أصدر مجلس القضاء الأعلى تعليماته بكف يد أحد القضاة في المحكمة الجزئية في جدة تمهيدا لعقد المجلس جلسة بهدف رفع الحصانة عنه ومن ثم تشكيل لجنة تضم كوادر من وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى للتحقيق مع القاضي في اتهامات فساد إداري وتجاوزات ومخالفات للنظام القضائي .
وكان مجلس القضاء الأعلى تلقى تعليمات بهذا الخصوص ومن المقرر أن يتخذ المجلس قراره بتنفيذ التعليمات الأسبوع المقبل بعد إدراج الموضوع ضمن جدول أعمال مجلس القضاء في دورته التي تم التعجيل بعقدها قريبا بدلا من الموعد السابق الذي كان وفقا للجدولة في النصف الثاني من شهر جمادى الآخرة المقبل،وذلك بتعليمات من رئيس المجلس الجديد وزير العدل الدكتور عبدالكريم العيسى وهي الدورة الأولى التي تعقد برئاسته.
وتنص التعليمات بكف يد القاضي في المحكمة الجزئية في جدة بعد أن تردد اسمه ضمن حيثيات اشتباه تورطه في قضايا فساد، إذ أشار المحامي المتدرب نصر مبارك البركاتي محامي أحد المتضررين من قرارات القاضي إلى أن موكله تضرر بفعل مخالفة القاضي للتعليمات الخاصة بالقضاء ، وفقا لقوله ، بعد أن عمد إلى تعطيل تنفيذ أحكام صادرة من محاكم أخرى وذلك لصالح المحكوم عليهم بسداد مبالغ مالية لآخرين محكوم لهم بتلك المبالغ .
وبين المحامي أن موكله عرض عليه الشكوى وبعد دراستها اكتشف بعض الأخطاء التي وقع فيها القاضي مما كشف وجود تجاوزات في حيثيات القضية .
وأبان البركاتي أنه تقدم بشكوى إلى رئيس المحكمة الجزئية وطالبت بالتحقيق في القضية وكان ذلك في آخر أيام الدوام الرسمي قبل إجازة عيد الأضحي المبارك في عام 1432هـ وفي أول يوم مباشرة تم التحقيق مع أحد المتورطين وتوالت التحقيقات ليتم اكتشاف تورط آخرين من جهات أخرى تم التحقيق معهم من قبل جهات التحقيق المختصة والتي طالبت بالتحقيق مع القاضي لذا تم طلب رفع الحصانة عنه والتحقيق معه فيما نسب إليه.
