أصدرت المحكمة العليا توجيهاتها أمس إلى المحكمة الجزئية بجدة بإعادة مراجعة عدد من قضاتها لأحكامهم في بعض القضايا التي سبق أن صادقت عليها محكمة الاستئناف وحولت إلى جهة التنفيذ، فيما ألغت المحكمة العليا بعض الأحكام ونقضت أخرى، بعد أن وضعت ملاحظاتها عليها. وكانت المصادر نشرت في وقت سابق أمر المحكمة العليا بإيقاف التنفيذ في تلك الأحكام لحين دراستها للقضايا، وتضمنت قرارات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة تشريعية قضائية في القضاء العام في المملكة، إلزام المحكمة الجزئية بإعادة النظر في سجن ثلاثة رجال أعمال معروفين على خلفية قضية عقوق، إضافة إلى إلغائها حكما يمنح 25 مليونا لقاء أتعاب محاماة في إحدى قضايا المساهمات الشهيرة “سوا”.
وأوقفت المحكمة العليا بقرارها الذي أصدرته أمس ووجه إلى المحكمة الجزئية بجدة حكما ضد ثلاثة أشقاء من رجال الأعمال المعروفين، قضى بسجنهم وجلدهم، بواقع السجن عاما كاملا والجلد 140 جلدة لكل منهم، وهو الحكم الذي تم تأييده ومصادقته من محكمة الاستئناف في مكة المكرمة، على خلفية خلاف على إرث بين الأشقاء الثلاثة، تطور إلى دعوى عقوق تقدمت بها والدتهم ونفاها الأشقاء في مذكرات الدفاع التي قدموها للمحكمة، وتضمنت الدفوعات أن الدعوى سبق أن حكم فيها بصرف النظر، إلا أن الجزئية أصدرت حكمها و صادقت محكمة الاستئناف عليه، وشرعت الجهات التنفيذية في تنفيذ الحكم، ورفع الأشقاء وقتها تظلمهم للمقام السامي، وفور تسلم المحكمة العليا الاعتراض على الحكم وحيثياته، أمرت بالإيقاف الفوري لتنفيذ حكمي السجن والجلد، وأصدرت أمرا بالإفراج الفوري عنهم من سجن بريمان، وذكرت المحكمة العليا في ملاحظاتها الشرعية على حكم المحكمة الجزئية، عدم الأخذ بدفوعات وطعون المدعى عليهم ومن أهمها أنه سبق نظرالمحكمة الدعوى نفسها قبل سنوات وحكم أحد قضاتها بصرف النظر مما لم يكن يصح معه نظرها من جديد. وألزمت المحكمة ناظر القضية في المحكمة الجزئية باستدعاء الخصوم من جديد وإعادة النظر في ضوء ما وجهت به، فيما لم تتناول ملاحظات العليا مصادقة محكمة الاستئناف.
من جهة أخرى أصدرت المحكمة العليا قرارها بنقض حكم أصدر من أحد قضاة المحكمة الجزئية قبل عامين، وقضى بمنح محام مبلغ 25 مليون ريال كأتعاب له مستحقة على توليه الترافع في إحدى القضايا الشهيرة في مساهمات “سوا”، كما أصدرت المحكمة العليا في الوقت نفسه قرارا بشأن أحكام أخرى صدرت قبل سنوات من قبل المحكمة الجزئية بجدة بحق أحد مشغلي الأموال في “مساهمات سوا” ورؤساء المجموعات المشتركين معه وعددهم 58 شخصا حيث تقضي الأحكام بسجنهم مددا متفاوتة أقصاها 20 عاما وإلزامهم بحقوق خاصة تتصل بمساهمات المغرر بهم. وتضمن قرار المحكمة العليا نقضا لبعض ما صدر من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة من قرارات خاصة بالأحكام الصادرة من جزئية جدة، كما تضمن القرارإلغاء أحكام المحكمة الجزئية الصادر بها سلفا أحكام قطعية من المحكمة الإدارية”ديوان المظالم سابقا”.
وأوضحت مصادر أن المحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية في المملكة، وتتضمن إضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، مراقبة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدر من ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
