أكد خبراء في قطاع التأمين في السعودية أن هناك شركات محلية ترفض ضم الأفراد السعوديين وأسرهم ضمن مظلة التأمين الطبي، في حين أن شركات أخرى تضع شروطا “تعجيزية” أو فرض أسعار عالية على خدماتها التأمينية، مما يجعل المواطن يغض النظر عن التأمين لدى هذه الشركات.
ويرى الخبراء أن هنالك عدة أسباب تدفع شركات التأمين إلى الامتناع عن تقديم خدمات التأمين الطبي للأفراد السعوديين وأسرهم، ويعود ذلك إلى ارتفاع تكلفة التأمين الطبي للمواطن الفرد، وعدم وجود آلية تلزم هذه الشركات من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني بالتأمين الطبي للمواطنين الأفراد.
وهنا طالب مواطنون تحدثوا الجهات المعنية بقطاع التأمين النظر في هذا الموضع واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركات التي ترفض التأمين الطبي للمواطنين الأفراد، وخاصة أن هذا يعتبر من ضمن حقوقهم.
وقال محمد الغامدي، مواطن متضرر من هذه المشكلة، إنه تقدم أكثر من مرة بطلب لشركة تأمين بغرض موافقتها على منح بطاقات تأمين طبي له ولأفراد أسرته، ولكنه فوجئ بالرفض الصريح من بعض الشركات لكونه مواطنا لا يعمل في شركة خاصة، كما أن شركة أخرى طلبت منه شروطا وتقارير طبية ورفع طلب بحالته ورغم ذلك تم رفض طلبه، في حين أن شركة تأمين ثالثة تطلب مبالغ خيالية للتأمين عليه وعلى أسرته، وناشد المسؤولين بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وإيجاد حلول لهذه المشكلة.
من جهته، أوضح صلاح الجبر رئيس اللجنة الوطنية للتأمين في غرفة الشرقية أن رفض شركات التأمين للتأمين الطبي للمواطنين الأفراد يعتبر مخالفة صريحة للأنظمة، مبينا أن هناك شركات تعلل رفضها بارتفاع تكلفة التأمين الطبي للمواطن.
ودعا الجبر المواطنين إلى رفع شكاوى للجهات المختصة في حال رفض أي شركة تأمين منحهم بطاقة التأمين الطبي، للبت في شكاواهم، حيث إنه من حق أي مواطن يعيش في هذا البلد أن ينعم بالرفاهية والعيش الكريم له ولأبنائه ومن ضمنها التأمين الطبي.
وأكد الجبر أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين الجهات المختصة ممثلة في مؤسسة النقد ومجلس الضمان الصحي التعاوني والمستشفيات الخاصة لإيجاد حلول لهذه المشكلة.
من جانبه، قال عماد الدين الحسيني العضو المنتدب ونائب رئيس لجنة الوسطاء لشركات التأمين، إن من حق المواطنين الأفراد التأمين الطبي لهم ولأسرهم لدى شركات التأمين الموجودة في السعودية، مشيرا إلى أن شركات التأمين ترفض التأمين بسبب أن مجلس الضمان الصحي التعاوني لم يعتمد تأمين المواطنين إلا إذا كانوا يعملون في القطاع الخاص وتصبح الشركة هي المسؤولة عن تأمينهم.
إلى ذلك، أكد أحمد عبد الصمد مسؤول التأمين في شركة التعاونية للتأمين في الدمام، أن تأمين المواطنين طبيا كان يعمل به في الشركة تحت برنامج “رعاية تاج” قبل أكثر من عامين وتم إيقافه بسبب إعادة هيكلته من جديد، في حين أشار موظف يعمل في إحدى شركات التأمين – رفض ذكر اسمه – إلى أنه يوجد لدى الشركة التي يعمل فيها تأمين أفراد ولكن لا يتم قبول التأمين الطبي للموطنين إلا بعد شروط قد تكون تعجيزية لصرف نظر المواطن عن التأمين لدى الشركة.
