بدأت السعودية بتنظيم خاص لعقود الأنكحة لتوثيقها إلكترونياً عبر موقع وزارة العدل على ‘الإنترنت’، لتجتاز بذلك مرحلة تسجيل العقود يدوياً وحفظها في ملفات ورقية في أرشيف المحاكم.
وأوضح مصدر خاص أن المحاكم بدأت بتحويل عقود الزواج إلى عقود إلكترونية والبدء بترقيمها من خلال محاكم المناطق وتوثيقها آلياً، مبيناً أن المحاكم ألزمت مُسجلي العقود الزوجية بمراجعة إدارات الأحوال المدنية لاستخراج بطاقاتهم العائلية وتجديد بياناتهم. وأشار إلى أنه قد يطبق النظام ذاته على حالات الطلاق بعد الانتهاء من الآلية الجديدة لتنظيم عقود الزواج وتسجيلها على مستوى المناطق ضمن موقع وزارة العدل التي تقيدها آليا.
ومع دخول النظام الجديد الذي تم تعميمه على جميع ‘المأذونين’ الشرعيين سيتم سحب صلاحيتهم بترقيم عقود الزواج عند عقدهم للقران، واستغرق اطلاعهم على الآلية ما يقرب ثلاثة أشهر مع مطلع العام الهجري الحالي، وإلزام المواطن بتصديقه من قبل محاكم المناطق وإدخاله إلكترونياً، وإدراج العقد كاملاً آلياً لدى وزارة العدل عبر المحاكم. وبدأت محاكم الشرقية مطلع الشهر الهجري الحالي، بالنظام الجديد ورصد عقود الزواج وما يتضمنه من شروط بهدف حفظ العقود ولإمكانية إصدار إحصائيات مؤكدة لمثل هذه الحالات ودراستها ضمن التقارير السنوية للوزارة. وتعمل الآلية الجديدة للنظام الإحصائي والتوثيق آلياً بإعادة تعبئة ما يتضمن العقد الأولي، الذي تم تسجيله من قبل المأذون الشرعي دون الإشارة إلى رقم العقد الذي يلزم المتزوجين بمراجعة المحكمة لتوثيقه واستصدار رقم إلكتروني بالتنسيق مع وزارة العدل.
وبيّن المصدر ذاته، أن هذا التنظيم جاء بسبب تشعب آلية الترقيم والتوثيق القديم للعقود، متوقعاً أن يرتبط مستقبلاً بالأحوال المدنية لنقل حالة المرأة الاجتماعية من بطاقة الأب إلى الزوج.
