أكد المتحدث باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالمحسن القفاري أن توظيف المرأة في «الهيئة» يخضع لدراسة جادة، لكن حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بالموافقة على ذلك من عدمه. وقال القفاري رداً على سؤال المصادر عما يتعلق بمدى صحة ما أشيع عن فتح باب التوظيف النسائي في «الهيئة»: «لم يتم شيء في هذا الخصوص حتى الآن، لكن هناك حاجة متزايدة لتوظيف المرأة في بعض التخصصات في «الهيئة»، خصوصاً إذا علمنا أن هناك نشاطاً اقتصادياً متسارعاً ووجود محال نسائية خاصة بالمرأة في الأسواق التجارية». وحول ما إذا كان النظر سيعاد في السلم الوظيفي في «الهيئة» في حال إقرار عمل المرأة في فروعها، قال القفاري: «إذ استكمل النظام، وتم العمل به، سيكون عمل المرأة موازياً لأنظمة الرئاسة، وستكون لها اختصاصات معينة، ومعايير خاصة». وكانت وزارة العمل شرعت أخيراً في توظيف آلاف السعوديات في المحال النسائية المغلقة ضمن مشروع تأنيث البائعات في محال المستلزمات النسائية. وذكر وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير فهد التخيفي في وقت سابق أن عدد المحال المعنية بقرار تأنيث المحال يبلغ 4500 محل.
وفي حال أقرت «هيئة الأمر بالمعروف» توظيف المرأة في فروعها، فإن جزءاً كبيراً من عملها سيتركز على تفقد محال بيع المستلزمات النسائية في بعض المراكز النسائية المغلقة.
