كشف مدير عام مكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة عن توجه لإقامة محاكم تجارية، جاري الإعداد والتجهيز لها، وقال الدكتور عبد الله العنزي: سيتم إحالة المخالفين لهذه المحاكم خاصة في مجال التستر التجاري الذي سيعتبر جريمة اقتصادية لا تسقط بالتقادم، ولا يشملها حتى العفو، جاء ذلك خلال تقديمه شرحاً مفصلاً عن سبب انتشار ظاهرة التستر التجاري في المملكة بغرفة الطائف.
كما كشف مدير عام مكافحة التستر التجاري عن مسعى لتوظيف أكثر من 500 مراقب جديد، لدعم جهود وأنشطة فروع الوزارة في جميع المناطق لمكافحة التستر والغش وارتفاع الأسعار، وقال إن ظاهرة التستر التجاري وصلت نسبه ارتفاعها في قطاع البناء والمقاولات العامة، إلى نسبة 43%، كما أن وزارة التجارة تستعد حالياً لتنفيذ العديد من الإجراءات التي من شأنها الحد ظاهرة التستر التجاري، والغش، وضبط الأسعار في السوق، وقد شهدت الندوة التي حضرها رئيس مجلس إدارة الغرفة نايف العدواني، ومدير فرع وزارة التجارة مسعود القثامي وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد من رجال الأعمال العديد من المناقشات والمداخلات المهمة ركّزت في مجملها على قضية التستر التجاري وكيفيه معالجته والقضاء عليها بالتعاون مع المواطنين.
