لجأ العديد من المستهلكين إلى استخدام الإطارات المستعملة بعد ارتفاع أسعار نظيرتها الجديدة، وذلك بالرغم من التحذيرات التي تطلقها إدارات المرور والتيّ تؤكد بأن من أسباب الحوادث المرورية استخدام الإطارات المستعملة أو المقلدة بسبب تلف أو انفجار الإطارات نتيجة انتهاء تاريخ صلاحيته وتدني كفاءته، حيث شهدت أسعار إطارات السيارات ومستلزماتها ارتفاعا خلال هذا العام تجاوز 15% وأرجع العديد من مراكز بيع الإطارات في المنطقة الشرقية الزيادة إلى الأسعار العالمية، وطالب العديد من المستهلكين بتدخل إدارة حماية المستهلك من أجل مراقبة الأسواق والحد من موجة ارتفاع الأسعار.
وأكد سعيد يسلم باكثيفة، مدير مبيعات المنطقة الشرقية بشركة الجميح للسيارات بأن من أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الإطارات خلال العام 2011م تعود لارتفاع المواد الخام وأهمها المطاط الطبيعي وكانت نسبة الزيادة من 8% إلى10% ونتوقع زيادة خلال 2012م لا تقل عن 10% إلى 15%.
وبيّن بأن أسعار الإطارات من فئة سيارات الركوب وصلت إلى 600 ريال وكانت تصل قبل الزيادات 540 ريالا، أما سيارات النقل الكبيرة فقد وصلت إلى 1200 ريال وكانت قبل الزيادة 1080 ريال مؤكدا بأن الزيادة العالمية أثرت بشكل أو آخر على أسعار الإطارات ولكن السبب الرئيسي هو ارتفاع المطاط الطبيعي والمواد الخام.
وأشار باكثيفة إلى أن متوسط استهلاك السيارات في المملكة خلال العام الحالي يقدر بحوالي 7 إلى 8 ملايين إطار ما بين سيارات ركوب ونقل، وأوضح أنه في ظل غلاء الأسعار يلجأ البعض من ذوي الدخل المحدود لاستخدام إطارات مستعملة ولا شك أن في ذلك خطرا نظرا أنها منتهية الصلاحية ومستخدمة ولا تتناسب مع درجة الحرارة والطرق الطويلة بالمملكة وبذلك يكون عرضة للخطر.
ويؤكد رئيس اللجنة التجارية الوطنية بمجلس الغرف السعودية يوسف الدوسري بأن الارتفاعات التي طالت أسعار الإطارات في المملكة يرجع إلى الارتفاعات العالمية في أسعار المطاط والمشتقات البترولية مبيناً بأن تلك الارتفاعات تختص بالأسواق العالمية ولا تخص السوق السعودي بالذات وبين أنه في حال تم الكشف عن تلاعب في الأسعار من موزع إلى آخر هنا تتدخل اللجنة ووزارة التجارة للحد من تلك الارتفاعات ومن تلاعب التجار مشيراً إلى أن السوق السعودي من أفضل الأسواق بالعالم العربي ويوجد بهِ منافسة عادلة.
