يواجه المعترضون على قرارات تثبيتهم سيناريو خفض رواتبهم ودرجاتهم الوظيفية، إذ وجهت وزارة الخدمة المدنية الجهات الحكومية بإحاطة طالبي إعادة تقييم قرارات تثبيتهم، الذين قدموا اعتراضات على توصيات اللجان المشكلة السابقة بأن إعادة تقييمهم قد ينتج عنها رفع أو تخفيض مراتبهم أو مستوياتهم، وقد لا تتأثر مراتبهم أو مستوياتهم، وذلك وفق ما يستحقون نظاما، لافتة إلى أنها ستعتمد نتيجة إعادة التقييم الأخيرة، وستلغى توصية اللجنة السابقة.
وكشفت الوزارة عن تعيين مختصين ذوي مهنية عالية لدراسة أوضاع المعترضين على قرارات تثبيتهم نتيجة تضررهم من أخطاء جهاتهم الإدارية. وأكدت الوزارة في تعميم وجهته مؤخرا للجهات الحكومية إقرارها تنظيمات جديدة تخص المعترضين بالتثبيت بغرض عدم تعطيل وتأخير مباشرتهم لوظائفهم الرسمية. وتشمل التنظيمات إلزام الجهة المعنية بإصدار قرار تثبيت المراد إعادة تقييمهم وفق ما أوصت به اللجنة، وتمكينهم من المباشرة وعدم تأخير مباشرتهم إلى ما بعد دراسة طلب إعادة تقييمهم، وفي حال أعيد تقييمهم لمستوى وظيفي أعلى، يتم تصحيح أوضاعهم الوظيفية لاحقا.
وعن توفير الوظائف لطالبي التعديل والمعترضين على قرارات تثبيتهم، بينت الوزارة أن توفير الوظائف لمن ستتم الموافقة على تعديل أوضاعهم الوظيفية، سيكون عن طريق الوظائف الشاغرة لدى الجهة سواء عن طريق التحوير أو التخفيض، وذلك لمن اعتمدت لهم وظائف من وزارة المالية، ونقلت لهم سواء تمت مباشرتهم عليها أو لم يباشروا، لافتة إلى أن تسوية من أعيد تقييمه ستكون من تاريخ مباشرته على الوظيفة المعدل وضعه عليها، ولا يتم ذلك بأثر رجعي كون التعيين لا يتم بأثر رجعي، وإنما يتم بأثر فوري ومباشر من تاريخ المباشرة على الوظيفة بعد صدور قرار التعيين وفق نص المادة “15” من لائحة التعيين على الوظائف العامة.
