في هذه الحالة إلغاء الموافقة المبدئية’. وشدّد الحقباني على أن حصول الشركات الجديدة على الموافقة المبدئية هو مسوغ لمزاولة النشاط، وليس مسوغاً لمواصلة العمل، وذلك في حال حصولها على الموافقة النهائية، موضحاً أن الوزارة أمهلت الشركة التي حصلت على الموافقة المبدئية 60 يوماً لاستكمال الاشتراطات الأخرى المتعلقة بالحصول على الترخيص النهائي للبدء بمباشرة عملها في قطاع الاستقدام.
وبين نائب الوزير، أن وزارة العمل ستعقد خلال الفترة المقبلة ورشة عمل لجميع ممثلي شركات الاستقدام لتحديد الخطوط العريضة وآلية عملها في السوق، إضافة إلى مناقشة كل ما يتعلق بنشاط وعمل تلك الشركات، وذلك بهدف الارتقاء بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مع حفظ حقوق الشركات في الوقت نفسه.
وقال الدكتور مفرج الحقباني: إن مجال الترخيص لتأسيس شركات استقدام أخرى مفتوح أمام جميع العاملين والمستثمرين متى ما توافرت في المتقدم شروط لائحة الاستقدام.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
هددت وزارة العمل أمس، بإلغاء الترخيص المبدئي لشركات الاستقدام الـ 13 الجديدة، التي يثبت إعلانها عن نشاطها قبل حصولها على الترخيص النهائي من قبل الوزارة لمزاولة النشاط، وذلك على خلفية نشر إعلانات متفرقة لبعض شركات تدعي عملها في مجال الاستقدام، وهو ما تراه الوزارة مخالفا للائحة شركات الاستقدام التي أقرتها أخيرا.
في هذا الإطار قال الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل: إن إعلان أي شركة استقدام عبر وسائل الإعلام عن نشاطها ومزاولتها العمل، مخالفة ولا يجوز لها بموجب النظام الذي أقرته الوزارة ما لم تحصل على الترخيص النهائي. وأضاف الحقباني: إنه إذا ثبت لدى الوزارة قيام أي شركة من الشركات المرخصة مبدئيا، بالإعلان عن النشاط أو تسويق خدماتها قبل حصولها على الترخيص النهائي، فإنه سيتم في هذه الحالة إلغاء الموافقة المبدئية.
وشدد الدكتور الحقباني على أن حصول الشركات الجديدة على الموافقة المبدئية هو مسوغ لمزاولة النشاط، وليس مسوغا لمواصلة العمل وذلك في حال حصولها على الموافقة النهائية، موضحا أن الوزارة أمهلت الشركة التي حصلت على الموافقة المبدئية 60 يوما لاستكمال الاشتراطات الأخرى المتعلقة بالحصول على الترخيص النهائي للبدء في مباشرة عملها في قطاع الاستقدام.
وبين نائب الوزير، أن وزارة العمل ستعقد خلال الفترة المقبلة ورشة عمل لجميع ممثلي شركات الاستقدام لتحديد الخطوط العريضة وآلية عملها في السوق، إضافة إلى مناقشة كل ما يتعلق بنشاط وعمل تلك الشركات، وذلك بهدف الارتقاء بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مع حفظ حقوق الشركات في الوقت نفسه.
وقال الدكتور مفرج الحقباني: إن مجال الترخيص لتأسيس شركات استقدام أخرى مفتوح أمام جميع العاملين والمستثمرين متى ما توافرت في المتقدم شروط لائحة الاستقدام التي أقرتها الوزارة، مؤكدا أن فتح الوزارة الباب للجميع لتأسيس شركات يأتي من منطلق تحقيق التنويع والعدالة والمنافسة بين المستهلك (المستفيد) من جانب والشركات من جانب ثان، وذلك كي يتمتع المواطن بأسعار عادلة ومناسبة.
وتوقع نائب الوزير، أن تبدأ شركات الاستقدام الـ 13 الجديدة أعمالها في القريب العاجل بعد أن حصلت على الترخيص المبدئي، مؤكدا في الوقت ذاته حرص وزارته على خلق روح المنافسة في السوق بين تلك الشركات، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق الاستقرار في قطاع الاستقدام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وعن تكاليف أجور عمالة شركات الاستقدام أوضح الحقباني أن رواتب عمال شركات الاستقدام لا يمكن تحديدها، حيث يخضع ذلك في حال بدء تلك الشركات أعمالها للعرض والطلب ومعطيات السوق.
ومضى الحقباني بالقول: ‘إن الهدف من تأسيس هذه الشركات تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علميا ومهنيا، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد ومؤسسات وشركات، وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة، ورفع مستوى الخدمات وتنظيم الحقوق والواجبات في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وتنظيم الاستقدام’.
