أحدث القرار الذي أصدره صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم مؤخرا، والقاضي بإنشاء إدارة عامة تحت مسمى: (الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية) في إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات ارتياحا كبيرا لإنعكاساته الإيجابية على مجمل الأوضاع التعليمية والتربوية ،حيث أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة الدكتور دخيل الله الصريصري أن هذا القرار سيوفر ما يقارب الـ 39 ألف وظيفة للسعوديين براتب لا يقل عن 4 آلاف ريال.
وأكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد التويجري أنه يجري التنسيق حاليا بين الجهات المعنية حتى لا يتم افتتاح أي مدرسة تابعة للقطاع الحكومي أو القطاع الأهلي إلا بعد أن تستوفي كافة الإجراءات بما فيها الأمن والسلامة ،وذلك بعد أن بات القرار ساريا منذ الإعلان عنه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إدارة الدفاع المدني ستكون على اتصال مباشر مع اللجنة بعد أن يتم تعيين موظفيها من خلال الوزارات المشرفة على قطاعات التعليم.
وأوضح الفريق سعد أن الميزانيات الخاصة بها وحجم انتشار وحدات السلامة ،أمر مرتبط بوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، وقال إن إنشاء هذه الوحدات يحقق عدة أمور من أبرزها زيادة جرعات التوعية، وزيادة قوة الترابط بين الدفاع المدني والهيئات التعليمية، وتحديد هوية وآلية المسؤوليات لأنه عندما تتحدد المسؤوليات ينجم عن ذلك النتائج الإيجابية من خلال قيام الجميع بتأدية الأدوار المنوطة بهم، وبما يمكنهم من تنفيذ المطلوب منهم.
وعن التكلفة المالية المتوقعة، وطبقاً لصحيفة عكاظ في عددها اليوم، قال الفريق سعد إن الميزانيات التقديرية لمثل هذه الوحدات تخضع لدراسات مسبقة من قبل الجهات بتخصيص مواقع لهذه الوحدات، وبالتالي فإن الوزارات المعنية بالتعليم في المملكة هي المختصة بتحديد التكاليف بناء على حجم المواقع المخصصة والمهيأة لتنفيذ مثل هذه المشاريع إلى جانب تكلفة حجم أدوات السلامة الضرورية الواجب تـوفرها، كما أن التكلفة مرتطبة أيضا بحجم الانتشار والتعدد.
وعن إمكانية تجاوز الجهات التعليمية لإمكانية استصدار التصاريح اللازمة من الدفاع المدني لتشغيل المدارس،أشار الفريق سعد إلى أن هناك تنسيقا مشتركا في هذا الجانب، «وأنا متأكد بأن المسؤولين في الجهات التعليمية يدركون تماما أهمية المحافظة على حياة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والمنشآت التعليمية»، والدليل أن هناك إحصاءات تؤكد انخفاضا كبيرا في نسبة حوادث الحريق في المواقع التعليمية، ويتفاوت حجم الأرقام المنخفضة من موقع إلى آخر في أرجاء المملكة.
ومن جانبه أوضح عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي التابعة لمجلس الغرف السعودية مالك غازي أن تكلفة وحدات الأمن السلامة في مدارس قطاع التعليم الأهلي قد لا تزيد عن خمسة في المائة إذا كان دورهم لا يتجاوز الإرشاد والتوعية من خلال تعليم الطلاب بإجراءات السلامة وتنفيذ مهام الإخلاء في حال وقوع حرائق مشددا على ضرورة تأهيل العاملين في هذا القطاع بما يغطي كافة احتياجات المدارس سواء في الإسعافات أو غير ذلك.
ومضى عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي إلى القول: أعتقد أن المسألة إذا كانت في هذا الإطار فإن ثلاثة موظفين داخل كل مدرسة سيكون كافيا، وبخاصة في ظل نقل معلومات السلامة الحديثة إلى الطلاب أولا بأول، أما إذا كان الأمر يتعلق بإيجاد تجهيزات معينة تتطلب ضرورة توفرها بشكل إلزامي ،فإن الميزانيات ربما تكون كبيرة لكننا في الوضع الحالي لم نتسلم بعد آلية تنفيذ هذا القرار ونحن بصدد انتظار صدور تفاصيل الآلية المعنية في هذا الجانب.
