كشفت نتائج الفحص المخبري، التي ألزمت بها وزارة التربية والتعليم المعلمات البديلات لاستكمال إجراءات تثبيتهن، عن إيجابية تحاليل السموم لنسبة ضئيلة منهن. وأرسلت وزارة الصحة النتائج إلى وزارة التربية والتعليم في مظاريف سرية.
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الصحة، أن التحاليل المخبرية التي أجريت في مختلف مراكز السموم بالمملكة، لطالبات التثبيت من المعلمات البديلات، أثبتت تعاطي القليل منهن للمخدرات، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأن الحالات التي اكتشفت تشكل نسبة ضئيلة جدا من عدد من جرى فحصهن في مختبرات الوزارة.
من جانبه، قال مدير مركز السموم بجدة الدكتور حسن الغامدي إن المركز جهة تنفيذية فقط لإجراء الفحوصات الخاصة بالسموم بما فيها المخدرات، ووفق خطاب يتقدم به الشخص طالب التحليل من جهة عمله، ومن ثم تعاد نتيجة الفحص مرة أخرى بطريقة سرية إلى الجهة التي طلبت الكشف، وهي بدورها تعمل على تطبيق الأنظمة الخاصة بها للتعامل مع الحالات الإيجابية، دون أي علاقة لمركز السموم بهذا الأمر.
وأوضح أن المركز يعمل على إجراء فحص الموظفين في القطاع الخاص حسب طلب الجهة الخاصة، ويتم كذلك إرسال الفحوصات إليها بسرية تامة.
وفي الوقت الذي كشفت فيه مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم ، أن الوزارة ستعمل على إحالة أوراق جميع طالبات التثبيت إلى وزارة الخدمة المدنية، وستوصي ببحث إيجاد وظائف إدارية لمن أثبتت التقارير الطبية إيجابيتهن لفحص السموم، وذلك بالتعاون مع إدارة الشؤون المالية والإدارية بالوزارة.
إلى ذلك، أوضح رئيس لجنة قضايا المعلمين في وزارة التربية والتعليم يوسف العمران، أن تعاطي المخدرات يعتبر من القضايا الجنائية التي تتولاها وزارة الداخلية، حيث تطبق إجراءات أقرها مجلس الوزراء في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن وزارته تهدف إلى حماية الطالب والطالبة والميدان التربوي من جميع السلوكيات التي تشكل خطرا عليهم، وتعمل فور وصول معلومات إليها عن حالة اشتباه أو تأكيد باستخدام مخدرات، على إبعاد المعلم أو المعلمة عن الميدان التربوي كخطوة أولى، وذلك بهدف حماية الطلاب والطالبات، وبعد ذلك تنتظر الوزارة الحكم الذي يصدر من الجهات المعنية تجاه المشتبه، ويتم التعامل معه بعد ذلك وفق الدليل الإجرائي لقضايا شاغلي الوظائف التعليمية.
وفيما يتعلق باكتشاف حالات ثبت إيجابيتها لفحص السموم بوزارة الصحة، أكد العمران أن الوزارة عادة تحيل أوراق من يثبت تعاطيهم المخدرات إلى وزارة الخدمة المدنية، وذلك بالنسبة للذين لم يمضوا أكثر من عام في التدريس لإيجاد وظائف إدارية لهم، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك.
وبالنسبة للذين تجاوزت خدماتهم عامين، تتم إحالتهم إلى الشؤون القانونية في الوزارة لاتخاذ اللازم حيالهم وفقا للدليل الإجرائي لقضايا المعلمين.
