بعد 70 عاماً من الغياب، عاد ورثة سيدة هاجرت إلى خارج المملكة للمدينة المنورة بمفاجأة كبيرة، تمثلت في اتهام الأمانة بالتعدي وإقامة مبناها الحالي على أرض تملكها والدتهم المتوفاة، بموجب صك صادر من المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة برقم 1315، يتضمن ملكيتها لما مساحته 84 ألف متر من الأرض الواقع حولها النزاع. أمانة المدينة المنورة قالت إنها تملكت الأرض بموجب صك شرعي صادر في العام 1396 هـ، وقامت خلال تملك الأرض بتعويض أصحابها.
وعلمت مصادر مطلعة، أن ورثة السيدة المتوفاة يعكفون حالياً على الإعداد لرفع دعوى قضائية ضد أمانة المدينة المنورة، للمطالبة بتعويضهم ماديا إثر قيام الأخيرة بالاستيلاء عن مساحات واسعة من الأرض العائدة لوالدتهم، والتي خصصتها الأمانة كمواقف سيارات، فضلا عن مساحة أخرى بني عليها جزء من مبنى الأمانة.
وذكرت المصادر أن مسؤولا قضائيا اطلع على صك الورثة، وقارنه بصك الأمانة، وطالب الورثة برفع دعوى قضائية لأحقيتهم في الأرض التي يمتلكونها بصك شرعي تاريخه أقدم من تاريخ صك الأمانة الصادر عام 1369هـ، وأن الأمانة يجب أن تختار بين تعويض ملاك الأرض أو القبول بإزالة مبناها. وكانت السيدة هاجرت من المدينة المنورة قبل نحو ستة عقود، ليستقر بها الحال في المملكة الأردنية، وعقب وفاتها راجع ذووها الوثائق التي تحتفظ بها، ليظهر بين الوثائق صك شرعي يتضمن امتلاكها لأرض في منطقة العنابس. وعقب وصول ذوويها إلى المدينة، تبين لهم أن الأرض المشار إليها في الصك بني عليها جزء من مبنى الأمانة الحالي، فيما خصص الآخر ليكون مقرا لمواقف سيارات المراجعين والموظفين. أمانة المدينة المنورة، وعلى لسان مدير وحدة الإعلام علي العلوي، أشارت إلى أن الأرض المقام عليها مبنى الأمانة مملوكة لها بموجب صكوك شرعية منذ عام 1396 هـ، بعد تعويـض الملاك. وقال العلوي إن لدى الأمانة وثائق شرعية تثبت ذلك، مطالباً من يدعى تملك الأرض المقام عليها مبنى الأمانة بتقديم ما يوّثق إدعاءه شرعا إلى جهات الاختصاص المناط بها النظر في مثل هذه الادعاءات.
