قطعت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى، شوطا كبيرا في دراسة مشروع فرض الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة ضمن مشروع تحديث كامل نظام الزكاة في المملكة.
وأوضح عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون المالية في المجلس الدكتور سعد مارق، أن دراسة فرض الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة هو ضمن تحديث نظام كامل للزكاة في المملكة، يشرف على دراسته فريق عمل برئاسة عضو لجنة الشؤون المالية في المجلس الدكتور عبدالله عبدالقادر؛ بهدف إيجاد نظام مالي محاسبي قوي يضمن تطوير وتحسين إدارة وتحصيل الزكاة في جميع الأنشطة الموجودة في المملكة. وبين رئيس لجنة الشؤون المالية في الشورى أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في دراسة النظام، إذ عقدت نحو 26 اجتماعا، واستعانت بمستشارين متخصصين ويضم النظام جوانب شرعية ومالية، وهو من الأنظمة التي استغرت وقتا وجهدا كبيرين لأنه ليس من الأنظمة اليسيرة التي يمكن إنجازها بشكل سريع، لكن من المتوقع أن ننجز المشروع قريبا إن شاء الله.
وأكد الدكتور مارق أن اللجنة وضعت في اعتبارها عدم تضرر المواطن من النظام الجديد بأي حال من الأحوال «لا بد أن نضمن أن الانعكاسات لها النظام على المواطن بإيجابية»، وقال رئيس اللجنة المالية في الشورى «النظام الجديد للزكاة أخذ في الاعتبار إعادة النظر في الهيكل الإداري والتنظيمي لمصلحة الزكاة وبما يضمن قيامها بمهامها بكفاءة وإعطاءها الحرية في استقطاب الكفاءات البشرية، كما يشمل النظام منهجا ماليا جديدا لتحديد وعاء الزكاة معتمدا على الفتاوى الشرعية الصادرة من هيئة كبار العلماء، مع تضمين النظام عقوبات مشددة على المنشآت غير الملتزمة بالسداد في الوقت المحدد».
