يهيم مواطن (كفيف) على وجهه بين الجهات العدلية والقضائية بالرياض لإنصافه من مستثمر هدم جدار منزله، ودمر قواعده، فمنذ نحو عامين ونصف ومحمد الغدير يبحث عن من يعيد له حقه.
يقول المواطن الذي تضرر منزله لـ(الجزيرة أونلاين): “أحد التجار اشترى أرضا بجوار منزلي لإقامة مشروع استثماري عليها. بدأ يحفر الأرض إلى ما يقرب من 20 متراً، ما أدى إلى انهيار جزء من منزلي وخروج الدفان وتحرك قواعد المنزل الأساسية من مكانها”.
وعلى الرغم من صدور تقرير بلدية المعذر والدفاع المدني الذي كشف أن المنزل متضرر ولا يصلح للسكن وبالتالي أوقف المستثمر عن العمل، إلا أن المواطن فوجئ بمندوب من البلدية يقول إن المستثمر وقع على إقرار بتحملهم الأضرار في حال حدوث أذى لمنزلي، وبالتالي استأنف المستثمر مشروعه من جديد.
ويواصل الغدير: “للأسف وقع الضرر وتم تعويض كسر باب بيتي والجدار المهدم بألمونيوم، وبعدها دخل (شيول) الشركة لبيتي وكسر البوابة الرئيسية وهدموا جدار منزلي حتى لا يسقط فوق رؤوس العاملين وتقدمت بشكوى للشرطة، فما كان من أحدهم إلا أن قال لي: رح أنت وتصالح معهم”.
واستطرد الغدير: “بعدها بفترة جاءني وكيل مالك المشروع وعرض علي شراء المنزل لأخرج منه بمبلغ مليون وثمانمائة ألف ريال، بينما المبلغ لا يوازي قيمة الأرض فقط من دون البنيان؛ فسعر المتر الواحد في حي النخيل يتراوح ما بين 4000 و5000 ريال، فيما رفضوا شراء منزل لي في نفس الحي.
وأكد المواطن الغدير أنه لم يترك بابا إلا وطرقه، فبعد أن يئس من الدفاع المدني والبلدية توجه إلى المحكمة لتقديم شكوى، وأرفق بها تقريرا هندسيا يبين حالة الضرر في المنزل وأنه يتوجب على سكانه الخروج منه، فرفضت المحكمة التقرير، وكلف القاضي مهندسا يكشف على الموقع، وقال القاضي إنه سيبني حكمه على تقرير المهندس المكلف من قبلهم، الذي أكد أنه يصعب تقدير قيمة الأضرار التي لحقت بالمنزل لأنه ربما يحتاج الأمر إلى إخلاء الفيلا وعدم صلاحيتها للسكن من قبل الدفاع المدني، فقد ينهدم على رؤوس من فيه، فأمر القاضي بإيقاف العمل حتى البت في القضية، إلا أنه بعد أسبوع سمح لهم القاضي بإكمال العمل وأصبحت أراجع دائماً المحكمة، وحتى الآن لم أجد حلا لمشكلتي.
وكانت بلدية الرياض والشرطة قد ذهبوا لمنزل المواطن الغدير وأمروه بأن يخليه لخطر السكن فيه للأضرار الكبيرة التي حصلت من المشروع المجاور له، فرفض الخروج، فأمروه بالتوقيع على تحمله لما يحدث له ولعائلته فرفض التوقيع.
وختم الغدير كلامه لـ (الجزيرة أونلاين) قائلاً: “الآن لا أعرف مصير منزلي بعد تهرب المحامي وانسحاب البلدية من القضية وعدم إنصاف القاضي لحقي، على الرغم من أن تقرير المهندس الذي كلفه جاء في صالحي، وبيتي كل يوم يزداد تضرراً. ولكن كلي أمل في ولاة الأمر بأن يجدوا حلا لمشكلتي.
وحصلت (الجزيرة أونلاين) على تقرير المكتب الهندسي الذي سلم للقاضي وأهم ما جاء فيه:
– سقوط جزء كبير من السور الشرقي للفيلا وكذلك ميدة السور.
– خروج جزء كبير من دفان أرضية الفيلا من الجهة الشرقية.
– حدوث تصدعات في الهيكل الخرساني في الفيلا، وخاصة في بعض الأعمدة الداخلية.
– وجود تشققات وتصدعات في جدران الفيلا الداخلية والخارجية.
– حدوث هبوط في الحوش الخارجي الشرقي نتيجة تحرك الدفان أسفل الأرضية.
– سبب العيوب السابقة هو أعمال الحفر في المشروع المجاور للفيلا.
– استمرار العمل في المشروع المجاور سيؤدي إلى زيادة الأضرار.
– نرى إخلاء الفيلا على وجه السرعة حفاظاً على أرواح الساكنين وعدم إشغالها إلا بعد إجراء الإصلاحات وموافقة الدفاع المدني.
– بخصوص تقدير قيمة العيوب المذكورة فإنه يصعب تقديرها لأنه ربما تحتاج إلى إخلاء الفيلا وعدم صلاحيتها للسكن من قبل الدفاع المدني.
[COLOR=#C0391B]
الصورة :أعمال الحفر مستمرة بجانب منزل المواطن (تصوير: مشعل القدير)
[/COLOR]
