تنظر المحكمة الجزائية في جدة حالياً قضية مقيم يحمل شهادة الثانوية ويمارس طب الأسنان من خلال عمله في عيادة أسنان في حارة المظلوم منذ 15 عاماً. ويقول المقيم “ع ن”: إن العيادة التي يعمل بها اكتسبت شهرة في حارة المظلوم منذ عام 1343، وفي الوقت الذي لم يكن يعرف فيه سكان مدينة جدة الطرق الحديثة في علاج ألم الأسنان. وأضاف التحقت بالعمل بالعيادة مع صاحبها الذي كلفني بتركيب الأسنان، وصاحب العيادة تلقى الطب في الخارج منذ القدم، حيث تعلم طب الأسنان في تركيا، وبعد قدومه للمملكة افتتح العيادة، واكتسبت العيادة صيتا واسعا وأصبح هناك زبائن يترددون علينا طلبا للعلاج، وعلمني صاحب العيادة أصول طب الأسنان، حيث كلفني بتركيب الأسنان وعمل الحشوات. وأضاف: في الوقت الراهن يعتاد سكان الحي القدوم للعلاج عندنا، ولم أحمل ترخيصا، لأن ذلك ليس بالضرورة فإتقاني للعمل يعتبر شهادة أحملها. وأشار إلى أن الشؤون الصحية لم يسبق لها أن أرسلت أي مراقب للتأكد من العيادة ومن وجود التراخيص، وما حدث هو أن أحد الأشخاص رفع شكوى على العيادة في الهيئة الشرعية دون معرفة سبب هذه الشكوى. وأوضح أنه يستخدم طرقا بدائية في علاج ألم الأسنان داخل العيادة، وقال “نستخدم أعشابا لتخدير السن لكي نستطيع خلعها، ومن أشهر تلك الأعشاب الخشخاش، والذي يعمل على تخدير السن حتى يتم خلعها بطرق بدائية”. وتابع: نخلع السن عن طريق آلة قديمة تستخدم في الخلع كانت تجلب قديما من الأردن، ولم تكن موجودة في جدة، ولكن نحتفظ بها في العيادة، أما تركيب الأسنان وتنظيفها وصنع الجسور، فهناك ماكينة بدائية أيضا تستخدم في ذلك، حيث نحركها بالقدم، ولها أطراف لتركيب الأسنان وبردها. وعن أسعار خلع الأسنان، قال: أسعارنا في متناول الجميع ولا تتجاوز 20 ريالا ولا نرفع السعر على الزبائن الذين اعتادوا علينا.
وعلمت الصحيفة أن الهيئة الشرعية رفعت خطابا للمحكمة الجزائية تطالب فيه بمحاسبة المقيم الذي ادعى ممارسة طب الأسنان دون أن يحمل ترخيصا طبيا يخوله بممارسة هذه المهنة. ورفضت الهيئة النظر في قضية المقيم لعدم وجود خطأ طبي في طياتها، وتعتبر ذلك من صلاحيات المحكمة الجزائية فهي المخولة بمحاسبة من يخدع المرضى ويعمل بمهنة الطب للكسب المادي دون مراعاة الآخرين.
