أعلن الناطق الإعلامي في شرطة المنطقة الشرقية أنه أثناء قيام رجال الأمن بمتابعة تجمع غير نظامي في بلدة العوامية في محافظة القطيف عصر أمس الجمعة، تعرضوا لإطلاق نار من أشخاص ملثمين وتم التعامل مع الموقف بما يقتضيه والرد على مصدر النيران بالمثل، وقد نتج عن تبادل إطلاق النار إصابة أحد الملثمين ما أدى إلى وفاته، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية. وقد تمكن رجال الأمن في المنطقة الشرقية البارحة الأولى من التعامل مع بعض الخارجين عن القانون ومحدثي الشغب في أحد أحياء محافظة القطيف, بعد محاولتهم الاعتداء على رجال الأمن في أثناء أداء مهامهم الأمنية الاعتيادية، ولا تزال الحادثة محل المتابعة الأمنية، حيث تعرضت دوريات أمن لإطلاق نار كثيف من أشخاص ملثمين البارحة الأولى بحي الشويكة بمحافظة القطيف, في أثناء قيام عدد من دوريات الأمن بمهامها.وبين المقدم زياد الرقيطي الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية، أنه في أثناء قيام عدد من دوريات الأمن بمهامها بحي الشويكة في محافظة القطيف بعد عصر يوم الخميس، تعرضت لإطلاق نار كثيف من أشخاص ملثمين، حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه والرد على مصدر النيران بالمثل، وقد نتج عن تبادل إطلاق النار إصابة أربعة من مثيري الشغب توفي أحدهم قبل وصوله إلى المستشفى، وتم نقل الآخرين إلى مجمع الملك فهد الطبي، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية. وأكد الرقيطي أن رجال الأمن سيتعاملون بحزم مع كل الحالات والمواقف التي تعرض أمن وسلامة المواطنين والمقيمين للخطر.
من جانب آخر، اعتبر مصدر أمني أن ما يتم من بعض الفئات المغرر بها لإثارة الشغب بالمنطقة قد تأتي استجابة لتدخلات خارجية تحاول إشغال السعودية بأهداف سياسية أخرى, إلا أن المملكة لن تتأثر بمثل هذه المحاولات لقوة اللحمة الوطنية رغم هذه الإزعاجات حسب وصفه وفقا للاقتصادية اللواء سعد الشهراني أكاديمي بالقطاع الأمني, على خلفية أحداث الشرقية الجديدة وما واجهه رجال الأمن البارحة الأولى في القطيف, أن هؤلاء شباب مغرر بهم, وبالتأكيد هناك سبب ودافع وحافز وتدخل خارجي وتأثير فيهم، ومثل هذه الأمور تأتي مصاحبة لبعض تحولات المنطقة كالضغوط على إيران والأوضاع بسورية, فكأنها إشارة لمشاكل في مناطق أخرى كالبحرين وبعض دول الخليج من أجل إشغال المملكة بمثل هذه الحركات، والمكملة قادرة على مواجهتها وأكبر من أن تؤثر فيها مثل هذه الحركات, إلا أنها تعد مشكلة أمنية لأسر العابثين قبل كل شيء وبيئتهم المحلية، لأن هذه أحداث أمنية غير مقبولة وخارجة عن القانون والشرع، وسيضرب بيد من حديد على مثل هؤلاء أينما كانوا ومن كانوا سوى في منطقة الشرقية أو أي منطقة أي إخلال بالأمن غير مقبول في المملكة. وقال كان على هؤلاء أن ينخرطوا في أعمالهم، ويؤهلوا أنفسهم ليكونوا منتجين ويحققوا مستقبلهم, الآن هم يربكوا مجتمعهم، ومن ثَمَّ هم الخاسرون بالدرجة الأولى وبالتأكيد سيحاسبون على هذه الأمور, وكثير منهم سلموا أنفسهم وهؤلاء هم الأعقل ممن غرر بهم وسلم أنفسهم للسلطات. وبين أنه على الجميع مسؤولية ومن هو قريب منهم سواء من المشايخ أو وجهاء المجتمع أو أسرهم, ولكن لا نحملهم كل المسؤولية، فربما هذه الفئة خرجوا عن طوع أهلهم والرأي العاقل, ولكن على الدولة والمجتمع بكل فئاته إيقافهم عند حدهم، فمنطقة القطيف من المناطق العزيزة على أفراد المجتمع، وكلنا مجتمع واحد واللحمة الوطنية بخير رغم هذه الإزعجات. وأكد أن حمل الأسلحة قضية أخرى يعاقب عليها القانون بأي دولة, أي حمل السلاح هو خروج عن القانون والشرع, ولا شك أنها من أكبر الجرائم خاصة أن هنالك أصولا وأنظمة لحمل السلاح وقواعد تحكم اقتناءه لعامة المواطنين, ولكن اقتناء السلاح غير المشروع ونوعه واستخدامه استخداما غير مشروع وخصوصا ضد قوات الآمن أمر غير مقبول, وستتم محاسبة ومعاقبة أي شخص ويحاكمون. وأشار الشهراني إلى أن حمل السلاح غير المرخص، واقتناءه وشراءه لارتكاب جرائم هو خروج عن القانون وجريمة بكل ما تعنيه الكلمة، ولها بعدها الأمني والشرعي والحقوقي والسياسي, يحكم فيها حسب نظام الأسلحة، لخروج صاحبها عن نظام الدولة، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق, ولا بد من تطبيق القانون المنصوص بهذا الشأن. وكانت قوات الأمن السعودية قد حققت أخيرا نجاحا جديدا في مطاردة الخارجين على القانون والمخربين ومشعلي أحداث القطيف السابقة قبل نحو أسبوعين، كما شهدت العوامية أحداثا في الأشهر الماضية، حيث أصيب في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 11 رجلاً من الأمن، تسعة منهم بطلق ناري واثنان منهم بقنابل “المولتوف”، فضلا عن مواطن وامرأتين بطلقات نارية. كما شهدت المنطقة نفسها أحداث شغب في تشرين الثاني (نوفمبر) أدت إلى مقتل أربعة مواطنين وإصابة ستة بينهم امرأة ورجلا أمن. في حين أصدرت الداخلية منذ أسبوعين قائمة تضم 23 من المطلوبين في هذه الأحداث تم القبض على اثنين في حين سلم أربعة أنفسهم.
