قدر اقتصاديون نسبة خروج المنشآت الصغيرة من السوق المحلي بحوالي 30% خلال العام الحالي 2012 نتيجة ضغط برنامج نطاقات على هذه المنشآت بإيقاف استقدام العمالة, ما أجبر الكثير منها على الإغلاق والتوجه بالسيولة نحو سوق الأسهم.
وأشاروا في حديثهم إلى أن السياسة الحالية المبنية على الإحلال سياسة خاطئة والمفترض أن يكون التركيز على خلق الأعمال التي توفر وظائف للسعوديين ودعمها حتى تتوسع والذي سينعكس ايجابيا على خلق الوظائف للعناصر المحلية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يزيد عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة عن 550 ألف منشأة، يعمل بها أكثر من 4.5 ملايين عامل، وتقدر الاستثمارات المالية لهذه المنشآت بنحو 250 مليار ريال، تستوعب 82? من القوى العاملة في المملكة.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعه إن برنامج نطاقات لم يخدم المنشآت الصغيرة بل أضر بالكثير منها ما أجبرها على الخروج من السوق نتيجة إيقاف استقدام العمالة الأجنبية وعدم قدرة هذه المنشآت على توظيف السعوديين.
وأضاف “برنامج نطاقات لم يحل مشاكل التوظيف بل ساهم بزيادة التوظيف الوهمي للمنشآت الصغيرة حيث أصبحت الحلول شبه معدومة أمام هذه المنشآت ما ساهم بخروجها من السوق والذي يأتي بصالح العمالة الأجنبية.
ولفت إلى أن أصحاب القطاعات الصغيرة والمتوسطة اضطروا للتوجه بالسيولة إلى سوق الأسهم بعد إغلاق منشآتهم وهذا يعد عاملا سلبيا بتقويض هذه المنشآت وشل أحد الأعمدة الرئيسة بالاقتصاد السعودي وعدم تنويع مصادر الدخل للاقتصاد المحلي.
وقال إن بعض الأنظمة المحلية غير منسجمة مع بعضها إثر الإعلان بدعم المنشآت الصغيرة باتفاق وزارة العمل مع وزاره المالية وبنفس الوقت يتم إيقاف استقدام العمالة لهذه المنشآت بسبب عدم قدرتها المادية، بينما تقوم العديد من المنشآت الكبيرة بعمليات توظيف وهمي وهو ما يتضح ببيانات التأمينات الاجتماعية.
وتابع بأن قطاع المنشآت الصغيرة المحلي يواجه في 2012 عاما صعبا وأداءً سلبيا نتيجة برنامج نطاقات الذي أضر بها، بالإضافة إلى عوائق التمويل، مضيفا “نحن وضعنا أعباء كبيرة على هذه المنشآت أكبر من قدراتها وإمكانياتها”.
وطالب ابن جمعة وزارة العمل بالواقعية قائلا “يجب أن لا تكون سياستنا مبنية على الإحلال لأنها سياسة خاطئة، وإنما المفترض أن يكون التركيز على توفير الأعمال التي توجد وظائف للسعوديين ودعمها حتى تتوسع والذي سينعكس ايجابيا على خلق الوظائف للعناصر المحلية”.
من جانبه قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن مرجعية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر الحلقة المفقودة لهذا القطاع، حيث يوجد حوالي 15 جهة رسمية معنية بإعطاء التراخيص في ظل عدم وجود مرجعية نظامية واحدة في المملكة بتداخل عمل الكثير من الوزارات والهيئات. وطالب باعجاجة بأهمية الإسراع بإنشاء الهيئة الخاصة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تم الإعلان عنها مؤخرا لتطوير ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقيام بتقديم جميع أنواع الدعم الفني والمالي, والذي سيكون الخطوة الأولى في مجال دعم هذا القطاع والذي يعتبر ركيزة أساسية بالاقتصاد السعودي.
