تقدم مواطن في العقد السابع من العمر إلى هيئة مكافحة الفساد بشكوى رسمية لإبراء ذمته عقب اكتشافه إدراج اسمه في صك ملكية أرض تقع شمال محافظة ينبع، باعتبار أن الأرض الواقعة غربها تعود ملكيتها إليه رغم عدم وجود أي إنهاء رسمي له في المحكمة الشرعية في المحافظة.
وأوضح المواطن الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه فوجئ بأحد الأشخاص يطلعه على صك لقطعة أرض كبيرة مساحتها الإجمالية 533.311 ألف متر مربع تقع على الشارع العام ومسورة، ويتضمن اسمه كمالك للأرض التي تحدها من جهة الغرب.
وبين المواطن أن التصريح الصادر من بلدية ينبع لتسوير الأرض يتضمن اسم شخص آخر تحد أرضه الأرض موضع النزاع من الغرب بشكل يتناقض مع صك الملكية الصادر من المحكمة.
وقال المواطن إن ما دفعه لمخاطبة هيئة مكافحة الفساد اكتشافه استخراج رخصة بناء السور المعروفة في الأوساط البلدية بمصطلح الـ«كوشان» لشخص متوفى منذ أربع سنوات من تاريخ إصدارها، حيث توفي صاحب الأرض في العام 1426هـ، والرخصة صادرة في العام 1430هـ، إضافة إلى عدم احتوائها على أن توقيع الرخصة جرى بالإنابة عن مسؤول الرخص الفعلي.
وأفاد المواطن بأنه زود هيئة مكافحة الفساد بالمستندات كافة للقضية التي اعتبر أنها ستفتح الباب على موضوع «الصكوك الطائرة» التي تستخدم لتطبيق الصكوك من طريق الشوارع الإرشادية التي تم ابتكارها لمعالجة حجج الاستحكام التي لا تفرغ. من جهته، أكد رئيس بلدية ينبع المهندس عبدالعال الشيخ استحالة حدوث المخالفات السابقة، موضحاً أنه «ليس كل ما يقال يصدق».
وعزا المواطن سبب حرصه على إبلاغ الجهات الرسمية لإبراء ذمته أمام الله، وكونه رجلاً من أسرة معروفة تركت أراضيها المعروفة بأسماء شيوخها «ولم تسع لامتلاكها بطرق ملتوية فكيف يرضى باستخدام اسمه واسم قبيلته في صك طائر استخرج في زمن ماضٍ يفتقد الدقة والنظام» . وعند سؤاله عن «الكوشان» الصادر بعد أربع سنوات من وفاة صاحب الأرض، قال المهندس الشيخ إنه بإمكان الورثة إصدار الترخيص لتسوير أرضهم، مشيراً إلى أن البلدية ستدرس القضية لمعرفة حقيقة الأمر. يذكر أن المنح في محافظة ينبع توقفت منذ قرابة ربع قرن، وتسعى البلدية إلى إيجاد 15 ألف منحة في منطقة صحراوية تسمى «الأبطح»، وتبعد عن النطاق العمراني قرابة 40 كيلو متراً.
