أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، عدم صحة مايجري تداوله من أخبار غير دقيقة تشير إلى وجود عشرات الآلاف من السجناء في سجون المباحث بالمملكة، وأشارت إلى أنها زارت هذه السجون واستقبلت تظلمات النزلاء.
وأوضحت في بيان لها أمس أن ما نشر حول أن أعداد السجناء قد تصل إلى عشرات الآلاف ليس صحيحاً من خلال ما اطلعت عليه الجمعية وعاينته، كما أن أعداد النساء قليل جدا لا يتجاوز السبع حالات.
وبينت الجمعية أنها تعمل على حماية حقوق الإنسان، وفقا للنظام الأساسي للحكم ومصدره الكتاب والسنة، ووفقاً للأنظمة المرعية، وحيث أن من اختصاصاتها تلقي الشكاوى والبلاغات ومتابعتها مع الجهات المعنية، وردت إليها شكاوى من ذوي السجناء والموقوفين؛ وتم تداول بعض الأخبار غير الدقيقة بشأن أعدادهم، جرى التنسيق مع وزارة الداخلية وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمساندة ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، وزارت الجمعية سجون المباحث في كافة مناطق المملكة في الفترة الماضية.
وقالت الجمعية: الموقوفون في سجون المباحث العامة حتى تاريخ 26/3/1433هـ بلغ عددهم 4396 موقوفاً منهم 240 رهن التحقيق، 1137 يجري استكمال إجراءات إحالتهم لفريق الإدعاء، 1450 قضاياهم منظورة لدى فريق الإدعاء، 827 تنظر قضاياهم من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، و742 محكوماً منهم 473 مميزة أحكامهم، و269 لم تميز أحكامهم، فيما بلغ عدد الموقوفات حتى تاريخ 26/3/1433هـ 7 موقوفات.
خريجو المناصحة
وجاء في بيان حقوق الإنسان أن عدد المتخرجين من مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية (825) منهم (175) في شهر ربيع الأول 1433هـ؛ وسيتم إلحاق (200) موقوف بالبرنامج منهم (50) في مركز المناصحة والرعاية في جدة، وبلغ عدد الموقوفين الذين تم إصدار بطاقة الهوية الوطنية لهم في سجن المباحث العامة في الحاير (836) و (187) تحت الإجراء لدى إدارة الأحوال المدنية، فيما بلغ مجموع ما صرف على الموقوفين وذويهم حتى 25/12/1432هـ نحو 96.804.309 ريالات، صرف على المطلق سراحهم وذويهم( 88.608.870 ) ريالا، صرف على المستلمين من الخارج (غوانتناموا) (18.594.208 ) ريالات، صرف على ذوي القتلى في مواجهة أمنية ( 3.705.650) ريالا، صرف رواتب شهرية حتى نهاية 30/8/1432هـ( 397.228.113 ) ريالا.
ويلاحظ ارتفاع المبالغ التي تم صرفها من قبل الوزارة من أجل مساعدة هؤلاء السجناء وأفراد أسرهم؛ فقد تجاوزت (684) مليون ريال.
وأفادت الجمعية أن 8396 صدرت لهم أوامر علاج أو لذويهم خارج المملكة، 29 صدرت لهم أوامر علاج أو لذويهم في المستشفيات الخاصة، 4969 مكنوا من حضور عزاء في وفاة أحد من ذويهم، 668 أعطوا فرصة الخروج للزواج عدة أيام، 23 أعطوا فرصة الخروج لقضاء أيام العيد مع ذويهم، صدرت لهم تذاكر سفر لذويهم لزيارته، 20028 نقلوا لمناطقهم للقرب من ذويهم، 1745 الموثق زواجهم من الخارج،32 عن استكمال الدراسة.
وقالت الجمعية في التقرير بأنه يلاحظ أن هناك مراعاة لبعض النواحي الإنسانية لبعض السجناء أو الموقوفين من قبل السلطات، ومن ذلك الحرص على ألا يفقد السجين وظيفته أو مرتبها والتنسيق من أجل ضمان مواصلته لدراسته والنظر في أمر زواجه.
رقابة دائمة
وفي مجال إيجاد نوع من الرقابة الدائمة على سجون المباحث صدر توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 49361 وتاريخ 2/8/1432هـ، والموجه لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، بمباشرة الهيئة اختصاصها في الإشراف والرقابة على السجون ودور التوقيف التابعة للمديرية العامة للمباحث، وفق نظام الإجراءات الجزائية ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام، وهو ما يمثل نقلة نوعية في الرقابة على سجون المباحث، وتأمل الجمعية أن تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بدورها في هذا الشأن.
وزار وفد الجمعية جميع السجون التابعة للإدارة العامة للمباحث والبالغ عددها خمس إصلاحيات في عدد من مناطق المملكة والتقى بالعاملين فيها والسجناء والموقوفين وبعض أسرهم ممن كان في زيارة لهم وقت زيارة الوفد وقد تم تدوين الملاحظات التالية :
مباني السجون وملحقاتها :
كانت مباني السجون حديثة ومناسبة، وتتوفر بها جميع الوسائل المساعدة لما أنشئت من أجله وتعد نقلة نوعية في مباني الإصلاحيات المعدة لهذا الغرض، وتم ملاحظة وجود بعض التوسعات الإضافية في بعض السجون والتي سوف تساهم في حالة الانتهاء منها في تقديم خدمات إضافية للسجناء والموقوفين ومن ذلك إنشاء بعض المنشآت الرياضية والعمل على وضع مكان مخصص للتشميس يلحق بالغرف.
كما لوحظ أن هناك عناية واهتماما بالنظافة الخاصة بالغرف والعنابر والممرات والمطبخ وأماكن تجهيز وتخزين الطعام ونظافة النزلاء وتوفير مغسلة وطاقم عمال يقومون على أمر غسيل ونظافة فرش النزلاء وملابسهم المسموح بها وخياطتها.
كما لوحظ تنوع الأكل المقدم للنزلاء، إضافة لوجود بعض الأطعمة المخصصة لمن لديهم بعض الأمراض.
وبعد الزيارة وضع الوفد الزائر التقيم التالي :
تقييم مباني السجون
– متميز مع أهمية الاستعجال في تجديد سجن الحاير القديم أو نقل النزلاء الموجودين به حاليا إلى أي من السجون الأخرى على أن تراعى رغباتهم ورغبات أسرهم بشأن ذلك.
-المطابح وأماكن تجهيز الطعام و المغاسل: متميزة.
-تنوع الطعام ورضاء النزلاء عنه: جيد جدا.
-العلاقة بين النزلاء والعاملين المباشرين في الغرف والأجنحة: مرضية.
-العلاقة بين مديري السجون والنزلاء: متميزة
الخدمات الصحية
لاحظ الوفد الزائر وجود خدمات صحية متقدمة وممتازة تتفوق على نظيراتها في القطاع الصحي خارج السجون من حيث النظافة والأجهزة والتنظيم والتطوير وإدارة الجودة وتصنيفات ملفات المرضى. فهناك مستشفى متكامل في كل سجن مزود بجميع التقنيات الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة، حيث يحتوى كل مستشفى على عدد من العيادات المتخصصة مثل عيادات الأسنان وغسيل الكلى والقلب والسكر والنفسية ومختبرات وغرف عمليات ويتميز بعض هذه المستشفيات بوجود وحدة للإطراف الصناعية.
أوضاع السجناء
بعد الزيارة والالتقاء بالعديد من النزلاء اتضح ما يلي:
-هناك مجموعة من السجناء يمكن إطلاق سراحهم والاكتفاء بما أمضوه في السجن لزوال أي خطورة منهم على أمن المجتمع، كما لاحظ الوفد الزائر وجود عدد من السجناء وإن كانوا قلة لا زالوا على أفكارهم ويرفضون التعايش مع محيطهم مما يتطلب إخضاعهم لبرامج إصلاحية ومناصحة مستمرة ومدروسة وإشراك أسرهم المباشر في ذلك والجهات.
-تثمن الجمعية الجهود المبذولة من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية وفي مقدمتهم سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز وسمو نائبه وسمو مساعده للشؤون الأمنية والهادفة إلى المحافظة على أمن المجتمع والسعي الحثيث للتوفيق بين معايير المحافظة على الأمن والوفاء بمتطلبات حقوق السجناء والموقوفين وذويهم.
-لاحظ الوفد الزائر بأن التأخر في الإحالة إلى المحاكمة أو إصدار أحكام بحق من أحيل إلى المحكمة قد يعود في بعض الأحيان إلى تأخر هيئة التحقيق والادعاء العام في إعداد اللوائح وكثرة القضايا وأعداد المتهمين المعروضين على المحكمة الجزائية وتنقلها بين الرياض وجدة، الحاجة تدعو إلى الاستعجال بإنهاء أوضاع هؤلاء الموقوفين والسجناء من خلال ما يلي:
– إحالة من لم يحل إلى المحاكمة وإصدار أحكام بحقهم ليعرفوا هم وأسرهم مصيرهم ويرتبوا أوضاع حياتهم على أساس ذلك.
– إطلاق سراح من انتهت محكومياتهم؛ وإذا كان هناك شكوك حول استمرار خطورتهم على الأمن، فيمكن وضعهم تحت المراقبة مع إشراك أسرهم في أمرهم.
-الإفراج عمن لم يفجر أو يكفر أو يدعم ذلك عن علم وبينة بادر بتسليم نفسه أو سلمه ذويه أو تعاون مع الدولة أو كانت تهمته عدم التبليغ عن والده أو ولده أو أخيه أو من تربطه به قرابة دفعته لاتخاذ ذلك التصرف.
-الإفراج عن جميع السجناء الأجانب وترحيلهم إلى بلادهم، وخاصة من قضى فترة طويلة في السجن.
-النظر في الإفراج عن النساء وفق آلية تساعد على إصلاحهم وتحافظ على أمن المجتمع .
-زيادة عدد دوائر المحكمة المتخصصة بما يعادل دائرة لكل سجن، وتعقد جلساتها العلنية في المقرات المخصصة للمناصحة في هذه السجون.
– زيادة أعداد المدعين العامين والأشخاص المكلفين بإعداد اللوائح ضد المتهمين.
– زيادة الطاقة الاستيعابية للأماكن المعدة لتهيئة من يتم التخطيط لإطلاق سراحهم.
وبينت الجمعية أن هناك إجراءات معمولا بها تتعلق بإطلاق سراح عدد من الموقوفين ممن لم يفجر أو يكفر أو يسفك دماً؛ وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه والمعاق؛ وبينت الجمعية أن الجهات المختصة في الوزارة أكدت على ما يلي:
ـ أن جميع إجراءات المحاكمة المعمول بها لدى وزارة العدل في ما يتعلق بمحاكمة الموقوفين تنص على وجود محام أو وكيل عن المتهم وكذلك حضور مندوب هيئة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام.
ـ الأماكن المعدة لتهيئة الموقوف لإطلاق سراحه تتبع حالياً مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وجار العمل على زيادة طاقتها الاستيعابية.
ـ يتم فعلاً إبلاغ أي أسرة تستفسر عن قضية ابنها وذلك وفق آلية معمول بها في كافة إدارات السجون وقد تم إبلاغ العديد من الأسر التي استفسرت من أوضاع أبنائها بما مجموعه (437 ) أسرة
ـ هناك تصنيف دائم معمول به لدى السجون يعمل على عدم الخلط بين الموقوفين بما يؤثر على أفكارهم.
ـ جميع أماكن السجن مغطاة أمنياً وهو ضمن الاحترازات الأمنية حيث يوجد في كل سجن (1200) كاميرا هدفها حماية السجناء والعاملين على حد سواء.
