كشفت مصادر أن شركات الأسمنت تدرس تبني مبادرة تضمن القضاء على التلاعب، والبيع العشوائي الذي يتم من خلال مباسط غير مرخصة تديرها عمالة وافدة، عبر تأسيس شركة للنقل والتوزيع، واستحداث منافذ بيع معتمدة خاصة بالسلعة من خلال موزعين معتمدين أيضاً من قبل الشركات المنتجة، تضمن الأخيرة لها – المنافذ – توافر الكميات بأسعار محددة.
ويأتي هذا الاتجاه، بعد أن عانت السوق المحلية تلاعبا في البيع والأسعار، أرجعته أوساط عاملة في سوق الأسمنت إلى المباسط التي تُدار من قبل عمالة برأسمال متدن، مستغلة نقص السلعة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
علمت المصادر الإعلامية أن شركات الأسمنت تدرس مقترحاً يتعلق بإنشاء شركة خاصة للنقل والتوزيع، إلى جانب استحداث منافذ بيع خاصة بالسلعة من خلال موزعين معتمدين من قبل الشركات المنتجة، تضمن الأخيرة لها توافر الكميات بأسعار محددة، بعيداً عن العشوائية في البيع التي تمت من خلال المباسط خلال الفترة الماضية، وتقضي أيضاً على التلاعب.
ويأتي هذا الاتجاه بعد أن عانت السوق المحلية تلاعبا في البيع والأسعار، أرجعتها أوساط عاملة في سوق الأسمنت إلى المباسط التي تدار من قبل عمالة وبرأسمال متدنٍّ، مستغلة نقص السلعة، في الوقت الذي يشير فيه المختصون في الصناعة إلى أن وجود منافذ بيع وموزعين معتمدين لتلك المنافذ يضمن توافر الإمداد لها من قبل مصانع الأسمنت، وبأسعار مناسبة، وتكون تلك المصانع مسؤولة بشكل مباشر عن موزعيها.
وتشير المعلومات إلى أن المقترح الذي يدور في أوساط شركات الأسمنت يدرس إمكانية وجود منافذ لموزعين معتمدين لشركات الأسمنت في جميع المناطق السعودية بإشراف مباشر من المصانع، أو أن تكون تلك المنافذ مملوكة بشكل مباشر للمصانع.
وتهدف شركات الأسمنت من خلال ذلك إلى أن تكون عمليات البيع فيها كالشركات الأخرى التي تعمل في مجالات الدهانات، والسيراميك، وغيرها من مواد البناء، التي يتم فيها البيع عن طريق موزعين معتمدين وبطرق منظمة وبأسعار مناسبة ومن دون عشوائية “المباسط” كما هو الحاصل حالياً في سوق الأسمنت.
ويؤكد مختصون أن معظم المباسط المختصة ببيع الأسمنت لا تحمل رخصاً من البلدية، وتدار من قبل عمالة وافدة بشكل غير منظم وبعيداً عن الرقابة، معتبرين أن ذلك أضر بسوق الأسمنت، وأنه جزء أساس من المشكلة في السوق، وأدى إلى وجود تلاعب في السلعة خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي عاناه المستهلك.
وتؤكد المعلومات أن وجود منافذ بيع وموزعين معتمدين سيؤثر بشكل إيجابي أيضاً في الأسعار، ويضمن البيع بالأسعار المحددة، وتحت مسؤولية شركات الأسمنت نفسها.
ويأتي ذلك بعد أن أوقفت الضغوط الأخيرة التي مارستها وزارة التجارة والصناعة على سوق الأسمنت المحلية لكبح جماح ارتفاع الأسعار، ومنها وقف التصدير وترحيب الوزارة الاستيراد، عمليات التلاعب التي كانت تتم من بعض المصنعين أو الموزعين الذين عمدوا إلى تكديس الأسمنت بغية تخفيف المعروض منه في السوق ومن ثم رفع أسعاره.
ووفق مختصين عاملين في قطاع الأسمنت في وقت سابق، فإن هناك كميات كبيرة من الشاحنات ظهرت بعد قرار وزارة التجارة باستيراد الأسمنت من الخارج، متوقعين أن المتلاعبين باستقرار السوق تخوفوا من الاستيراد وتوقفوا عن عملية التكديس التي تسببت في شح السوق وارتفاع السعر.
وبين مختص في العقار والمقاولات، أن هناك انفراجا للأسمنت في محافظة جدة، خصوصا بعد القرارات التي اتخذتها وزارة التجارة أخيرا، وكان أهمها قرار الاستيراد، مبديا تخوفه من ارتفاع الأسعار في حال تم الاستيراد من الخارج، داعيا إلى قصر استيراد الأسمنت على المشاريع الكبرى، التي تستهلك كميات كبيرة من الأسمنت.
وأشار المختص إلى أن فتح باب الاستيراد سيقضي على الفجوة الحاصلة بين كمية العرض والطلب، وسيسهم في استمرار عجلة النمو الكبيرة التي تشاهدها معظم مناطق المملكة.
وكانت المصادر قد نشرت الخميس الماضي تقريراً على لسان مصادر مسؤولة في عدد من مصانع الأسمنت الإماراتية، يشير إلى وجود تحركات تجري حالياً للدخول في السوق السعودية بعد إعلان الأخيرة فتح باب الاستيراد والتشجيع عليه لتأمين الطلب المحلي المتزايد، مؤكدة استعدادها لتأمين الكميات الكافية لسوق المملكة التي اعتبرتها “مغرية” لمصانعها.
وأبدت المصادر استغرابها من رفع المصانع السعودية سعر كيس الأسمنت تسليم المصنع إلى 13 ريالا، مشيرة إلى أنه من المفترض وفق الدعم الحكومي المقدم لها في الوقود والكهرباء وخلافه أن تصل تكلفة كيس الأسمنت إلى ما بين 5 و7 ريالات وأن يباع بأعلى من ذلك بقليل، موضحة أن الإمارات تبيع كيس الأسمنت تسليم المصنع من دون أي دعم حكومي بـ11.75 درهم، وأنها تعتبر ذلك مربحاً رغم قلة هذا الربح.
وأوضح في حينها فاهم عبد الله آل عبد الله مدير عام شركة رأس الخيمة للأسمنت وعضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي للأسمنت – ممثل الإمارات؛ أن قرار السعودية فتح الاستيراد يغري مصانع الأسمنت الإماراتية التي أشار إلى أنها تتأهب الفترة المقبلة للتنسيق بعقد اتفاقيات مع مستثمرين سعوديين لبدء التصدير.
