أوقفت الشرطة الدولية «الانتربول» أول من أمس في المغرب، مستثمراً سعودياً متهماً في قضية توظيف أموال راح ضحيتها الآلاف من المواطنين بعد دفعهم 20 مليون ريال، والهرب إلى خارج البلاد.
وكشفت مصادر مطلعة عن وصول المستثمر السعودي إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم أو غداً، بعد ترحيله من قبل السلطات المغربية والتي أوقفته بموجب البلاغ المقدم من قبل «الانتربول» السعودي.
ويواجه المتهم في توظيف الأموال مطالبات من قبل عدد من المساهمين السعوديين تصل إلى أكثر من 20 مليون ريال سعودي جمعها كمساهمات، ولم تتم إعادتها إلى المواطنين.
وتوقعت المصادر أن يمثل المتهم أمام القضاء السعودي لمحاكمته شرعاً، وإعادة الأموال التي تمكن من جمعها بطرق غير شرعية. وتأتي هذه التطورات بعد تقدم المحامي عبدالعزيز الزامل بدعوى ضد المستثمر الهارب إلى شرطة منطقة الرياض، بتهمة سرقة 20 مليون ريال من مجموعة أشخاص، موهماً إياهم بأنه ذو نفوذ وعلاقات وارتباطات قوية مع شركات دولية لتجارة السيارات وذلك بغرض استثمار أموالهم. وذكر المحامي الزامل في دعواه أنه بعد هرب الرجل خارج البلاد جرى التعميم عليه، ووضعه على قائمة المطلوب القبض عليهم من طـــريق الشـرطة (الإنتربول) التابع لوزارة الداخلية، مشيراً إلى أن عملية جمع الأموال حدثت داخل السعودية وأطرافها سعوديون.
وسبق أن وجهت وزارة الداخلية بتكليف فروع هيئة التحقيق والادعاء العام في جميع المناطق بالنظر فيما يستجد من قضايا توظيف الأموال، واستمرار اللجان الفرعية المختصة بقضايا توظيف الأموال في إمارات المناطق في إكمال تحقيقاتها في ما تسلمته من قضايا والرفع بنتائجها، مشيرة إلى أن فروع الهيئة هي الأنسب للنظر في قضايا توظيف الأموال بحسب الاختصاص النوعي والمكاني.
وأكدت الداخلية على أن يقتصر دور هيئة التحقيق على كشف وقائع الجريمة، وتحديد الوصف الإجرامي المناسب لها، واستكمال إجراءاتها النظامية المتعلقة بالحق العام، وإحالة ما يتعلق بالحقوق الخاصة إلى المحاكم المختصة للنظر فيها شرعاً وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية.
فيما تجاوزت قضايا توظيف الأموال في منطقة واحدة في السعودية الـ300 قضية بحسب أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، والذي أكد أن 40 ألف مواطن تضرروا من هذه القضايا. وبحسب مختصين اقتصاديين فإن عدد قضايا الأموال السابقة التي أحيلت إلى لجان توظيف الأموال بلغ 600 قضية في مختلف المناطق السعودية، ويطالب فيها المتضررون ممن غرر بهم للمساهمة في مجال توظيف الأموال بأكثر من 11 بليون ريال.
