ذكرت مصادر صحفية أن توجها يقضي باعتماد تضمين العنوان البريدي في طلبات الهوية الوطنية للسعوديين والإقامة للمقيمين، وأن يكون جزءا أساسيا من هوية المواطن والمقيم، وجزءا من الشخصية القانونية الاعتبارية.
جاء ذلك خلال توصلات طرحها مجلس الشورى في التقرير المزمع التصويت عليه في قبة الشورى قريبا.
وأوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد بنتن أن هذه الخطوة المهمة تأتي ضمن اتجاه المملكة في تفعيل منظومة الحكومة الإلكترونية، مشيرا إلى أن الهدف من العنوان البريدي رفع مستوى الخدمة للمواطن والمقيم على حد سواء، كون العنوان الصحيح يعتبر جزءا أساسيا من الهوية في دول العالم المتقدم، مؤكدا مجانية العنوان البريدي في استقبال الرسائل في مقر الإقامة في المنازل والمكاتب التجارية، مشيرا إلى وجود خمسة ملايين وحدة سكنية في المملكة مشمولة بالعنوان البريدي.
وكان مجلس الوزراء قد شكل لجنة في وزارة الداخلية بشأن معالجة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها، ضمت مندوبين من وزارات العدل، المالية، التجارة والصناعة، الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤسسة البريد السعودي، مؤسسة النقد العربي السعودي، لدراسة تفعيل المواد الخاصه بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري، وذلك بإلزام كل مواطن ومقيم أو مؤسسة أو شركة بوضع عنوان رسمي تنتج من المراسلة عليه الآثار القانونية، وأن يلتزم كل منهم في حالة تغيير ذلك العنوان بتحديد عنوانه الجديد، واقتراح تضمين تلك المواد عقوبات على مخالفة ذلك للحد من مشكلة مجهول العنوان ومشكلة التعسف في رفض تسليم البلاغات القضائية والنظامية.
ودعا الشورى في توصية له، الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والبنوك لوضع خانة في مطبوعاتها توضح العنوان البريدي، وفرضه على المواطنين والمقيمين، مع أهمية تكثيف مؤسسة البريد السعودي جهودها في توعية المواطنين والمقيمين باعتبار ذلك خطوة مهمة في منظومة الحكومه الإلكترونية.
