في خطوة استباقية وتنفيذا لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المتوقع تطبيقه قريبا بعدم شحن الشرائح إلا عقب التأكد من هوية المستخدم، ضيقت إمارة منطقة الرياض الخناق على باعة شرائح الاتصال الهاتفية مجهولة الهوية “مسبقة الدفع”، وعزا البعض ذلك إلى أنها محاولة من الإمارة للقضاء على شرائح الهواتف المحمولة مجهولة الهويّة وما تسببه من مخالفات أمنية واجتماعية كالمعاكسات والإزعاجات.
ورصدتقيام الإمارة ممثلة في اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم التقنية بتعليق إشعارات تحذيريّة على واجهات عدد من محال بيع الأجهزة الهاتفية تحذّر فيها من بيع الشرائح مسبقة الدفع بطريقة غير نظاميّة، تطبيقا لنظام الاتصالات وتعليمات وزارة الداخلية بهذا الشأن. واحتوى التحذير على معاقبة المخالفين، بأربع عقوبات هي إغلاق المحل المخالف وترحيل العمالة غير السعودية لبلادها ومصادرة مواد المخالفات المضبوطة، والمساءلة الأمنية. وطلبت الإمارة من أصحاب المحال التجارية الالتزام بهذا القرار.
وخلال زيارة لأكبر تجمّع لمحال الاتصالات بحي “المرسلات” شمال الرياض تم رصد عشرات اللافتات المعلّقة على الواجهات والتي تحذّر من بيع الشرائح مجهولة المصدر. وأوضح مسؤول في أحد المحال، يدعى “محمد حرازي” أن التحذير تم تعليقه في كافة المحال مطلع هذا الأسبوع، مؤكدا التزامهم به، بل إنهم بدؤوا فعلا في التخلّص من الشرائح مجهولة المصدر حتى لا يتعرضوا للعقوبات.
ولاحظت “الوطن” اختفاء الشرائح من أغلب المحال لدرجة أنها أصبحت لا تباع إلا في 4 محال فقط من بين عشرات المحال المتجاورة، وحتى من يبيعونها لا تتوفر لديهم إلا شرائح قليلة وتبدو عليهم علامة الخوف والتوجس من الزبائن، خوفا من كشف مخالفتهم وسط ارتفاع أسعار الشرائح بنسبة 100% في بعض الأحيان لتصل إلى 50 ريالا للواحدة، والأمر نفسه ينطبق على الأرقام شبه المميزة التي ارتفعت بنحو 50% ، حيث تبدأ أسعارها من 800 ريال وتصل إلى بضعة آلاف من الريالات.
ويحاول بعض الباعة التحايل على القرار من خلال توجيه الزبائن بالشراء منهم والذهاب مباشرة لتسجيلها في مكاتب شركات الاتصالات المزودة للخدمات الهاتفية المنتشرة في الشوارع المحيطة بمحالهم في محاولة منهم لـ “تصريف” ما لديهم من شرائح قبل تطبيق قرار هيئة الاتصالات بربط شحنها بأرقام هويات أصحابها.
وقال المواطن عبدالله العتيبي إن الخطوة من شأنها الحد من الأرقام الهاتفية مجهولة المصدر التي تحمل أسماء عمالة وشركات ومؤسسات يصعب كشفها وتتبعها في حال ارتكاب بعض المخالفات كالمعاكسات والإزعاجات الهاتفية أومخالفات أمنية، وهو ما سيسهم في القضاء تدريجيا على مثل هذه المخالفات التي تعاني منها بعض الأسر.
وكان محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله الضراب أكد سابقا أن قرار إلزام الشركات المزودة لخدمة الهاتف المحمول بعدم تفعيل شحن الشرائح إلا عقب التوثق من هوية المستخدم، والذي صدر قبل عدة شهور، يهدف إلى القضاء على شرائح الهواتف المحمولة مجهولة الهوية، مشيرا إلى أنه يقضي بعدم إعادة شحن الشريحة إلا بإدخال المستخدم لرقمين، الأول يتعلق برقم بطاقة الشحن التي قام بشرائها من نقاط البيع، والثاني إدخال رقم هوية المستخدم الحقيقية، وهو ما يعني تفعيل قيمة الشحن في حال تطابق رقم الهوية مع الشريحة المستخدمة، وعدم الشحن إذا لم يتم تطابقها.
عقوبات المخالفين للقرار
مصادرة المواد المخالفة والمضبوطة.
المساءلة الأمنية.
إغلاق المحل المخالف
إبعاد غير السعودي لبلاده.
