أوضحت مصادر أن وزارة المالية قصرت الدعم الحكومي المقدم لحليب الأطفال، الذي يقدر بـ 12 ريالاً للكيلو، على الحليب الصافي الخالي من النكهات، وذلك بناءً على توصية من وزارة الصحة بذلك، مرجحة أن يكون لذلك تأثير في الأسعار التي ارتفعت أخيراً.وبحسب مصادر، فإن توصية ‘الصحة’ جاءت بناءً على أن الحليب الصافي الخالي من النكهات هو الأفضل بالنسبة للأطفال، وأن من الأولى تقديم الدعم الحكومي لهذا النوع بدلاً من المتبع سابقاً وهو تقديم الدعم لكامل الأنواع.
وأوضحت المصادر، أن هناك اجتماعاً سيُعقد قريباً بين ‘المالية’ و’التجارة’؛ لمناقشة وضع ارتفاع أسعار حليب الأطفال، ووضع حلول لذلك، للحد من التلاعب.
ويأتي ذلك في أعقاب الارتفاعات المتتالية التي شهدها حليب الأطفال، خصوصاً في الصيدليات، رغم الدعم الحكومي المقدم للسلعة، وبخلاف أسواق المواد الغذائية الكبرى.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أمر عام 2007 بزيادة إعانة حليب الأطفال المقطوعة من ريالين إلى 12 ريالاً للكيلو جرام، في سبيل تخفيف معاناة المستهلكين من الارتفاعات الكبيرة التي شهدوها، وبالنظر إلى أهميتها في تكلفة معيشة المواطنين.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
علمت مصادر أن وزارة المالية قصرت الدعم الحكومي المقدم لحليب الأطفال والذي يقدر بـ 12 ريالاً للكيلو على الحليب الصافي الخالي من النكهات، وذلك بناء على توصية من وزارة الصحة بذلك. وبحسب مصادر، فإن توصية “الصحة” جاءت بناء على أن الحليب الصافي الخالي من النكهات هو الأفضل بالنسبة للأطفال، وأن من الأولى تقديم الدعم الحكومي لهذا النوع، بدلاً من المتبع سابقاً وهو تقديم الدعم لكامل الأنواع.
وأوضحت المصادر، أن هناك اجتماعاً سيعقد قريباً بين “المالية” و”التجارة” لمناقشة وضع ارتفاع أسعار حليب الأطفال، ووضع حلول لذلك، للحد من التلاعب.
ويأتي ذلك في أعقاب الارتفاعات المتتالية التي شهدها حليب الأطفال، خصوصاً في الصيدليات، رغم الدعم الحكومي المقدم للسلعة، وبخلاف أسواق المواد الغذائية الكبرى.
وكان خادم الحرمين الشريفين أمر عام 2007 بزيادة إعانة حليب الأطفال المقطوعة من ريالين إلى 12 ريالاً للكيلوجرام، في سبيل تخفيف معاناة المستهلكين من الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها، وبالنظر إلى أهميتها في تكلفة معيشة المواطنين.
ويأتي ذلك في ظل مشروع تقدمت به وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق لوزارة المالية يقضي بضرورة إلزام الموردين بوضع تسعيرة محدّدة على عبوة حليب الأطفال بعد احتساب هامش ربحي معقول، وألا يتم صرف الإعانة المقدمة من الدولة إلا بعد وضع السعر على العبوة.
وجاء خطاب وزارة التجارة والصناعة بناءً على ورود عدد من الشكاوى إليها تتعلق بالتلاعب في أسعار حليب الأطفال، على الرغم من أن الحليب مدعوم من الدولة، في الوقت الذي عكفت على دراسة الموضوع في وقت سابق لجنة حكومية مكونة من ثلاث جهات وهي: “المالية”، “التجارة”، “الزراعة” للخروج بحلول تحد من التلاعب.
وتشير المصادر، إلى أن إلزام الموردين بوضع تسعيرة موحدة على عبوة حليب الأطفال تعد إحدى الطرق الآمنة التي ستؤدي إلى استقرار الأسعار والحد من التلاعب، وتكون بالتالي على غرار المتبع في الأدوية الطبية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أجرت جولات تفتيشية مكثفة خلال الفترة الماضية على عدد من مواقع بيع حليب الأطفال لاستقصاء الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، من خلال طلب الفواتير الخاصة بشراء المنتج من الموزع، والمستورد الرئيسي، إلى جانب متابعتها في الأسواق العالمية للتأكد من الأسعار الحقيقية للمنتج.
وأشارت الوزارة في حينها إلى أن بعض الارتفاعات التي لاحظتها تبين من خلالها أن المورد والموزع والبائع ضالعون فيها، في حين أن البعض الآخر يرجع إلى كمية شراء المحال من منتجات حليب الأطفال بحيث يقل السعر كلما زادت الكمية، والعكس صحيح.
وعانى المستهلكون لفترة طويلة من ارتفاعات قياسية شهدتها أسعار منتجات حليب الأطفال، إلى جانب تفاوت كبير بين المحال، الأمر الذي أدى بهم إلى اللجوء إلى إرسال شكاواهم إلى الجهات المعنية لمراقبة السوق.
وكان خطاب وزارة التجارة الذي بعثت به إلى وزارة المالية في وقت سابق تضمن الإشارة إلى أنه: “ولرغبة الوزارة في أن ينعكس هذا الدعم مباشرة على المواطن فقد اقترحت ضرورة وضع السعر بعد احتساب هامش ربحي معقول، وربط صرف الإعانة بوضع السعر على العبوة”.
