كشف مسؤولون في هيئة التحقيق والادعاء العام، خلال اجتماع عقدوه مع لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى منتصف محرم الماضي، عن وجود توجه لإرفاق ملفات صوتية للتحقيقات التي يجريها محققوها مع أصحاب القضايا ضمن ملفات القضايا.
وقال مسؤولون بالهيئة، إن النظام الإلكتروني الموجود في الهيئة يتيح إمكانية إرفاق ملف صوتي عند التحقيق”، غير أن هذه الخطوة لم تفعل حتى الآن، بحسب الإجابات التي وردت في تقرير مفصل تحتفظ “الوطن” بنسخة منه.
وأكدوا أن التوسع في الاختصاصات وفي المواقع والحاجة إلى زيادة المحققين من العوائق التي حالت دون ممارسة الهيئة لجميع اختصاصاتها.
واشتكى عدد من مسؤولي الهيئة عند مناقشة أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى لهم أثناء زيارة الأعضاء للهيئة قبل 4 أشهر، من وجود شح في الوظائف القيادية وصفوه بـ”الشديد”.
وأشاروا إلى أن الهيئة تقيم الدعوى في قضايا الأموال أما التحقيق في السرقات فهو للشرط في الوقت الحاضر، موضحين أن العنصر البشري في الهيئة لا زال يحتاج إلى تأهيل، حيث إنه من المعلوم أن 40% من الجرائم في العالم هي في السرقات.
وبينوا أن الجولات لزيارة السجون أثمرت كثيرا، وهناك جداول زمنية محددة لزيارة السجون ودخول العنابر كل شهر، موضحين أنه نظرا لامتلاء بعض السجون يظل بعض الموقوفين في أقسام الشرط.
وأكدوا خلال إجاباتهم حرص الهيئة على التدريب في جميع مجالاته حيث يتم زيارة مسرح الجريمة للتدريب بشكل علمي.
وحول الخطط الإعلامية للهيئة، أشاروا إلى وجود خطط إعلامية تدرس ولكن الهيئة حريصة على إثبات مصداقيتها في الميدان وهذا أكبر نجاح يعد لها وتحرص على التدريب الصحيح للعاملين.
وأكد مسؤولو “التحقيق والإدعاء العام”، سعي الهيئة لتنفيذ توصية مجلس الشورى التي تنص على دراسة أسباب الجريمة، لافتين إلى أنها حاولت بالتعاون مع بعض الجهات المعنية القيام بذلك إلا أنه تبين لها أن في ذلك مشقة كبيرة ولا يمكن تحقيق ذلك بسهولة، وأن ذلك ليس من اختصاص الهيئة ولأن مثل هذه الدراسة تحتاج إلى نفس طويل وإمكانيات كبيرة فيمكن إسناد ذلك إلى الجهات المختصة، فيما أشاروا إلى أن إجراءات فصل ميزانية الهيئة في مراحلها النهائية على حسب علمهم.
