كشف الدكتور سامي العبد الكريم رئيس اللجنة الوطنية الصحية في مجلس الغرف وعضو مجلس إدارة الغرف التجارية في الرياض، عن أن حاجة القطاع الصحي من الكوادر الوطنية المتخصّصة في سوق العمل السعودية غير محدودة حالياً وستستمر حتى عام 2040، أي توظيف جميع الخريجين خلال الـ 28 عاماً المقبلة، ليكون هناك توازن بغض النظر عن النمو السكاني ونمو القطاع الصحي الأهلي والحكومي من مستشفيات وغيرها.
وأضاف أن نسبة السعوديين العاملين في القطاع الصحي في المملكة، سواء من الأطباء أو الفنيين من الممرضين، تشكل نحو 22 في المائة، مشيراً إلى أن القطاع الصحي الخاص في نمو مستمر، حيث كان قبل عشرة أعوام يشكل 7 في المائة والآن يمثل نحو 32 في المائة من الخدمات الصحية المقدمة على مستوى المملكة، ويخدم نحو تسعة ملايين نسمة من مواطنين ومقيمين.
وقال: ‘إن مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص هم في الأساس مستثمرون يسعون لتقديم أفضل الخدمات الصحية بمقابل مادي بغض النظر عن القطاع الحكومي، الذي يقدم خدمة من غير مقابل، وبالتالي فإن الجودة تكون الهم الأساسي لأي مستثمر ليستمر في تقديم خدماته، واستمراره في العمل وإثبات وجوده في السوق’.
في مايلي مزيدا من التفاصيل:
كشف الدكتور سامي العبد الكريم رئيس اللجنة الوطنية الصحية في مجلس الغرف وعضو مجلس إدارة الغرف التجارية في المملكة، أن حاجة القطاع الصحي من الكوادر الوطنية المختصة في المجال الطبي في سوق العمل السعودي غير محدودة حاليا، وأن الحاجة للكوادر السعودية ستستمر حتى عام 2040، أي توظيف جميع الخريجين خلال الـ 28عاما المقبلة، ليكون هناك توازن بغض النظر عن النمو السكاني ونمو القطاع الصحي الأهلية والحكومية من مستشفيات وغيرها.
وأضاف أن نسبة السعوديين العاملين في القطاع الصحي في المملكة، سواء من الأطباء أو الفنيين من الممرضين يشكلون نحو 22 في المائة، مشيرا إلى أن القطاع الصحي الخاص في نمو مستمر، حيث كان قبل عشرة أعوام يشكل 7 في المائة والآن يمثل نحو 32 في المائة من الخدمات الصحية المقدمة على مستوى المملكة، ويخدم نحو تسعة ملايين نسمة من مواطنين ومقيمين.
وقال: ‘إن مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص هم في الأساس مستثمرون يسعون لتقديم أفضل الخدمات الصحية بمقابل مادي بغض النظر عن القطاع الحكومي، الذي يقدم خدمة من غير مقابل، وبالتالي فإن الجودة تكون الهم الأساسي لأي مستثمر ليستمر في تقديم خدماته، واستمراره في العمل وإثبات وجوده في السوق’.
ويرى د. العبد الكريم أن وجود مثل هذه المعارض له كثير من الفوائد لأولياء الأمور وللطلاب والطالبات على حد سواء، من حيث توفير الوقت والجهد للراغبين في استكمال تعليمهم في الجامعات العالمية، التي تستعرض خلال وجودها في مثل هذا المعرض جميع التخصصات التي تقدمها، حيث إن جميع الجامعات المشاركة هي من الجامعات المعترف بها لدى وزارة التعليم العالي والمسجلة لديها، مشيرا إلى أن معرض التعليم العالي الثالث يحتضن 38 دولة شارك منها 440 عارضا يمثلون مختلف الجامعات العالمية، التي تقدم جميع التخصصات ما بين كليات وجامعات وحكومية أهلية وجامعات عالمية.
وعبر عن شكره للدعم اللامحدود من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للتعليم العالي، وتسهيل تقديم المنح والابتعاث وتحمل 50 في المائة لأي جامعة أهلية أو كلية أهلية للدراسة في الابتعاث الداخلية على حساب خادم الحرمين الشريفين، والشكر موصول لوزير التعليم العالي والدكتور وليد الدالي رئيس التعليم الأهلي في وزارة التعليم العالي في المملكة على النقلة النوعية الرائعة، التي شهدتها المملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة للتعليم العالي والنظرة إلى التعليم الأهلي كشريك استراتيجي، وليس كمنافس، كما شكر الذين لا يألون جهدا في تقييم وتقديم جميع المساعدات، التي يرون أنها من الممكن أن تسهل عمل القطاع الأهلي، خاصة الجامعات الأهلية الناشئة، التي تنمو في وطننا الغالي.
