أكدت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة ستعمل على مراقبة حسابات الشركات ومعرفة المتصرف فيها، لكشف جرائم التستر، وكذلك تتبع حسابات الموظفين وتطبيق مبدأ «من أين لك هذا». وأشارت المصادر إلى أن نظام التستر المعمول به حاليا، سيخضع للتحديث المستمر، وسيشتمل على الكثير من التغيرات الجذرية في المرحلة المقبلة، والتي تعطي قوة أكبر للمراقبين، لقدرتهم على ضبط المخالفات التجارية.
يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه مدير عام مكافحة التستر في وزارة التجارة والصناعة الدكتور عبد الله العنزي أن إحدى صور التستر التجاري هو اتفاق الوافد مع المواطن السعودي أو اتفاق المستثمر الأجنبي مع الوافد على التستر عليه، مقابل التزامات معينة»، مبينا أن «تعاطف المواطن مع المخالفين من الوافدين يعد من أهم أسباب التستر في المملكة». وقال العنزي معترفا: «نعم يوجد تقصير في جولاتنا، ولكننا نعمل وفقا للإمكانات المتاحة». وطالب العنزي كافة الجهات الحكومية التي تمنح التراخيص بالعمل على متابعة تراخيصها وإبلاغ وزارة التجارة عن كل مخالفة تستر.
