6 ملايين مقيم يعملون على غير المهن والحرف التي استقدموا من أجلها، ويشكلون قنابل موقوتة في الشوارع والطرقات .. قد تدفع الظروف و «الحاجة الماسة» بعضهم إلى التوغل إلى عالم الجريمة فالمشهد العام في شوارع المدن والبلدات تظهر تكالب عشرات العمال على طالب الخدمة ولا يستأثر بالعمل غير واحد أو اثنين.. فأين تذهب البقية الباقية من السائبين والمتكالبين؟
مجلس الغرف السعودية تنبه لمثل هذه المخاطر وحجم الأضرار وأبلغ الجهات المختصة مرجعا ما يحدث إلى ما أسمته تجارة التأشيرات والتي جعلت كثيرا من العمال المستقدمين يتعلمون حرفهم في الشارع .. فكم من حلاق أو سباك وجد ضالته في الميكانيكا وأعمال التشييد والبناء!.
استيراد الأزمة
للحد من المشكلة وآثارها بدأت لجنة المقاولات الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية على تأسيس شركات لتشغيل العمالة في قطاع المقاولات الذي يعد ثاني أكبر قطاع للتشغيل، ويرى المجلس أن خطوة كهذه من المرجح أن تحد من حجم العمالة السائبة وتقليل نسبتها من 70 % إلى 30 % ويقول عضو اللجنة التجارية الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية محمود رشوان، أن المجلس خاطب عدة جهات مختصة عن الضرر الكبير الذي لحق بها من تمدد العمال غير النظاميين وتنامي ظواهر الاتجار في التأشيرات، موضحا أن السوق المحلية باتت تستورد المعاناة الاقتصادية لبعض الدول نتيجة تنافس عمالة في احتكار مهام محددة وخلق تكتلات تنتهي بالسيطرة على سوق العمل ورفع الأسعار طبقا لأمزجتهم وظروفهم.
ويشرح رشوان قائلا: بعض الدول تعاني من ضعف كبير وتدهور مريع في عملاتها الوطنية، وفي اقتصادها بشكل عام، الأمر الذي يجعل المبالغ المحولة إلى الخارج غير كافية لسد احتياجاتهم وأسرهم ما يضطرهم إلى إحداث اضطرابات في أسعار السوق والقفز بها إلى مستويات جديدة لم تكن تخطر على البال والهدف من كل ذلك تحقيق عائدات ربحية أكثر تغطي ضعف عملة بلدانهم .. وبالتالي تنتقل أزماتهم الخارجية إلى الداخل.
يمضى عضو اللجنة التجارية الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية محمود رشوان، إلى القول المواطن هو الذي يدفع ثمن هذا السلوك إذ يواجه بطريقة غير مباشرة من أزمات الدول الضعيفة اقتصاديا، فيحدث غلاء غير مبرر رغم أن الأسعار تكون أقل مما هي عليه في وضعها الطبيعي، وحين يبدأ المسؤولون في الجهات الحكومية المعنية التقصي عن أسباب ومسببات الغلاء لا يستطيعون لوم العمالة الأجنبية التي تدير عملياتها تحت ستار أسماء سعوديين!
ضربات أجنبية
وعن الأسباب التي تؤدي إلى فرض سيطرة العمالة داخل السوق المحلية، قال عضو اللجنة التجارية الوطنية إن بيع التأشيرات والتستر التجاري أسفر عن ظهور ما يزيد عن 60 في المائة من العمالة الأجنبية تعمل لحسابها وحين يبدأ الفرد السعودي في إنشاء تجارته الخاصة ثم يدخل قطاعا تسيطر عليه عمالة أجنبية فإنه يتلقى العديد من الضربات التي تقوده إلى الخسارة أو الخروج من السوق والبحث عن تجارة في قطاع آخر.
وتابع رشوان معظم العمالة الموجودة جاءت على حساب المنشآت الصغيرة التي تمثل 90 % من حجم المنشآت الاقتصادية في البلاد، وفي المنشآت الصغيرة تحدث الكثير من المخالفات بشأن التأشيرات والتستر التجاري. وحول موقف اللجنة الوطنية التجارية إزاء الإشكالية أوضح إن اللجنة أكدت في أكثر من مناسبة وموقف تضرر القطاع التجاري بشكل كبير من المخالفات والتصعيدات، كما خاطب مجلس الغرف الجهات المختصة في الشأن. ويقترح رشوان توعية الشباب السعودي بأهمية اقتصاديات المهن كي يتحول من بائع تأشيرات إلى صاحب عمل حقيقي.
عضو لجنة المقاولين الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية، عبدالرحمن الخريجي، تحدث عن اتجاهات مقاولين لإنشاء شركات عمالة خاصة على غرار الشركات التي ستنشأ لاستقدام العمالة المنزلية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الشركات المقترحة ستقلل حجم العمالة الموجودة في قطاع المقاولات بنسبة تصل إلى 30 % على حد تعبيره، وقال إن قطاع المقاولات يعد ثاني أكبر قطاع مشغل للعمالة غير السعودية، وانخفاض العدد بهذه النسبة سينهي مشكلة وجودهم غير المبرر إلى جانب أنه سيستثمر وقت العمالة باستمرار.
اجتهاد الوزارة
ويضيف عضو لجنة المقاولين الوطنية أن مكاتب العمل لا تلتزم بالقرارات القاضية بتحديد العمالة من قبل الجهة الحكومية المنفذة للمشروع، ما يؤدي إلى اجتهاد بعض الموظفين في وزارة العمل، ويسفر عن الاجتهاد تقليل أعداد العمالة المستحق توفيرها للمشروع مما يعرضه إلى تأخر تسليمه أو تعثره وهناك تنسيق مع وزارة العمل فيما يتعلق بهذا الشأن وبجوانب أخرى تتعلق بتحسين بيئة العمل.
عضو اللجنة الوطنية للاستقدام التابعة لمجلس الغرف السعودية يحيى مقبول، يرى أنه لا توجد إحصاءات دقيقة معلنة تكشف عدد العمالة المنزلية أو الهاربة مشيرا إلى أن الأمل معقود على شركات الاستقدام المرتقبة لحل هذه الإشكالية وكشف الإحصاءات الدقيقة.
