الأحوال المدنية : إقبال المرأة على الهوية فاق الرجال .. وأرشيف مركزي للوثائق خلال عام

كشف وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفدا عن البدء في إنجاز مشروع مركزي لوثائق الأحوال يكون مقره الرياض بهدف تسهيل عملية ضبط ومراقبة وثائق السجل المدني تلافيا لتسربها أو تلفها، مشيرا إلى أنه أنجز من هذا المشروع 30% وينتظر الانتهاء منه خلال عام. وأوضح الفدا أن الوكالة أعدت مشروعا للربط الإلكتروني مع وزارات العدل والصحة والخارجية لتسخير أحدث النظم التقنية لتلبية الاحتياجات الإدارية للأفراد والقطاعات الحكومية وسيتم إطلاق الخدمة في القريب العاجل. وأشار إلى أن الوكالة حرصت على إعداد خطة استراتيجية للتحول إلى الحكومة الالكترونية.. وفيما يلي نص الحوار:
في البداية نود التعرف على الهدف من الجولات التي قمتم بها لعدد من مناطق ومحافظات المملكة؟
حرصنا على لقاءات أصحاب السمو أمراء المناطق لتقديم خدمة الهوية الوطنية وما يتبعها من إجراءات في أفضل وأيسر الطرق من خلال استخدام التقنية الحديثة ووضعنا التصورات ونسقنا مع مركز المعلومات الوطني وشركة العلم لأمن المعلومات بحيث أننا ننفذ البرامج ،ووضعت نقاط عديدة بدءا من كيفية تطوير الموقع الأساسي الثابت في مكاتب الأحوال المدنية في جميع المناطق ووضعنا تصورا للتطوير وبرامج كيفية خدمة المواطن من موقع واحد ضمن برنامج الموظف الشامل ويتلخص مفهومه بتقديم الخدمات من منفذ واحد يستطيع تقديم جميع خدمات السجل المدني بالأحوال المدنية كإصدار أو تجديد بطاقة الهوية الوطنية وتسجيل الواقعات المدنية كالولادة والوفاة والزواج والطلاق وبالتالي أصبح المواطن يخدم من موقع واحد عوضا عن ذهابه إلى عدة أماكن تكلفه العناء ، وفي الوقت نفسه انتهاء برنامج المواعيد بشكله القائم وبالتالي تنظيم الموقع مع استخدام الموظف الشامل والمواعيد والتنظيمات المكانية فيما يخص الاستقبال وحركة المواطن خلال مراجعته.
وما أبرز الملاحظات التي تم الوقوف عليها خلال تلك الزيارات ؟
أهم نقطة هي انتشار خدمة الأحوال المدنية في المحافظات برغم أن لدينا مائة و عشرين موقعا إلا أنها لم تغطِّ كافة المحافظات مما جعلنا نبحث عدة خيارات لإيجاد تغطية شاملة لخدمات الأحوال المدنية، منها إقامة مكاتب متنقلة من الحافلات والمركبات المزودة بأقمار صناعية متصلة بمركز المعلومات الوطني وتستطيع خدمة المواطن كونها تقدم جميع خدمات الأحوال المدنية في المحافظات والمراكز والهجر التي تفتقد مكاتب ثابتة وذلك عبر جولات متكررة ، كما أننا استفدنا من تلك الخدمة في مواقع السجون حيث قمنا بتغطية معظم السجون إضافة إلى الذهاب إلى ذوي الظروف الخاصة في أماكنهم ومنازلهم والذين يصعب تنقلهم وحضورهم، وسيتم التوسع في حقيبة أخرى ذات مواصفات جيدة لمساعدة المكاتب المتنقلة تعمل بشريحة الجوال ، كذلك فيما يخص وثائق السجلات وجدنا أنه من الأجدى الاهتمام بها وتوثيق المعلومات الخاصة بكل مواطن وحفظها وأرشفتها تقنيا ومسحها ضوئيا من خلال ملف ألكتروني ، والذي يسهل عملية معرفة محتوياته من جميع مكاتب الأحوال بالمملكة وهو مشروع كبير أنجز منه نحو 30% ليكتمل من خلال أرشيف مركزي مقره بالرياض وفق مواصفات عالية من الجودة والتقنية وأحدث ما توصل إليه التوثيق في العالم ،وقمنا حاليا بتأهيل الموظفين لهذا الغرض للاستعداد عند بدايته وسيكون أحد معالم العاصمة وسيشمل وثيقة المواطن والمواطنة وسيتم من خلاله التعامل الالكتروني بالكامل ، ولا يحتاج أن تكون هناك عدة مواقع فيها ملفات للمواطنين وسيكون ذلك نقلة للأحوال المدنية علما أن الملف الورقي سيكون محفوظا.
في ظل انسيابية حضور المراجعين والتنظيم الذي تشهده مكاتب الأحوال المدنية بعد تحديد المواعيد عبر الإنترنت كيف وجدتم الخطوة؟
نحرص على كسب رضا الجميع كوننا نقدم لهم خدمة ونحرص على الارتقاء بها إلى أفضل ما يقدمه القطاع الخاص بل إننا أوجدنا برنامج متابعة الأداء وهو برنامج يمكن من خلاله قياس ومتابعة أداء كل فرع أو مكتب للأحوال المدنية بشكل يومي أو أسبوعي لمعرفة مدى نشاطه وقياس مستوى إنتاج كل موقع من البطاقات أو العمليات.
يتم الإعداد لمشروع الخرائط الجغرافية للأحوال المدنية حدثنا عنه والهدف منه ؟
يمثل هذا النظام معلومات جغرافية لمكاتب الأحوال المدنية للتمكن من بناء قاعدة بيانات جغرافية ووصفية لمواقع مكاتب الأحوال المدنية وللمساهمة في عمليات المسح الميداني وربط قاعدة البيانات الجغرافية ببيانات وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مما يساهم في تحديد أفضل المواقع لإنشاء المكاتب وخدمة تحديد المواقع وتطبيق تفاعلي لعرض وتحليل جميع الإحصاءات بالإضافة إلى ربط بيانات المواليد والوفيات بالمواقع الجغرافية للمستشفيات ووصفية التعداد العام للسكن والمساكن.
يبدو من مفردات حديثك عن المراجعين بأنهم عملاء ،وزيادة وقت عمل استقبال الأحوال إلى الرابعة أن أداء وكالة الأحوال المدنية تحول إلى أداء مرن كالقطاع الخاص ،كما أن انضباطية العمل جاءت من خلال عملكم العسكري السابق.
لاشك أن المرونة المفرطة غير مناسبة ولكن المرونة المنضبة هي ما نسعى له ونحن ننفذ توجيهات تتركز على خدمة المواطن بأرقى وسيله سواء من حيث التعامل أو المكان حتى أننا أنشأنا مركزا لخدمة العملاء لاستقبال الاتصالات والمراجعين ونسعى أن يكون المركز في كل فرع ، بل أود أن أشير إلى أننا لم نقتصر في عملنا على المكاتب الثابتة أو المتحركة بل إن هناك مكاتب منتشرة في العديد من الأسواق التجارية في الرياض وجدة والمدينة والدمام ، و في الطريق في تبوك والقصيم ومكة وغيرها والهدف هو الوصول لخدمة المواطنين في أماكن تجمعاتهم؟
وماذا عن المواطنين الذين لا يتعاملون مع شبكة الإنترنت من كبار السن وبعض النساء ؟
مثل ذلك الأمر جرى توفيره من خلال المكاتب بحيث يحضر المراجع ويعامل حسب الحضور وترتيب المواعيد .
هناك من يرى التوجه إلى المدارس لاستخراج بطاقة الهوية في ظل خروج الطلبة وغيابهم ؟
لاشك أن الهدف موجود ولكن في المدارس أعداد الطلاب هائلة وتحتاج بعض الوقت لضمان الترتيبات ، لكننا في نفس الوقت اتجهنا للجامعات وبدأنا بجامعة الملك سعود فقدمنا لهم خدمة بشقيها الرجالي والنسائي وجامعة الملك عبدالعزيز وغيرها إضافة إلى مواقع الجيش والحرس الوطني كما أنه أصبح وقت استقبال المراجعين حتى الرابعة عصرا لأجل وصول الموظفين أو الطلاب بعد نهاية دوامهم الرسمي وكذلك لاستيعاب كافة الخدمات المتعلقة بالسجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وما يتعلق بها من تجديد أو استخراج بدل الفاقد والتالف وتعديل المهن وتسجيل واقعات الزواج والطلاق والولادة والوفاة وإصدار شرائح السجل المدني.
إعادة إصدار بطاقة المواطن الشخصية إلى بطاقة الهوية هل يعني ذلك أن هناك جوانب أمنية وراء ذلك من خلال تزايد حالات التزوير؟
لاشك أن البطاقة السابقة عليها ملاحظات ويعرف الجميع أنه في عالم التقنية تحدث تحولات كبيرة كما هي المتطلبات ووسائل الأمن ومن هذا المنطلق فإن زيادة الأمان مطلب وبطاقة الهوية الوطنية تتصف بجانب أمني عال كونها تطبع بواسطة الليزر ، وقد يسأل سائل لماذا الصورة المرفقة بالبطاقة غير ملونة؟ وهذا يعود في المقام الأول لهذه التقنية التي تطبع بطريقة الليزر ، وربما مستقبلا يحدث بالألوان .
وماذا عن مدة إصدار البطاقة إلى أسبوعين ، ألا ترون أنه وقت طويل في ظل التقنية المتاحة؟
مركز الطباعة يقع في الرياض ولذلك فإن جميع البطاقات في مناطق المملكة يتم طباعتها آليا ، وترسل عبر رسائل بريدية وهذه المدة المذكورة هي الحد الأقصى حتى أقصى نقطة في المملكة، ووضعنا تلك المدة تحسبا لظروف غير طبيعية كالمشكلات التقنية لكن هناك من يحصل على بطاقته في غضون أسبوع أو أقل.
وماذا عن الأخطاء التي تحدث كأسماء المواليد حين الإضافة والشكاوى التي ترد إليكم؟ إضافة إلى أن هناك من يرى بعض المسؤولين في مكاتب المناطق أو المحافظات لا يتعاملون بإيجابية مع المواطن ؟
لاشك أنه عندما يصلنا ذلك الأمر فإنه يتم التعامل معه بجدية ، وحزم أما الأخطاء فهي موجودة ولا نبرئ أنفسنا منها، وتكون إما من ضغوطات العمل أو السرعة لإنجازه ، إلا أنني أؤكد أنها محدودة وتعالج بشكل عاجل لكن في الوقت نفسه هناك أعباء كبيرة منها التعديلات في المهنة وبدل التالف والفاقد ،وفيما يخص التعديلات فنحن نسعى لإعطاء صلاحيات لجميع القطاعات التي لها علاقة سواء من التجارة أو التأمينات أو الضمان أو البلدية ويتم تطبيقه بالتدريج تسهيلا للمواطن في المراجعة بحيث يكتفي بمراجعة لتلك الجهة ويجد المعلومات هناك ،كما أنه في تعديل المهنة فقد بدأنا فعليا مع القطاعات العسكرية بحيث أصبحت لهم صلاحية بتعديل المهنة في الدخول للسلك العسكري من نفس القطاع والتقاعد.
ماذا عن بطاقة الهوية للنساء ، هل ترون أن الإقبال محدود كما يتم تصوره ؟
بالعكس فإن الإقبال كبير ومتزايد من خلال 22 مكتبا نسويا بالمملكة، فمثلا بالرياض من خلال مكتب واحد أصدرنا 1985 بطاقة هوية نسائية في أسبوع ،يليها جدة 1519 بطاقة ،وهي أرقام تفوق مكاتب أحوال الرجال في عدة مناطق رئيسية في الوقت نفسه.
هل لنا أن نعرف الإنتاج الأسبوعي في ظل هذه التقنية ؟
يصل معدل الإنتاج الأسبوعي في مناطق المملكة لإصدار الهوية الوطنية 38 ألفا للرجال والنساء، وسجل الأسرة 36 ألفا وشهادة الميلاد 19 ألفا وشهادة الوفاة 1300.
ماذا عن انتقادات بعض الجهات الحكومية في استخراج شهادات الميلاد ؟
شهادات الميلاد من الموضوعات الرئيسية التي نركز عليها ولدينا تنسيق مستمر وصل إلى مراحله النهائية من خلال مشروع الربط الالكتروني مع وزارة الصحة لتكون شهادة الميلاد ألكترونية في الولادة والوفاة، كذلك مع وزارة العدل فيما يخص الزواج والطلاق ، وكذلك وزارة الخارجية ونهدف إلى تسخير أحدث النظم التقنية لتلبية الاحتياجات الإدارية للإفراد والقطاعات الحكومية ، ونتطلع أن تنتهي في نهاية العام الجاري ، أما ذوو الظروف الخاصة ومجهولو الأبوين فهناك إجراءات وشروط تحتاج بعض الوقت من عدة أطراف.
أخيرا ماذا عن المقيمين المولودين في المملكة ومن القبائل النازحة أو ما يسمى الـ «بدون» ؟
هذا الأمر أولته وزارة الداخلية اهتماما كبيرا وشكلت من خلاله لجانا متعددة وتتواصل مع جهات مختلفة للوصول إلى حلول مناسبة ، وبإذن الله ستظهر نتائج ذلك.