أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد سعد الدخيني أنه سيتم فتح نظام التكامل الإلكتروني خلال الفترة من 29/5 ــ 18/6/1433هـ، لإدخال رغبات المعلمات الراغبات في النقل إلى قطاعات أخرى داخل إدارات التربية والتعليم أو خارجها، ممن لم يدخلن في حركة النقل السابقة، مشيرا إلى أن ذلك يتم بعد دراسة الاحتياج والموازنة بين القطاعات، ومن ثم تنفذ حركة نقل داخلية وفق مفاضلة وضوابط وآليات حركة النقل الداخلي، موضحا أن الوزارة فوضت مديري التربية والتعليم بالصلاحيات اللازمة لإنفاذ تلك المهمات وفق الاستحقاق.
وحول المعلمات الراغبات بالنقل خارج قطاعات الإدارة، أوضح المتحدث الرسمي أنه سيتم حصرهن لدراسة إمكانية تحقيق رغباتهن، على أن لا يشكل ذلك عجزا في قطاعاتهم الحالية، مؤكدا أن هذه الإجراءات لا تشمل المعلمات اللاتي تحققت لهن الرغبة بالنقل أو انسحبن من الحركة أو طلبن العدول أو حققت لهن رغبات العدول للم الشمل في الحركة السابقة ما عدا المعلمات المعينات عام 1430، 1431هـ.
وفي ذات السياق قال الدخيني إن المعلمات اللواتي تم ترشيحهن للوظائف التعليمية ويتم حاليا إنهاء إجراءات تعيينهن سيتم توزيعهن من قبل وزارة الخدمة المدنية على إدارات التربية والتعليم ثم يتم توزيعهن وفق الاحتياج المتبقي بعد الحركة الداخلية في قطاعات النقل الخارجي لإدارة التربية والتعليم، وأشار الدخيني إلى أن هذا الإجراء يعد إجراء استثنائيا للمعلمات في العام الحالي فقط.
وأفاد الدخيني أنه جرى يوم أمس الأول الانتهاء من توزيع المعلمين المعينين بالأمر الملكي الكريم منتصف الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري والبالغ عددهم 7 آلاف كادر.
وكشفت مصادر أن حركة النقل الخارجية ستعمل على تلبية رغبات معظم المعلمات اللاتي لم يتمكن من التسجيل في حركة النقل الاستثنائية السابقة التي أعلنتها الوزارة في محرم الماضي ويتوقع إعلانها قبل نهاية العام الدراسي الجاري، على أن تكون مباشرة المعلمات اللاتي سيتم نقلهن بعد صدور قرارات التعيين لـ 28 ألف معلمة من المشمولات بالقرار الملكي.
من جهه اخرى، بدأت وزارة التربية والتعليم بمتابعة من صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم بإلزام إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات بمراقبة المواقع الإلكترونية الخاصة بالمدارس بصورة دقيقة، خاصة بعد أن رصدت الجهات المختصة نشر بعض المدارس كتبا ذات توجهات منافية للعقيدة الإسلامية على مواقعها على الإنترنت.
ودعا وزير التربية والتعليم الإدارات العامة للتربية والتعليم بإلزام الإدارات بمراقبة المواقع الإلكترونية التابعة لكل إدارة، والتأكد من سلامة محتويات المواد قبل إدراجها في المواقع الإلكترونية، من أجل الحفاظ على سلامة مخرجات التعليم العام مع منح مديري ومديرات المدارس الرقابة الذاتية على المحتوى العام للمواقع الإلكترونية الخاصة بالمدارس.
