قال وزير العدل الدكتور محمد العيسى: إننا في انتظار صدور الموافقة على نظام المصالحة والتوافق الذي سيخفف من تدفق القضايا على مكاتب القضاة مما سيعجل بالنظر في القضايا والبت فيها، مشيرًا إلى أنّ هذه المكاتب سيكون لها هيكلها الوظيفي المالي والإداري، كما أنها ستشمل كافة مناطق المملكة وسيتم توظيف قانونيات من النساء في هذه المكاتب للقاء المراجعات للمحاكم وتقديم النصح والإرشاد للنساء.
وكشف الوزير إلى توجه الوزارة في المحاكم إلى الاستعانة بنظام البصمة للتعريف بالمرأة وإلغاء مسألة إحضار المرأة لمعرف أو خلاف، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تطبيق نظام البصمة للتعرف على المرأة.
جاء ذلك خلال اللقاء السابع للمحامين الذي رعاة وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى اليوم بجدة وحضره أكثر من 100 محامٍ من مخالف مناطق المملكة وأساتذة ومستشارين قانونيين بالقطاعين الحكومية والخاص.
وأكد الوزير في حديثة خلال اللقاء على استقلالية المحامي تمامًا في المملكة في مرافعاته ودفاعاته، موضحا أن مسألة الاستقلالية لها مفاهيم عديدة فإن كان البعض يرى بأن الاستقلالية هي أن تطلق اليد تمامًا ويفعل المحامي ما يشاء ويدع ما يشاء فإنني لا أظن أن أحدا يوفق عليه ولا أعلم أن محاميًا أتى إلى الوزارة أو أثار موضوع التدخل في أعمال مهنته فعليًا، وإن كان هناك شيء من ذلك فإنّ واجبنا هو إعادة الأمور إلى نصابها.
