تفعيل قرار عمل المرأة من المنزل خلال أشهر
كشفت مديرة القسم النسائي في الوكالة المساعدة للتطوير بوزارة العمل رقية العبدالله، عن تزايد معدل نسبة البطالة بين النساء في المجتمع السعودي بسبب ضعف مخرجات التعليم خصوصا التعليم الجامعي الذي أدى إلى عزوف المرأة عن العمل في القطاع الحكومي الذي قلّت فيه فرص التوظيف وضعف مشاركتها في القطاع الخاص نتيجة محدودية الفرص الوظيفية للمرأة.
وأشارت العبدالله بأن المرأة تشكل 49% من المجتمع السعودي بمقابل نسبة الرجال التي تشكل 51% .
وذكرت خلال في فعاليات أسبوع «عمل المرأة ..آفاق جديدة»، الذي نظمته غرفة الشرقية مساء أول أمس، برعاية حرم سمو أمير المنطقة الشرقية، صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبد العزيز بأن وزارة العمل ستطلق عددا من ورش العمل مع أصحاب، المصانع لسعودة وتأنيث المصانع وتوفير فرص عمل للمرأة مع عدد من الشركات من خلال رصد عدد المصانع بالمملكة وتفعيل قرار العمل من المنزل خلال الخمسة الأشهر القادمة.
وبينت العبدالله بأن الإحصائية التي سجلتها وزارة العمل تؤكد أن عدد النساء من سكان المملكة، ممن هن في سن العمل بلغ نحو 5.9 مليون امرأة، منهن نحو 706 آلاف داخل سوق العمل والباقي نحو 5,2 مليون خارج السوق، مما يعني أن 12% فقط من إجمالي عدد السعوديات ممن هن في سن العمل، يعملن، وبمقارنة قوة العمل النسائية مع إجمالي قوة العمل السعودية (رجال ونساء) البالغ عددها حوالي 4,3 مليون شخص، نجد أنها تشكل نحو 16,5%، موضحة أن مساهمة المرأة في سوق العمل تندرج تحت قسمين، وهما فئة المشتغلات، ويبلغ عددهن 505 ألف عاملة، وفئة العاطلات، ويبلغ عددهن نحو مائتي ألف امرأة، وبمقارنة عدد المشتغلات السعوديات، نجد أنهن يشكلن 13% من إجمالي عدد العاملات، مقارنة مع الذكور.
وأضافت بأن يوجد حوالي 36 ألف موظفة غير سعودية، بنسبة 12%، وتشكل النساء عموما حوالي 900 ألف موظفة في القطاع الحكومي، ويلاحظ أن 80% منهن يعملن في القطاع التعليمي و7% في القطاع الصحي، وبلغ عدد العاملات السعوديات 35% في القطاع الخاص وغير السعوديات 65%، و27% منهن يعملن في مهنه الكتابة وبلغت نسبة المسجلات في حافز 80% .
وأشارت إلى أن مشاركة الإناث في النشاط الاقتصادي لا تزال محدودة، عند مقارنتها بإجمالي أعداد النساء في سن العمل.