ينتظر 258 مجلسا بلديا في المملكة، تضم في عضويتها 1632 عضوا، صدور النظام الجديد للمجالس البلدية الذي رفعته وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى المقام السامي والذي أحيل إلى هيئة الخبراء وانتهت من دراسته، ولا يزال يناقش في مجلس الشورى للبدء في القيام بمهامهم الجديدة مع الدورة الثانية للانتخابات البلدية والتي بدأت بدورات تثقيفية تقدمها الوزارة لأعضاء المجالس البلدية.
من جانبه، أكد المهندس جديع القحطاني المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية، أن نظام المجالس البلدية الجديد الذي يناقش في مجلس الشورى، بعد أن نوقش في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، سيساهم في الرقي بأعمال المجالس البلدية وتطوير أدائها في المستقبل.
وأضاف أن هذا النظام نبع من وزارة الشؤون البلدية والقروية بعد التجربة الأولى للانتخابات البلدية في المملكة، مشيرا إلى أن هذا النظام أعطى صلاحيات كبيرة للمجالس البلدية في القيام بمهامها بشكل أكثر سهولة وسلاسة.
ومن جهته، أكد عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات والمرافق في مجلس الشورى المهندس محمد الشمري، أن النظام لا يزال يدرس في المجلس ويأتي سدا للعديد من الفجوات والثغرات في النظام السابق للانتخابات البلدية، كما سيسهم في مواكبة تطورات العصر في مجال الانتخابات البلدية من حيث توافقه مع الأمر السامي الكريم بمشاركة المرأة في الانتخابات.
وأضاف الشمري أن النظام أعطى صلاحيات أكبر للمجالس البلدية في القيام بمهامها المنوطة بها وذلك من خلال المشاركة الكبيرة في القرارات البلدية والمشاريع التنموية، مضيفا أن النظام عالج العلاقة بين المجالس البلدية والبلدية بحيث لم تعد هناك علاقة تصادمية كما كان في التجربة السابقة، بل هناك توافق وتنسيق بينهما.
ونصت المادة الثانية على أن يكون للمجلس البلدي شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري بهدف تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته التقريرية والرقابية وأن يكون المجلس مستقلا عن الأمانات والبلديات.
كذلك إلغاء الفقرة التي تنص على معاقبة جمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية التي نص عليها مشروع الحكومة ليصبح جمع التبرعات أو الهبات جائزا في الحملات الانتخابية، وفي هذه الحالة يكون من الضروري الإفصاح عن مصادر التمويل وأيضا أوجه صرفها، وفي حالة عدم التزام المرشح بذلك تطبق عليه العقوبة.
إضافة إلى فقرة تنص على أن تزوير النتيجة الانتخابية أو المساهمة في ذلك يعد مخالفة تستوجب العقوبة، كما استبدلت المادة المنصوص عليها في المادة الثانية والستين ليصبح بعدها المجلس منحلا لعدم تمكن الوزارة من إكمال النصاب النظامي لعقد جلساته من 25 يوما إلى ستين يوما.
المادة الرابعة من نظام المجالس البلدية تم تعديلها ليصبح عدد أعضاء المجلس 30 عضوا بدلا من 28 التي وردت في مشروع الحكومة المقترح، ليتناسب ذلك مع التعديل على النسبة المقترحة للأعضاء المنتخبين والمعينين وهي الثلثان والثلث، وحدد النظام حسب تعديلاته الجديدة أكبر الأعضاء سنا ليترأس الجلسة الأولى للمجلس البلدي بهدف التنظيم.
والنظام الجديد أعطى الصلاحية للمجلس في التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات للمواطنين، وله كذلك صلاحية مراجعة وإبداء الرأي في الأنظمة واللوائح الجديدة أو تعديلها والمقترحة من الوزارة أو الأمانة وذلك قبل رفعها للجهات المختصة.
وطالب نظام المجالس البلدية الجديد بتقرير سنوي للمجالس التي بلغ عددها 285 بدلا من نصف سنوي لتجنب كبر حجم التقارير وهو ما قد يؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف المطلوبة، ونص على إنشاء مقار خاصة للمجالس وألا يترك ذلك للائحة دعما لاستقلالية المجلس، بالإضافة إلى قيام المجالس بالتنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد حلول مناسبة لشكاوى المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم فيما هو خارج حدود اختصاصات المجلس.
