أصدرت المحكمة الجزئية بجدة حكمًا ابتدائيًّا يقضي بسجن رجل أعمال يترأس إحدى مجموعات السفر والسياحية، لمدة ستة أشهر، وإلزامه بإعادة جميع المبالغ التي استلمها من الحجاج وفقًا للعقد، والبالغة (1.859.742) دولارًا (ما يقارب 6 ملايين ريال).
وتضمن الحكم الذي صدر قبل أيام، أخذ تعهد على رجل الأعمال المدان بعدم العودة لما بدر منه، حيث تبين احتياله على 4650 حاجًا من إحدى الدول العربية، على خلفية إبرامه عقدًا قانونيًّا لنقلهم جوًّا من بلدهم إلى الأراضي المقدسة، ولكنه أخلّ بتعهداته!
وأشارت مسودة الحكم أن المدان مارس عملية «الاحتيال المالي» بأخذه جزءًَا من أموال الحجاج، وعدم ردّها، وهو ما يُعدُّ فعلاً محرّمًا يستحق العقاب، لاسيما وأن ذلك كان مع ضيوف الرحمن الذي يجب العناية بخدمتهم.
وشهدت القضية قبل النطق فيها إفادات ممثل الهيئة العليا للحج والعمرة في الدولة التي يتبع لها الحجاج المتضررون، بالإضافة إلى الوسيط في العقد، وتضمنت الإفادات بأن رجل الأعمال المذكور أوهم المتضررين كذبًا بأنه وكيل لشخصية اعتبارية يستطيع من خلالها التغلّب على جميع الصعوبات المتعلقة بالحصول على موافقة النقل الجوي للحجاج، وأيضًا إيهامه المتضررين بأن لديه نفوذًا لحل مشكلة جداول الخانات الزمنية (السلوتات)، ويستطيع الحصول عليها عبر الفاكس بمجرد التعاقد معه.
وتضمنت القضية قبل النطق فيها أيضًا الاطّلاع على جميع القرائن والمستندات التي قدمتها هيئة التحقيق والادّعاء العام في لائحة الدعوى والمتعلقة بأساليب الاحتيال والخداع التي مارسها المدان، وما تضمنته برقية وزير الحج عن مدى معاناة الوزارة والجهات الأمنية من تذمر الحجاج الذي تعاقد معهم المذكور، واعتبار ما قام به يسيء لسمعة المملكة.
وكشفت لائحة الدعوى أيضًا بأن رجل الأعمال المذكور وبحسب خطابات رسمية لم يلتزم قبل عامين من تداول القضية المذكورة مع (1041) حاجًّا من إحدى الدول الإفريقية، وقام بنقل أمتعتهم بحرًا رغم استلامه لكامل قيمة الشحنات الجوية؛ ممّا ساهم في تأخر إقلاع الرحلات الجوية للحجاج المذكورين، وتكدسهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة في ظل عدم إدراجهم أصلاً ضمن جداول الرحلات.
