كشف المدير العام لصندوق التنمية العقارية محمد العبداني، أن الصندوق سيتّبع معيار حاجة المواطن للقرض ومدى استحقاقه له كآلية للإعلان عن أسماء المستفيدين، معتبراً أن أسبقية التقديم لا تعدّ آلية مناسبة في ظل تقدّم عدد كبير من المواطنين يتجاوز المليون في غضون ساعات قليلة، مبيّناً أن الصندوق سيتحوّل قريباً إلى مؤسسة عامة لها لائحتها المالية الخاصة.
وأوضح العبداني الصندوق يسير بخطوات جيدة، معتبراً أن مخصصات الصندوق ووزارة الإسكان وعملهما سيسهمان في تحقيق وفرة إسكانية في المملكة، يتحقق معها توازن في سوق الإسكان، مشيراً إلى أن الصندوق بحاجة إلى وقت وصبر، إضافة إلى التعاون مع البنوك المحلية والمطوّرين العقاريين لاتباع أسلوب البناء الاقتصادي وخفض أسعار الوحدات السكنية لتصبح في متناول المواطنين.
وأكد عدم وجود مهلة محدّدة لمن صدرت أسماؤهم للحصول على القروض، بعكس المهلة السابقة التي لا تتجاوز عامين، لافتاً إلى أن بإمكان المواطن الذي صدر اسمه مراجعة الصندوق في أي وقت، منوّهاً بأن بإمكان أي متقدّم الاستفسار عن حالة طلبه عن طريق الموقع الالكتروني، مضيفاً: «أما الرسائل النصية ستصل للمواطنين في حال الموافقة على الطلب وصدور الاسم للحضور إلى مقر الصندوق لتوقيع العقد».
ونفى العبداني تلقّي الصندوق لأي شكاوى تتعلّق بتقديم اسم مواطن على مواطن آخر غير مستحق، مطالباً المواطنين المستفيدين من قروض الصندوق بالحرص على السداد المنتظم، كون ذلك يسهم في استفادة مواطنين آخرين من القروض. وفي ما يأتي نص الحوار:
> بداية، كيف ترى سير الدفعات في الصندوق؟
– سيرها جيد وجميل، ونحن نواجه حالياً ضغطاً كبيراً في الفروع من خلال الدفعة الأخيرة التي وصل العدد بها إلى أكثر من 11 ألف اسم، لكن حددنا أوقاتاً للمراجعة في الفروع.
> هناك اتهامات بأن صندوق التنمية العقاري لم يأخذ بعين الاعتبار النمو السكاني الكبير في المملكة، ما تعليقك؟
– بعد أن أصبحت إيرادات المملكة جيدة، نتيجة ارتفاع أسعار البترول، زاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رأس مال الصندوق بمبلغ وصل لـ 110 بليون، بعد إن كان الصندوق إلى عهود قريبة برأس المال يصل إلى 73 بليون فقط، كما أنشأ هيئة الإسكان التي تطورت وأصبحت وزارة، واعتمد لها مبالغ ضخمة منها 250 بليون ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، هذه كلها بالحقيقة أخذت بعين الاعتبار التعداد السكاني في المملكة والنمو السكاني، وان شاء الله خلال فترة قريبة مع الخيارات الجديدة التي سيطرحها الصندوق، ومع مشاريع الإسكان سيكون هناك وفرة إسكانية جيدة تؤدي إلى توازن السوق.
ونحن يهمنا توازن السوق، لتنخفض أسعار الأراضي والمواد الإنشائية، ليصبح بمقدور المواطن العادي الحصول على وحده سكنية.
> ماذا عن المطالبات بشأن تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة عامة؟
– الحقيقة أن صندوق التنمية العقارية في طور تحويله إلى مؤسسة عامة مثله مثل بقية الصناديق، ونظام الصندوق رفع إلى المقام السامي بهذا الأمر ونحن في طور الإنهاء إن شاء الله.
ويمكن القول إن الصندوق تحوّل إلى مؤسسة عامة منذ صدور الأمر الملكي بأن يكون وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي رئيساً لمجلس إدارته، إضافة إلى تشكيل مجلس إدارة له، وما تبقى هو أن يكون في نظام المؤسسات في المملكة التي تتعامل بسلم رواتب مختلف ولائحة مالية مختلفة.
> ذكرت سابقاً أن 50 ألف من المتقدمين الذين صدرت أسماؤهم لم يراجعوا البنك للاستفادة من القروض؟ فهل توضح لنا كم هي المهلة التي يمنحها الصندوق للمواطنين لمراجعتهم قبل أن يتم استبعادهم؟ وما الأضرار التي يواجهها الصندوق من هذا التأخير؟
– في السابق كانت المدة عامين وبعدها يتم الاستبعاد ولا بد من التقدّم مجدداً، لكن ذلك لا يتطلب العودة إلى آخر قوائم الانتظار، وإنما الانتظار لعام واحد فقط ثم يتم الإعلان عن الاسم، وبعد تفكير مجلس إدارة الصندوق وجدنا أنها مزعجة للمواطنين، إذ قد ينتظر المواطن حتى يجد الموقع المناسب للسكن، وبعد توقيعه عقداً مع أحد البنوك أو أحد المطورين العقاريين يراجع الصندوق فيجد أن استبعد من قائمة المستحقين، لذا وجدنا أن عدم الاستبعاد واستمرار الموافقة هي العملية الأنسب، فالآن يمكن للمواطن مراجعة الصندوق في أي وقت، فاستحقاقه للقرض متاح له مدى حياته، وهذا من منطلق التسهيل على المواطنين.
وحتى تتقلص أعداد الذين لم يراجعوا الصندوق، يمكن أن نرى ظروف الآخرين والوقوف على أسباب تأخرهم في المراجعة، فقد يكون بعضهم توفي ولا يوجد أحد يراجع بدلاً عنهم.
> هناك ما يصل إلى 600 ألف في قوائم الانتظار ممن تقدموا بشرط امتلاك الأرض، وهو رقم عالٍ، فكم سيحتاج الصندوق من الوقت للانتهاء منها، والبدء بقوائم المتقدمين الكترونياً؟
– في الموقع الإلكتروني هناك طريقة يتضح من خلالها أن الصندوق وافق على طلب المتقدم أو رفضه، ومع الوقت ومع خيارات الصندوق الجديدة مثل القرض المعجّل والتطورات التي تحدث لوزارة الإسكان نتوقع بأن تقلّ الأرقام، إضافة إلى أن المطورين العقاريين في حال استطاعوا تقليص أسعار الوحدات السكنية والعمل على البناء الاقتصادي، سيكون هناك توازن في السوق، وستنخفض الأسعار وتصبح في متناول المواطنين، بل قد تنتهي الحاجة إلى تمويل الصندوق، ولكن نحن نحتاج إلى وقت وصبر.
> إذاً متى سيصل للمواطنين المتقدمين الكترونياً أرقام الطلبات وحالتها عن طريق الرسائل النصية (sms)؟
– الآن بإمكان أي مواطن الدخول على الموقع الالكتروني، والاستفسار عن طلبه، أما الرسائل النصية على الهواتف ستكون عند صدور الموافقة على الطلبات للمجيء للصندوق وتوقيع العقد، فالآن ليس بالضرورة أن تصل لكل مواطن رسالة نصية طالما أن بالإمكان الدخول على الموقع والاستعلام عن رقم الطلب
> ما الآلية التي سيتم بناء عليها تطبيق أولوية صدور الأسماء؟
– حالياً نجد أن من الصعب تطبيق الآلية السابقة التي تعتمد على الأسبقية، فهناك ما يصل إلى مليون و700 ألف تقدموا الكترونياً خلال 36 ساعة، لذا من الصعب أن نجعل احدهم هو الأول وآخر يكون ترتيبه مليون و 700 ألف، والفرق بينهما ساعات قليلة، وبالتالي وجدنا أن الذي يحكم الأولوية هي حاجة المواطن أكثر من تقدمه إلى الصندوق.
> كيف ترى وضع الصندوق حالياً؟
– نحن لدينا عاملان أساسيان، هما رأس مال الصندوق وهو رأس مال جيد الآن، إضافة إلى التحصيل، بمعنى أنه إذا استطعنا أن نحصل على مبالغ جيدة من مقترضينا السابقين فهذا سيدعمنا بشكل كبير، لأنه سيؤدي إلى إعادة إقراضها لمواطنين آخرين، إضافة إلى أن الخيارات الجديدة إذا أصبحت جيدة واستفاد منها عدد كبير من المواطنين ستسهم في تقليص القائمة.
> الصندوق يحظى بأهمية كبيرة لدى المواطنين، فماذا سيقدم محمد العبداني من خلاله؟
– الصندوق يسير بشكل جيد، والالتزام بالترتيب في خطواتنا يجد الرضا من المواطنين، إذ لم يسبق لمواطن بأن تقدّم بشكوى تفيد بتقديم اسم غيره عليه، لكن المهم هنا والذي نطلبه من المواطنين هو الانتظار قليلاًً، حتى تبدأ خياراتنا الجديدة، وتعمل إدارة الصندوق بناء عليها، والتي نتوقع من خلالها الوصول إلى حلّ أجزاء كبيرة من المشكلات، كما نتمنى من المواطنين المتأخرين في السداد بالحرص على التسديد، لأن هذه المبالغ سيعاد إقراضها مجدداً لإخوانهم أو لأقاربهـــم أو للموطنين عموماً، لذا يجب الحرص على السداد المنتظم حتـــى يستفيـــد المواطنون الآخرين من قروض الصندوق في أسرع وقت.
وأرجو أن يعلم الجميع أن الصندوق حريص على المواطنين، ويسعى إلى التطوير، ويسعى إلى التوجّه بمبادرات جديدة لحلّ كل الأزمات والمشكلات الإسكانية، وإذا كان لأحد اقتراحات للصندوق فنحن نسعد بتلقيها سواء عبر البريد الالكتروني أم البريد السعودي أم الحضور الشخصي.
كما أن لدي رسالة للمطورين العقاريين والبنوك المحلية بأن يتعاونوا مع الصندوق لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وأتمنى منهم السعي إلى اتباع أسلوب البناء الاقتصادي وتقليص أسعار الوحدات، ليتمكن المواطن من الحصول على وحدة سكنية مناسبة، والصندوق مستعد للتعاون معهم بشكل جدّي.
